غزة وإسرائيل: كيف تبدو الحياة في قطاع غزة؟
[ad_1]
يبلغ عدد سكان قطاع غزة حوالي مليوني نسمة فيما يبلغ طول القطاع 41 كيلومترا وعرضه 10 كيلومترات، وتعد غزة منطقة شبه محاصرة يحدها البحر الأبيض المتوسط وإسرائيل ومصر.
وقد تصاعدت التوترات بين غزة وإسرائيل مؤخرا إلى أسوأ أعمال عنف منذ عدة سنوات مما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من “حرب شاملة”.
وفي الأصل كانت مصر تسيطر على غزة، ثم احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967 في الشرق الأوسط، وسحبت إسرائيل قواتها ونحو 7 آلاف مستوطن في عام 2005.
وتخضع غزة لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي طردت القوات الموالية للسلطة الفلسطينية الحاكمة آنذاك بعد خلاف عنيف في عام 2007.
ومنذ ذلك الحين، فرضت إسرائيل ومصر قيودا على حركة البضائع والأشخاص من وإلى داخل القطاع فيما وصف بأنه إجراء أمني ضد مسلحين.
وخاضت حماس وإسرائيل صراعا عسكرياً قصيرا في عام 2014، وفي مايو/آيار 2021 اندلعت الأعمال القتالية بين الجانبين مرة أخرى.
ما الذي أشعل فتيل أعمال العنف الأخيرة؟
بدأ القتال في غزة بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة وبلغ ذروته في اشتباكات في موقع مقدس لدى كل من المسلمين واليهود. في 10 مايو/آيار الجاري وبدأت حماس في إطلاق الصواريخ بعد تحذير إسرائيل بالانسحاب من الموقع مما أدى إلى غارات جوية انتقامية. وسرعان ما تطورت الأعمال العدائية إلى أسوأ أعمال عنف بين إسرائيل وغزة منذ 2014.
الصواريخ تلحق الضرر بخطوط الكهرباء
يعد انقطاع التيار الكهربائي حدثاً يومياً في غزة. وكانت الأسر في غزة تتلقى الكهرباء بالتناوب لمدة 8 ساعات قبل التصعيد الأخير في القتال.
ويقال إن أعمال العنف الأخيرة دمرت خطوط الكهرباء وتعطلت إمدادات الوقود. ووفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فإن معظم المنازل تحصل الآن على الكهرباء لمدة 3 إلى 4 ساعات فقط يوميا.
ويحصل القطاع على معظم طاقته من إسرائيل بالإضافة إلى مساهمات أخرى من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة وكمية صغيرة من مصر.
وتعتمد كل من محطة توليد الكهرباء في غزة (جي بي بي) والعديد من المولدات الفردية على وقود الديزل، لكن الإمدادات التي يتم جلبها عبر إسرائيل غالبا ما يتم حظرها مما يتسبب في مزيد من الاضطراب.
المعابر الحدودية غالبا مغلقة
أبقت مصر حدودها مع غزة مغلقة إلى حد كبير منذ وصول حماس إلى السلطة في غزة عام 2007 .
وفُرضت قيود إضافية العام الماضي لمحاولة الحد من انتشار فيروس كورونا.
وتم إغلاق معبر رفح إلى مصر ومعبر إيريز إلى إسرائيل لنحو 240 يوماً وقد فتحت 125 يوما فقط في عام 2020، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وفي عام 2019، غادر حوالي 78 ألف شخص غزة عبر معبر رفح ،لكن انخفض العدد في عام 2020 ليصل إلى 25 ألفا.
وفي الشمال، انخفض أيضا العبور إلى إسرائيل عبر معبر إيريز بشكل كبير في عام 2020 ، ويرجع ذلك جزئيا إلى القيود التي فرضها وباء فيروس كورونا. وفي العام الحالي غادر حوالي 8 آلاف شخص غزة عبر معبر إيريز، معظمهم من المرضى أو الأشخاص المرافقين لهم لتلقي الرعاية الطبية في إسرائيل.
وكانت حركة المرور قد بدأت في الانتعاش مرة أخرى حتى اندلعت أعمال العنف الأخيرة. ومنذ ذلك الحين سُمح لبعض قوافل المساعدات بالمرور، لكن المعابر ظلت مغلقة بخلاف ذلك.
استهداف شبكة الأنفاق
يعتمد حوالي 80 في المئة من سكان غزة على المساعدات الدولية، وفقا للأمم المتحدة، ويعتمد حوالي مليون شخص على المساعدات الغذائية اليومية.
وأثر الحصار الذي تفرضه إسرائيل بشدة على الحركة من وإلى القطاع وعلى حركة التجارة.
وفي محاولة للالتفاف على الحصار، قامت حماس ببناء شبكة من الأنفاق تستخدمها لإدخال البضائع إلى القطاع وأيضا كمركز قيادة تحت الأرض. وتقول إسرائيل إن مسلحين يستخدمون الأنفاق أيضا للتنقل بعيدا عن الأنظار ويتم استهدافهم بضربات جوية.
وكان لفيروس كورونا تأثير أيضا على الاقتصاد المحلي، لكنه بدأ للتو في إظهار علامات التعافي عند اندلاع القتال، وفقا للبنك الدولي.
الأكتظاظ والبيوت المتضررة
تتمتع غزة بواحدة من أعلى الكثافات السكانية في العالم. ووفقا للأمم المتحدة يعيش ما يقرب من 600 ألف لاجئ في غزة في 8 مخيمات مكتظة.
ويوجد، في المتوسط، أكثر من 5700 شخص في كل كيلومتر مربع، وهو ما يماثل كثافة السكان في العاصمة البريطانية لندن، لكن هذا الرقم يرتفع إلى أكثر من 9 آلاف شخص في مدينة غزة.
وأقامت إسرائيل منطقة عازلة على طول الحدود عام 2014 لحماية نفسها من الهجمات الصاروخية وتسلل المسلحين، وقد قلص هذا الإجراء مساحة الأراضي المتاحة للعيش أو الزراعة.
(بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية)
وقدرت الأمم المتحدة أن حوالي 140 ألف منزل تضرر أو دمر في أعمال العنف عام 2014، ومنذ ذلك الحين قدمت الدعم لما يقرب من 90 ألف أسرة لإعادة بناء منازلها.
ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن عدة مئات من المنازل تضررت بشدة في القتال الأخير، لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت للكشف عن الحجم الكامل للأضرار.
الخدمة الصحية تحت الضغط
يعاني نظام الصحة العامة في غزة من أوضاع صعبة لأسباب مختلفة. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن حصار إسرائيل ومصر، وانخفاض الإنفاق الصحي من قبل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، والصراع السياسي الداخلي بين السلطة الفلسطينية، المسؤولة عن الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية، وحماس كلها أمور مسؤولة عن ذلك.
وتقدم الأمم المتحدة المساعدة من خلال تشغيل 22 مرفقاً صحياً، لكن عدداً من المستشفيات والعيادات تضررت أو دمرت في صراعات سابقة مع إسرائيل.
ويجب على المرضى من غزة الذين يحتاجون إلى العلاج في مستشفيات الضفة الغربية أو القدس الشرقية الحصول أولا على موافقة السلطة الفلسطينية على طلباتهم ومن ثم موافقة الحكومة الإسرائيلية على تصاريح خروجهم. وفي عام 2019 كان معدل الموافقة على طلبات المرضى لمغادرة قطاع غزة 65 في المئة.
و تفاقمت الأوضاع الصحية بسبب فيروس كورونا على مدى الأشهر القليلة الماضية. وقد شهد شهر ابريل/نيسان ارتفاع عدد الحالات في غزة لتصل إلى حوالي 3 آلاف حالة يومياً، وكان هناك أكثر من 104 ألف حالة منذ بداية الوباء وتوفي أكثر من 946 شخصا بسبب الفيروس.
وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن القيود الخارجية لا تقيد الوصول إلى العلاج المنقذ للحياة لضحايا الأعمال العدائية فحسب، بل تعرقل أيضا الاستجابة لفيروس كورونا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن تلك القيود تؤثر على برنامج التلقيح “الشديد الأهمية” وتزيد من خطر انتشار الفيروس حيث يلجأ الناس إلى الأقارب أو ملاجئ الطوارئ.
إعاقة قوافل الغذاء
يُصنف أكثر من مليون شخص في غزة على أنهم “يفتقرون للأمن الغذائي بدرجة متوسطة إلى شديدة”، وفقا للأمم المتحدة، على الرغم من تلقي الكثيرين بعض المساعدات الغذائية.
وتم فتح المعابر الحدودية للسماح لقوافل المساعدات بالمرور، لكن القصف تسبب في بعض الانقطاع في عمليات التسليم.
وقلصت القيود الإسرائيلية التي تعرقل الوصول إلى الأراضي الزراعية وصيد الأسماك من كمية الطعام التي يستطيع سكان غزة إنتاجها بأنفسهم.
ولا يُسمح لهم بالزراعة في المنطقة العازلة التي أعلنتها إسرائيل، بعرض 1.5 كيلومتر على الحدود داخل القطاع، وقد أدى ذلك إلى خسارة ما يقدر بنحو 75 ألف طن من المنتجات الزراعية سنويا.
وتفرض إسرائيل حدودا للصيد البحري، مما يعني أنه لا يمكن لسكان غزة الصيد إلا لمسافة معينة من الشاطئ. وتقول الأمم المتحدة إنه إذا تم زيادة الحد فإن الصيد يمكن أن يوفر فرص عمل ومصدراً رخيصاً للبروتين لسكان غزة.
وبعد تصاعد أعمال العنف الأخيرة، حظرت إسرائيل مؤقتا أي صيد بحري من قبل ابناء القطاع. وقد وضعت إسرائيل، على مر السنين، حدودا متفاوتة على منطقة الصيد مما أدى إلى فقدان حوالي 5 آلاف من الصيادين والعاملين المرتبطين بعملية صيد الأسماك لسبل عيشهم.
نقص المياه أمر روتيني
يعاني معظم سكان غزة من نقص في المياه، ومياه الصنبور مالحة وملوثة وغير صالحة للشرب.
وفي حين أن معظم المنازل في غزة متصلة بشبكة أنابيب المياه، يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن العائلات حصلت على المياه لمدة 6 إلى 8 ساعات فقط كل 4 أيام في عام 2017 بسبب نقص الكهرباء. وقد تم تقليل ذلك بشكل أكبر بسبب الهجمات الأخيرة.
وحددت منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى لمتطلبات المياه اليومية بـ 100 لتر لكل فرد لتغطية احتياجات الشرب والغسيل والطبخ والاستحمام. ويبلغ متوسط الاستهلاك في غزة حوالي 88 لترا.
ويعد الصرف الصحي مشكلة أخرى. فعلى الرغم من أن 78 في المئة من الأسر موصولة بشبكات الصرف الصحي العامة فإن محطات المعالجة مثقلة بالأعباء. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق لشؤون الإنسانية إن أكثر من 100 مليون لتر من مياه الصرف الصحي الخام والمعالجة جزئيا تصب في البحر الأبيض المتوسط يوميا.
وبدأ تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الجديدة في بداية عام 2021 للمساعدة في التعامل مع المشكلة.
المدارس تستخدم كملاجئ
يذهب العديد من الأطفال إلى المدارس التي تديرها الأمم المتحدة والتي بات الكثير منها بمثابة مأوى للأشخاص الذين فروا من القصف الأخير.
وبحسب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فإن 64 في المئة من مدارسها البالغ عددها 275 مدرسة تعمل بنظام “الفترتين” فترة صباحية وأخرى بعد الظهر.
وبلغ متوسط حجم الفصل الدراسي حوالي 41 طالبا في عام 2019.
ويبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 19 عاما الآن 99 في المئة، وقد زاد ذلك بشكل مطرد خلال السنوات القليلة الماضية.
ومع ذلك فإن حوالي 66 في المئة فقط من التلاميذ يواصلون الدراسة الثانوية أو ما يعادلها.
بطالة عالية بين الشباب
غزة هي واحدة من أكثر مناطق العالم كثافة من حيث نسبة الشباب بين السكان، حيث أن 65 في المئة من السكان دون سن 25 عاما، وذلك وفقا لكتاب حقائق وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه فاكتبوك).
وكثير من هؤلاء الشباب عاطلون عن العمل.
وقال تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2020 إن بطالة الشباب وصلت إلى 70 في المئة، ويرجع ذلك جزئيا إلى وباء فيروس كورونا.
[ad_2]
Source link