فيروس كورونا: أستراليا تعلن استئناف عمليات إجلاء مواطنيها من الهند في ظل انتقادات للحكومة

وقال موريسون اليوم الجمعة إن حكومته ستشرع في عمليات نقل نحو 900 شخص هم الفئة “الأكثر عرضة للخطر” من بين أكثر من تسعة آلاف هم إجمالي الأستراليين في الهند.

وقال موريسون إنه يتوقع انتهاء حظر السفر في الـ 15 من مايو/أيار الجاري، على أن حكومته ستنتظر الأسبوع التالي حتى تقرر ما إذا كانت ستعاود استقبال رحلات تجارية قادمة من الهند، حتى يتسنى لمعظم الأستراليين العالقين العودة إلى بلادهم.

وهناك مخاوف من عدم قدرة البعض على تحمّل نفقات السفر الباهظة عبر تلك الرحلات حال إتاحتها.

وأدت تدابير اتخذتها السلطات الأسترالية يوم الـ 27 من أبريل/نيسان بشأن السفر من الهند وإليها، إلى إلغاء رحلتين رسميتين لإجلاء مواطنين الأسبوع الماضي، مما أثار انتقادات واسعة.

وعزت الحكومة الأسترالية تدابيرها إلى تصاعد أعداد الإصابات بكوفيد في الهند بمعدل يومي فاق الـ 300 ألف حالة في ظل نقص الأكسجين في المستشفيات.

وقال وزير التجارة الأسترالي دان تيهان، إن حدود بلاده قد لا تفتح مجددا قبل حلول منتصف عام 2022.

أعلنت الحكومة الأسترالية عن ثلاث رحلات في النصف الثاني من مايو/أيار الجاري لنقل مواطنين لها من الهند من الفئة المسجلة بأنها “أكثر عرضة للخطر”.

وقد تتزايد أعداد تلك الفئة. وفي ظل تردّي الأوضاع في الهند في الأسبوع الأخير منذ الإعلان عن حظر السفر، قفز عدد الأستراليين المسجلين في تلك الفئة من 600 إلى 900.

وتستعد السلطات الأسترالية لاستقبال مواطنيها القادمين من الهند في معسكر هاوارد سبرينغز للحجر الصحي بالإقليم الشمالي حيث تجري أعمال توسعته حتى يستوعب ألفَي سرير بدءًا من الأسبوع المقبل.

كيف كان رد الفعل العام على قرار حظر السفر مع الهند؟

بينما لاقت سياسات حازمة اتخذتها الحكومة بشأن الحدود دعمًا واسعا بين الأستراليين على مدار العام الماضي، أثار حظر السفر من الهند وإليها غضبا كبيرا.

ورأى البعض أن الحكومة لم تتخل فقط عن مواطنين في خطر، وإنما هددتهم بالعقاب إذا ما حاولوا العودة.

وكانت الحكومة الأسترالية قررت معاقبة أي أسترالي يعود من الهند بالغرامة والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

واتهم بعض الهنود ممن يحملون الجنسية الأسترالية حكومة موريسون بالعنصرية، قائلين إن الأخيرة لجأت إلى سياسات مع الهند لم تلجأ إليها مع دول أخرى تسجل إصابات بكوفيد بمعدلات مرتفعة.

ورفض موريسون الاتهامات التي اعتبرت قرار حكومته عنصريا.

وقال لوسائل إعلام محلية: “الاتهامات نفسها وجّهت للحكومة منذ أكثر من عام عندما قررت إغلاق الحدود مع البر الصيني”.