الكهرباء تتسلم مقترح لائحة اعتماد | جريدة الأنباء
دارين العلي
التقى الوكيل المساعد لشبكات النقل الكهربائية والوكيل المساعد لشبكات التوزيع بالوكالة م.مطلق العتيبي مع وفد من اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتيـــة بهدف اطلاعــه على مقترح «لائحة اللجنة الفنية لاعتماد مهندسي الكهرباء والميكانيكا (التكييف) العاملين في المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية وشركات الكهرباء والميكانيكــــا ومهندسي الكهرباء والميكانيكا العاملين في وزارات الدولة» بهدف تسهيل الإجراءات واختصار الدورة المستندية للموافقات والاعتماد وتطوير النظام الإلكتروني والمواصفات.
وقد تم خلال اللقاء مناقشة المقترح وأهميته في تجاوز المعوقات التي تواجهها المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والمواطنين والملاك وجهاز الوزارة خلال إنجاز المعاملات.
وأكد الوكيل المساعد م.مطلق العتيبي أهمية اعتماد هذه اللائحة وتوسيع صلاحيات اللجنة الفنية فيما يتعلق بالكشف على المباني والشكاوى المقدمة من المواطنين والملاك، وتحديث كود الكهرباء عن طريق المكاتب واعتماد مهندسين متخصصين بأنظمة الطاقة المتجددة، مشددا على ضرورة إنهاء هذه اللائحة واعتمادها لحل كافة العقبات التي تواجه معاملات الملاك والمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في الوزارة.
بدوره، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية م.بدر السلمان إن هذه اللائحة ستذلل المعوقات التي يعاني منها أصحاب المكاتب الهندسية والدور الاستشارية من القرارات الأخيرة المتعلقة بمعاملاتها مع وزارة الكهرباء والماء، مضيفا أننا لمسنا حرصا من المعنيين على إقرار وتطوير هذه اللائحة وفي مقدمتهم دعم الوزير د.مشعان العتيبي ووكيل الوزارة بالإنابة م.جاسم النوري والمسؤولين في الوزارة.
وأشار السلمان الى أن مشاركة المسؤولين التنفيذين في الوزارة بمناقشة هذه اللائحة وحضور اجتماعات اللجنة يؤكد وجود نهج جاد في الارتقاء بمكننة انهاء المعاملات والتعاون مع المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، مضيفا أن اللجنة الفنية تضم ممثلين من الوزارة والاتحاد وجمعية المهندسين الكويتية.
وأشار السلمان الى مناقشة المعوقات التي تعاني منها إدارة شبكة التمديدات من مستوى التصاميم الكهربائية والميكانيكية (التكييف والتهوية) التي يقدمها المهندسون في بعض المكاتب الهندسية والدور الاستشارية والمتابعة التي ستتم معالجتها من خلال لائحة اللجنة المشتركة والاتفاق على تدرج العقوبات وذلك بالتنسيق مع لجنة مزاولة المهنة في بلدية الكويت.
