مواقع التواصل: الجانب الآخر للصراع الصهيوني الفلسطيني

تلعب وسائل الإعلام الاجتماعي دورا هاما في المواجهة الدائرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، إذ يحاول كل طرف منهما الاستفادة من أدواته الإلكترونية لإيصال صوته وحشد الدعم العالمي معه.

ولا تعتمد هذه المواجهة المباشرة في العالم الافتراضي على الوسوم والوسوم المضادة، فقط، بل باتت تتخذ أبعادا وأشكالا متنوعة.

كمثال، يحرص مغردون من الجانبين على نشر رسوم كاريكاتورية وتمثيل مقاطع ساخرة على تطبيق “تيك توك لاستفزاز الخصم.

ويلجأ البعض إلى القاموس الثقافي للجانب الآخر لينهل منه ما تيسر من نصوص دينية أو أغان يمكن أن تساعده في الدعاية والحرب النفسية ضد الطرف المقابل.

كما ينشر مغردون عرب صورا لأطفال قتلوا خلال الغارات الإسرائيلية على غزة. وعادة ما تجلب تلك الصور الكثير من التعاطف.

في حين ينشر مغردون إسرائيليون فيديوهات توثق الحالة التي تنتاب السكان لدى دوي صفارات الإنذار معلنة عن سقوط صواريخ حماس.

رغم أن الأساليب الرقمية التي يستخدمها الطرفان تبدو متقاربة ومتشابهة إلا أن البعض يراها غير متكافئة ويتهم مواقع التواصل بالانحياز لطرف معين في الصراع.

كما ينظر البعض الآخر إلى المنصات الرقمية بشيء من القلق بوصفها بمساحة “نشطة لضخ المواد المزيفة وتبادل الكراهية أو للتضيق على الآخر”.

وفي الآونة الأخيرة، اشتكى نشطاء فلسطينيون وعرب من عمليات تقييد أو حجب حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتهم منشورات تدعم القضية الفلسطينية .

لا يعد الحديث عن حملات لإخفاء المحتوى الرقمي الفلسطيني أمرا جديدا، إلا أن البعض أشار إلى “ارتفاع ملحوظ في مستوى تلك الحملات، خاصة بعد أحداث حي الشيخ جراح وما تبعها من تطورات”.

وقد سجلت منصة “صدى سوشال” المعنية بالدفاع عن الحقوق الرقمية للفلسطينيين، “أكثر من مئتي انتهاك ضد محتوى فلسطيني” خلال الأسبوع الماضي .

ولم تطل “عمليات الحظر” الصفحات التابعة للحركات السياسية فحسب، بل امتدت إلى صفحات إخبارية وحسابات شخصية لصحافيين، بحسب ما ذكره نشطاء فلسطينيون.

ومن بين هؤلاء، الصحفية الفلسطينية مريم التي تفاجأت بإيقاف حسابها على تويتر عندما كانت تغطي أحداث حي الشيخ جراح قبل أن تتمكن من استرجاعه لاحقا.

ومنذ أسبوع، تداولت عدة وسائل إعلامية أنباء عن قيام موقع “انستغرام” بحظر وسم “الأقصى” .

وفي رده على تلك الشكاوي، أعلن موقع انستغرام التابع لشركة فيسبوك عن إلغاء إجراءات الحظر ضد الحسابات التي تم رصدها.

وأوضح متحدث باسم الشركة في بيان بأن “وسم #المسجد_الأقصى تعرض للمنع عن طريق الخطأ بسبب خلل تقني”.

وبمضمون مشابه، رد مسؤول في موقع تويتر على شكاوى فلسطينيين ناشطين في الدفاع عن المحتوى الرقمي قائلا”يعتمد الموقع على العنصر البشري والتكنولوجيا لمراجعة المحتوى ولتعزيز قوانين تويتر. لكن في هذه الحالة، قامت أنظمتنا الآلية المبرمجة باتخاذ إجراءات بحق عدد من الحسابات عن طريق الخطأ”.

وفي الوقت الذي يحتفي فيه مغردون فلسطينيون بنجاحهم في “إجبار منصات التواصل الاجتماعي على مراجعة سياساتها التمييزية”، لم يقتنع البعض الآخر بالتبريرات التي قدمتها الشركتان.

في حين لا يزال البعض الآخر يشكو من استمرار التضييق على محتوياتهم الرقمية. لكن ذلك لم يثنهم عن مواصلة النشر وإيجاد طرق بديلة كاعتماد ترتيب مختلف للكلمات لتجاوز خوارزميات مواقع التواصل .

عبر وسم #منصات_التواصل_ضد_الاقصى، طالب مغردون بضمان حق الفلسطينيين في التعبير عن رأيهم بكل حرية واتهم بعضهم وسائل التواصل بـ ” الازدواجية والانحياز للموقف الإسرائيلي” وفق تعبيرهم.

في المقابل، يتهم مغردون إسرائيليون شركات التواصل الاجتماعي بالتهاون في وقف المحتوى الذي يشجع على تنفيذ عمليات مسلحة ضدهم” حسب قولهم.

وفي مقال بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، ربطت المحامية الإسرائيلية نيتسان درشان، بين أحداث القدس الأخيرة وبين مقاطع الفيديو التي ينشرها شبان فلسطينيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر تطبيق تيك توك” .

وطالبت المحامية بفرض رقابة على المحتوى الفلسطيني والعربي معتبرة إياه “مصدرا من مصادر التحريض على العنف”.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، تفاصيل اللقاء الذي جمع وزير العدل الإسرائيلي بيني غانتس بمدراء من شركتي فيسبوك وتيك توك.

وحث غانتس المديرين على ضرورة “اتخاذ إجراءات فورية لإزالة المحتوى الذي “قد يحرض على العنف أو يبث معلومات مضللة”.

وفي ظل تصاعد التوتر وحرب التجييش، يندفع نشطاء وسياسيون من الطرفين إلى مشاركة مواد دون التحقق من صحتها.

ونعرض في المقال التالي بعضا منها: