صالح المطيري إذا لم تحل مشكلة حملة | جريدة الأنباء

• نرفض تأجيل الاستجوابات حتى لا يكون ذلك مخرجاً لأي رئيس وزراء أو وزير مستقبلاً
• اكتساح عبيد الوسمي للانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة رسالة واضحة بأن الشعب له كلمة
• عوض: مطالب حملة الدبلوم عادلة ومشروعة في بلد نفطي يعاني أبناؤه من شبح البطالة
• المطيري: نقابة نفط الكويت تطالب بإلغاء الشروط التعجيزية وفتح أبواب التعيين أمام الشباب

أسامة أبو السعود

نفذ العشرات من حملة الدبلوم المتقدمين للتعيين في القطاع النفطي اعتصاما مساء أمس الأول في مقر اتحاد عمال البترول للمطالبة بتخفيض نسب القبول واستيعاب الطاقات الشبابية الكويتية في القطاع وإلغاء الشروط التعسفية.

واعلن عضو مجلس الأمة النائب د.صالح المطيري دعمه الكامل لمطالب حملة الدبلوم وحقهم المشروع في التعيين بالقطاع النفطي وتخفيض نسب القبول إعمالا لمبدأ العدل والمساواة وهو مبدأ دستوري واضح.

وتابع قائلا: «في أي دولة من المفترض أن يكون هناك استثمار في العنصر البشري، وأن يكون هناك ربط بين مخرجات التعليم ومناهجه وبين سوق العمل وأن تكون رؤية وخطة استراتيجية واضحة للقادم على مدى 20 أو 30 أو 50 سنة القادمة على الأقل.

ولفت إلى أن الوضع في الكويت يؤكد عدم وجود تلك الرؤية الحكومية، مضيفا: «هناك أعداد تتخرج سنويا في دولة نفطية ولا يستطيع الخريج أن يجد وظيفة لسبب أو لآخر».

واعتبر أن وجود بطالة في دولة نفطية وهم يحملون شهادات وتخصصات فنية أمر غير مقبول تماما، ويعني «أن هناك خللا في التخطيط أو تم إسناد الأمر إلى غير أهله».

وعن الحلول لتعيين تلك الكوادر الوطنية، قال د. المطيري «وضعنا مجموعة من الحلول بداية من أعلى شخص مسؤول عن هذا الأمر وهو رئيس الوزراء حيث وجهت رسالة واضحة أمامه بانه إذا لم يتحرك اليوم فسيكون ذلك أحد المحاور الرئيسية في الاستجواب وهذا أمر واضح».

وتابع قائلا «مع الأسف حتى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول لا يخرج ويعلن لهؤلاء الشباب شروط التعيين، وهو يوجههم فقط للاختبار ويتم تسريب معلومات فقط عن تخفيض الدرجات»، ووجه كلامه لقياديي القطاع النفطي قائلا: «ما الخطط المستقبلية خلال الـ4 أو الـ5 سنوات المقبلة لاستقبال وتدريب وتأهيل هؤلاء الشباب؟».

وشدد على انتقاده ليس لأشخاص ولكن للصفة الوظيفية التي يتولونها، مضيفا بالقول «يا أخي مو قادر ارحل ولا تقعد مكانك، وسيأتي من يتولى هذه الدفة، فالكويت ولادة للكفاءات».

لا لتهميش الدور الرقابي

وردا على أسئلة الصحافيين عن الأوضاع السياسية الحالية والتأزيم بين السلطتين، قال د.المطيري: «نرفض رفضا قاطعا ما حدث في جلسة قسم الحكومة الجديدة من طلب تأجيل الاستجوابات المقدمة وحتى الاستجوابات المزمع تقديمها، والسبب واضح أن هذا سيكون بوابة أو مخرجا لأي رئيس وزراء أو وزير مستقبلا، حينما يكون هناك خلل بوزارته أن يقدم مثل هذه الورقة إذا تم القبول به كعرف الآن».

وشدد على أن هذا الأمر هو تهميش للدور الرقابي المطلوب، مضيفا: «من المفترض واحتراما للدستور أن يصعد رئيس الوزراء أو أي وزير منصة الاستجواب ويفند كل استجواب يقدم».

وعن جلسة الثلاثاء وتصور المعارضة لذلك، قال النائب المطيري: «المبدأ لا يتجزأ فلن يتم الانتقال من بند استجواب رئيس الوزراء إلى بند آخر بدون أن يصعد إلى المنصة»، مضيفا: «الأمور لا تحتاج إلى تعقيد أو خلط أوراق أو رفض الحضور، فقط يصعد سمو رئيس الوزراء المنصة ويفند الاستجواب بكل بساطة».

واعتبر المطيري أن ما يحدث ليس تأزيما وإنما هو مبدأ وحق دستوري لا يجوز تجاوزه، مستطردا «الموضوع ليس مناكفة سياسية أو تعديا على الاختصاصات، هناك دستور لا يمكن ولا ينص على تأجيل استجوابات مزمع تقديمها».

وزاد قائلا «أتحدث في هذا الأمر عن نفسي ولو بقيت وحيدا فلن أقبل به حماية للدستور وبرا بالقسم الذي أقسمنا عليه».

من جهة أخرى، اعتبر د.المطيري أن اكتساح د.عبيد الوسمي للانتخابات التكميلية في الدائرة الخامسة بأنها رسالة واضحة بأن الشعب له كلمة، فالشعب الذي وجه رسالة واضحة في يوم 5/ 12، مستمر في كلمته ورسالته.

مطالب عادلة

من جانبه، أكد عضو اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورئيس التجمع العمالي عباس عوض دعم اتحاد البترول والتجمع العمالي لمطالب تلك الكوادر الوطنية، مشددا على أنها مطالب عادلة ومشروعة في بلد نفطي يعاني أبناؤه شبح البطالة بينما تفتح أبواب القطاع النفطي أمام العمالة الوافدة الأقل خبرة وكفاءة.

من ناحيته، شدد أمين سر نقابة العاملين بشركة نفط الكويت جدعان المطيري على دعم نقابة نفط الكويت لجميع مطالب حملة الدبلوم وذلك منذ اللحظة الأولى، مضيفا بالقول «وسنظل داعمين لحقوقهم حتى يتم تعيينهم جميعا بالقطاع النفطي الذي يعد قاطرة التنمية الأولى في الكويت».

وأكد المطيري على التزام نقابة نفط الكويت بالمطالبة بإلغاء الشروط التعجيزية وفتح أبواب التعيين للشباب الكويتي الكفؤ وخاصة أصحاب التخصصات الفنية في القطاع النفطي.