الأحمد وقف تخصيص حيازات زراعية جديدة | جريدة الأنباء
- رفع توصية بتولي «الرعاية السكنية» أعمال التخضير في المناطق الجديدة على أن تقوم الهيئة العامة للزراعة بأعمال الصيانة اللاحقة
دارين العلي
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اجتماعه الأول أمس وذلك بعد صدور قرار تشكيله ونشره في جريدة «الكويت اليوم».
وترأس وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع جانبا من الاجتماع أكد خلاله أهمية تطوير المنظومة الزراعية والحيوانية في البلاد ودعم المزارعين وأصحاب المهن المرتبطة بأعمال الهيئة بما يحقق ويعزز الأمن الغذائي، مثمنا في الوقت ذاته جهود وإسهامات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق، ومتمنيا لهم ولمجلس الإدارة الجديد دوام التوفيق والنجاح.
ثم استأنف مجلس الإدارة الجديد اجتماعه الأول برئاسة د.محمد الأحمد، حيث اطلع على قانون إنشاء الهيئة والقوانين المعدلة له واللوائح المنظمة لأعمال مجلس الإدارة.
وقال د.الأحمد: إن المجلس ناقش قرار وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع القاضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة حول توزيع الحيازات الزراعية، وعلى ضوء ذلك قرر المجلس وقف تخصيص أي حيازات جديدة تابعة للهيئة إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة من وزير البلدية من أعمالها ورفع تقريرها، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من مجلس الإدارة لمراجعة اللوائح المنظمة لتوزيع الحيازات واقتراح لائحة جديدة تضمن الوضوح والشفافية عند التخصيص وتعزيز الإنتاجية بعدها.
كما ناقش المجلس وضع الزراعات التجميلية في المدن الجديدة التي تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على إنشائها وضرورة أن يكون التخضير فيها متزامنا مع قيام المؤسسة بإنشاء البنية التحتية فيها، وقد قرر المجلس رفع توصية لوزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بشأن تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ الزراعات التجميلية، على أن تقوم الهيئة العامة للزراعة بأعمال الصيانة اللاحقة لذلك بعد تسلمها من «الرعاية السكنية» على أن يتم التنسيق بين الجهتين في تحديد متطلبات التخضير.
كما بيّن د.الأحمد أن المجلس ناقش تشكيل اللجان الرئيسية وقدم الأعضاء مرئياتهم بهذا الخصوص وتقرر بحثها واتخاذ القرار المناسب بشأنها في الاجتماع المقبل.
