وقال فابيان ليفي، المتحدث باسم المدعية لبي بي سي الثلاثاء “لقد أخبرنا مؤسسة ترامب أن التحقيق في نشاطاتها لم يعد ذا طابع مدني بل أصبح جنائيا. نحن الآن نجري تحقيقا جنائيا في نشاطات مؤسسة ترامب، وليست لدينا تعليقات أخرى”.
ولم يتضح من البيان ما الذي حول التحقيق إلى الصيغة الجنائية، وما إذا كان الرئيس السابق مشمولا بأي ادعاءات.
ويتعلق التحقيق ذو الطابع المدني بأضرار سببت لأشخاص أو مؤسسات خاصة، أما القانون الجنائي فهو يتعلق باضرار تطال المجتمع ككل والدولة.
وبدأت المدعية التحقيق المدني في شهر مارس/آذار عام 2019 في ادعاءات بأن ترامب قام بتضخيم قيمة ممتلكاته حين طلب الحصول على قروض من بنوك، بينما قام بتخفيض قيمتها حين دفع الضرائب.
وقام مكتبها بالبحث عن وثائق تخص أربع ممتلكات تخص مؤسسات تابعة لترامب في مانهاتن ونيويورك ولوس أنجليس وشيكاغو.
وقال مدعي حي مانهاتن سيروس فانس في المحكمة في شهر آب/أغسطس الماضي إن مكتبه يحقق في “سلوك جنائي طويل الأمد” في مؤسسة ترامب.
واستندت الدعوى التي قدمها مكتب فانس إلى مقالات حول تزوير لوثائق تتعلق بقضايا بنوك وتأمين في الشركة.
ويحقق مدعي مقاطعة مانهاتن أيضا فيما إذا كان حصل تلاعب للتغطية على دفع مبالغ مالية لنساء من أجل السكوت على انتهاكات بحقهن عام 2016، بعد أن قلن إنهن كن على علاقات مع ترامب.
وقال مكتب فانس في شهر فبراير/شباط إنه حصل على الإقرار الضريبي الخاص بترامب من أجل التحقيق، وذلك بعد معركة قانونية طويلة.
وكان ترامب قد رفض الكشف عن إقراراته الضريبية طوال فترة رئاسته، بالرغم من تعرضه لضغوطات قوية ليفعل ذلك.
