دونالد ترامب: إغلاق تحقيق في محاولة الرئيس السابق “شراء صمت” ستورمي دانيلز

وجاء هذا بعدما وصلت اللجنة، المنقسمة بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، إلى طريق مسدود بشأن اتخاذ قرار بخصوص القضية، خلال اجتماع مغلق في فبراير/ شباط.

وتساوت نتيجة تصويت اللجنة 2-2، وذلك بعد شهور من صدور تقرير داخلي رجّح وجود “أسباب للاعتقاد” بأن حملة ترامب انتهكت عمداً قانون تمويل الحملات الانتخابية.

وقال العضوان الجمهوريان باللجنة، اللذان صوتا لصالح إغلاق القضية، إنهما خلُصا إلى أن المضي قدما في التحقيق لن يكون “أفضل استخدام لموارد الوكالة”.

بالمقابل، انتقد العضوان الديمقراطيان هذا، قائلين في خطاب “الاستنتاج بأن دفع أموال، قبل 13 يوما من الانتخابات لإخماد قصة عمرها 10 سنوات أصبحت فجأة ذات أهمية إخبارية، لم يكن مرتبطا بالحملة، دون إجراء تحقيق، (هو استنتاج) يتحدى الواقع”.

وكان المحامي مايكل كوهين قد أدلى بشهادة تحت القسم، قال فيها إن ترامب طلب منه دفع مبلغ 130 ألف دولار، قبل أيام قليلة من موعد الانتخابات.

واعترف ترامب بتحويل المبلغ، لكنه أنكر العلاقة، ونفى ارتكاب أي مخالفة لقوانين الانتخابات.

ورداً على إسقاط القضية، قال كوهين في بيان لصحيفة نيويورك تايمز إن “المبلغ المالي دُفع بتوجيه من دونالد ترامب ولصالحه”.

وأَضاف كوهين أن ترامب كان يجب أن يُدان مثلما أدين هو، وأبدى استغرابه من قرار لجنة الانتخابات الفيدرالية.

ومن جهته، شكر ترامب في بيان بموقعه على الإنترنت اللجنة على إسقاط ما وصفه بـ”القضية الزائفة..المبنية على أكاذيب مايكل كوهين، المحامي الفاسد والمدان”.

وحُكم على كوهين، الذي قال يوماً إنه مستعد لتلقي رصاصة من أجل ترامب، بالسجن ثلاث سنوات بعد إقراره بارتكاب انتهاكات عدة عام 2018، منها انتهاك قانون الحملات الانتخابية والكذب على أعضاء البرلمان.

واستمر الجدل القانوني حول مزاعم الممثلة ستورمي دانيلز، بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب في عام 2006، طيلة الفترة الرئاسية للأخير.