القرصنة الإلكترونية: المدن الذكية أكثر عرضة لها

كذلك يجب حماية البيانات الحساسة من السرقة بكميات كبيرة.

وتروج المدن الذكية والبيئات الريفية المتصلة لمجموعة من المزايا، من بينها المجسات التي تراقب مستويات التلوث، والمعلومات الآنية عن أماكن اصطفاف السيارات. كما تتبع الكاميرات أماكن الاختناق المروري وتدير حركة المرور.

ويساعد ذلك على تحسين كفاءة الخدمات، كما يجعل السلطات المحلية أكثر استدامة.

لكن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا ينطوي على مخاطر كذلك. ويحذر المجلس الوطني للأمن الإلكتروني من “الآثار الوخيمة” لتوقف الأنظمة عن العمل، بشكل قد يجعل السكان في خطر في بعض الحالات.

وأحد المخاوف الأخرى هي أن الكمية الكبيرة من البيانات التي تُجمع عن الناس قد تنتهك مبادئ الخصوصية، ما قد يزيد من فرص تعرض الناس لعمليات قرصنة، أو قد يسرق مجرمون ودول معادية هذه البيانات.

ويقول المدير الفني للمجلس الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة إيان ليفي إن هوليوود كانت سباقة في الالتفات إلى هذه المسألة حيث تناول أحد أفلامها شن قراصنة هجوماً إلكترونياً على منشآت البنية التحتية.

ولا يشير ليفي بكلامه إلى أفلام حديثة مثل النسخة الأحدث من جيمس بوند، إنما فيلم “المهمة الإيطالية” الذي أُنتج عام 1969، ويقوم فيه أستاذ كومبيوتر (يلعب دوره الممثل بيني هيل) بتبديل شرائط التخزين المغناطيسية التي تتحكم في المرور في مدينة تورين الإيطالية، بهدف خلق حالة من الجمهود في حركة المرور تسمح بسرقة كميات من الذهب.

وكتب ليفي في مدونة إن “حالة جمود مماثلة في مدن القرن الحادي والعشرين سيكون لها أثر كارثي على الناس الذين يعيشون ويعملون فيها، وغالبا لن يحتاج المجرمون للوصول بأنفسهم إلى أنظمة التحكم في المرور ليفعلوا ذلك”.

وتابع: “هذه البيئات المترابطة بدأت تظهر مؤخراً في المملكة المتحدة، وحان الوقت الآن للتأكد من أننا نصممها ونبنيها بشكل سليم”.

وتعطي الإرشادات الجديدة نصائح للسلطات المحلية بشأن طريقة تصميم وإدارة أنظمتها لحماية البيانات والتأكد من قدرتها على المقاومة.

ولا تذكر التعليمات الجديدة أسماء دول أو مجموعات يرجح شنها مثل هذه الهجمات. لكن التحذير جاء في سياق الإشارة إلى المخاطر المرتبطة بالجهات التي تقدم التكنولوجيا.

وتتصدر الصين عمليات تطوير تكنولوجيا المدن الذكية، وتجربها داخل حدودها، لكنها تصدر المعدات لدول أخرى.

كما تحذر التعليمات من أن “بعض الدول قد تسعى للحصول على معلومات تجارية وشخصية حساسة من دول أخرى، بما في ذلك المملكة المتحدة”.

“وقد يحاولون السعي وراء إمكانية إحداث اضطراب في خدمات الدول الأخرى”.

“ومقدمو الخدمات الذين هم جزء من مجموعات تجارية مقراتها في دول أخرى قد يكونون عرضة للضغط من حكومات دولهم، بهدف الوصول إلى البيانات وجمعها من أماكن في المملكة المتحدة. وذلك كله لدعم الأجهزة الأمنية والمخابراتية لهذه الدول”.

“وقد يكون مقدمو الخدمات كذلك رأس حربة في محاولة تعطيل خدمات أساسية”

وكان رئيس مكاتب الاتصال الحكومية جيريمي فليمنغ قد أشار الشهر الماضي إلى هذه المخاطر، عندما أشار إلى أن الغرب يواجه لحظة الوقوف مع الذات في ما يتعلق بالصين، ومعركة حول القيم التي يجب أن تتحكم في التكنولوجيا.

وقال لـ بي بي سي إنه “إذا فقدنا السيطرة على التكنولوجيا، وإذا لم نفهم الأمن المطلوب لتطبيقها بفعالية، سينتهي الأمر بنا أن نعيش ببيئة أو نظام تكنولوجي تستخدم فيه البيانات لتتبعنا، وليس فقط لتسيير حركة المرور”.