ما الذي يجري داخل تحالف العيون الخمس الاستخباري وهل يشهد خلافا بشأن التعامل مع الصين؟

وقد يبدو أمرا مفاجئا في بلاد تفتخر بسجلها في مجال احترام حقوق الإنسان، أن ترفض وزيرة خارجية نيوزيلندا المشاركة في الإدانة الغربية لبكين، قائلة إنها “غير مرتاحة” لتوسيع دور التحالف للضغط على الصين بهذه الطريقة.

وعلى الرغم من إقرار رئيسة الوزراء النيوزيلندية الاثنين بأن الخلافات مع الصين باتت “من الصعب إصلاحها”، فإن البلاد ما زالت تفضل متابعة علاقاتها الثنائية مع بكين.

وقد اهتمت وسائل الإعلام الصينية الرسمية كثيرا بذلك، متحدثة عن أن إسفينا قد دُق بين الدولتين الحلفتين والجارتين: أستراليا ونيوزيلندا.

وتعد الصين أكبر سوق لصادرات نيوزيلندا، وتعتمد الأخيرة على الصين في تسويق ما يقرب من 30 في المئة من صادراتها، ومعظمها من منتجات الحليب. وكذلك تفعل أستراليا، بيد أن كلا البلدين الجارين ينظران بمنظور مختلف للسياسات الصينية.

فالحكومة الفيدرلية الأسترالية في كانبيرا قد رفضت استثمارا صينيا ضخما في ولاية فيكتوريا والتي كانت ستصبح جزءا من مبادرة الحزام والطريق الصينية واستحواذها المطرد على أصول اقتصادية حول العالم.

وفي غضون ذلك، فرضت الصين سلسلة من العقوبات الاقتصادية المضرة على أستراليا خلال العام الماضي.

ومع تزايد الحرب التجارية بين البلدين، أُفيد أن صادرات النبيذ الأسترالية إلى الصين انخفضت بنسبة 96 في المئة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالربع الأول من عام 2020. فأنخفضت من 325 مليون دولار أمريكي إلى 12 مليون دولار أمريكي فقط.

وفي الكفة الأخرى تلقت نيوريلندا مكافأة من بكين بعلاقات تجارية أقرب من أي وقت مضى.

إذن، ما علاقة كل ذلك بالتشارك في المعلومات الاستخبارية؟ الجواب علاقة قليلة جدا.

لقد افترض مسؤولون في تحالف العيون الخمس العام الماضي أنه مادامت كل الدول الأعضاء فيه تتشارك في النظرة نفسها إلى العالم، فإنه ينبغي إذن تطبيقها على الصين. وفي مايو/ أيار 2020 وافق التحالف على توسيع دوره من مجرد تبادل التعاون الأمني والاستخباراتي إلى بلورة موقف أعم بشأن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، انتقد التحالف الحكومة الصينية لخنقها الديمقراطية في هونغ كونغ، عندما قدمت بكين قوانين جديدة تُجرّد مشرعين منتخبين في المستعمرة البريطانية السابقة من دورهم وصلاحياتهم.

ورد متحدث باسم الحكومة الصينية بغضب، ساخرا من تحالف العيون الخمس وقائلا: “إن من يجرؤون على التعدي على سيادة الصين سيجدون أعينهم قد فُقئت”.

واليوم وبعد مرور ستة أشهر، يعني ابتعاد نيوزيلندا عن الخط العام للتحالف بسبب الصين، أن الدور الجديد الموسع للعيون الخمس قد وصل إلى طريق مسدود. مما يثيربعض التساؤلات عن: هل أن التحالف قد دخل في أزمة؟

بيد أن ذلك سيكون مبالغة، فهذا الأمر يتعلق بالسياسة وليس بالاستخبارات. ونيوزيلندا لم تخرج من التحالف، لكنها ترسم مجرد خط يفصل بين الاثنين (السياسة والاستخبارات)، من منظور أنها مرهقة من هذا الفهم لعملية “التشارك في الأسرار” لدى العيون الخمس.

ومن شبه المؤكد سيكون هناك بعض من المجتمع الاستخباري النيوزيلندي يشعر بالإحراج من لعب هذا الدور علنا. وحتى الآن يأتي معظم المعلومات الاستخبارية التي تتم مشاركتها داخل التحالف من واشنطن.

وتشكل بريطانيا المساهم الأكبر الثاني بما تقدمه من نتاج مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية (جي سي أج كيو) والاستخبارات البريطانية الداخلية(أم أي 5) والخارجية (أم أي 6). وتأتي نسبة أقل بكثير من كندا وأستراليا.

وعندما يصل الأمر إلى نيوزيلندا، كشفت مراجعة استخبارية في عام 2017، أن مقابل كل 99 معلومة استخبارية تتسلمها نيوزيلندا تقدم هي معلومة واحدة فقط. وهذا يعني أن نيوزيلندا بوضوح ستخسر الكثير إذا غادرت التحالف.

وفي الخلاصة، هل سيتحول التحالف إلى مجموعة دبلوماسية موحدة أو محموعة ضغط سياسية؟ هذا أمر غير مرجح في هذه المرحلة. وهل أن وجود هذا التحالف لتبادل المعلومات الاستخبارية بين حلفاء بات في محنة ؟ الجواب كلا.