الشباب المقدسي يقدم نموذجا آخر للقيادة والتعبئة الفلسطينية – في الإندبندنت أونلاين

يقول الكاتب واصفا الحال في القدس:”الشوارع ضيقة، ومنازل المدينة القديمة مزدحمة، مع القليل من تصاريح البناء أو التجديد الممنوحة للسكان الفلسطينيين. وهذا يفسر سبب تدفق العائلات (والشباب على وجه الخصوص) إلى باب العامود الشاسع بحثا عن مساحة. طوال حياتي، وأكثر من ذلك في السنوات العديدة الماضية، أصبحت بوابة العامود المحور الاجتماعي حيث يتجمع الناس. على مر السنين، أصبحت ساحة المدرج مسرحا للعروض الثقافية بما في ذلك الأحداث الموسيقية وفن الشارع والرقص التقليدي وحتى رياضة الوثب (الباكور)”.

ويلفت الكاتب إلى أن “كل هذا تغير في اليوم الأول من شهر رمضان من هذا العام عندما منعت السلطات الإسرائيلية الناس من التجمع حول الدرج الكبير باستخدام حواجز معدنية، ولم تسمح إلا بالوصول بالمشي عبر الدرجات الصغيرة الضيقة. اعتبر الشباب الفلسطيني هذا استفزازا، ونظموا احتجاجات ليلية لاستعادة المساحة”.

ويوضح الكاتب هنا أنه “كان هناك مستوى متزايد من التصميم والالتزام بالتظاهر السلمي. بعد أيام قليلة من السخرية، تبنى المجتمع الفلسطيني الأوسع بسرعة محنة الشباب. كانت مطالبهم واضحة وضوح الشمس: إزالة الحواجز من حول الدرج الكبير وفتح منطقة الجلوس”.

ويرى الكاتب أن اليأس وتنامي مشاعر القهر والتمييز “كلها عوامل تساهم في الغضب الذي يغذي دورة المواجهة هذه. ومع ذلك، جاءت نقطة التحول عندما تجمعت مجموعات يهودية قومية متطرفة وسارت، مرددة ‘الموت للعرب’، قبل اندلاع الاشتباكات في شوارع القدس على مرأى ومسمع من القوات الإسرائيلية”.

ويضيف “لقد كان نصرا صغيرا، لكن 13 ليلة من المظاهرات المستمرة قد آتت أكلها أخيرا، وتم فتح الفضاء الاجتماعي الأهم للفلسطينيين في المدينة أخيرا”.

ويخلص الكاتب إلى أنه في مواجهة سياسات إسرائيل “عبر الاحتجاج وعلى عكس المسار المسدود نحو الانتخابات الفلسطينية، يقدم الشباب المقدسي نموذجا آخر للقيادة والتعبئة، من خلال العفوية والمشاركة المجتمعية والاجتماعية”.

“مساواة مقابل السلام“

ونبقى في الشأن الفلسطيني، ولكن ننتقل إلى مقال رأي آخر لمحرر الشؤون الدولية في الفاينانشال تايمز، ديفيد غاردنر، بعنوان “المساواة من أجل السلام ستجعل إسرائيل مسؤولة عن الحقوق الفلسطينية”.

ويبدأ الكاتب مقاله بعرض ملخص لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، تم نشره الأسبوع الماضي، يتهم إسرائيل بـ “الفصل العنصري في احتلالها للأرض والشعب الفلسطيني”، ما أثار غضبا في إسرائيل وفي أوساط المؤيدين الدوليين للدولة اليهودية.

ويقول الكاتب إنه “على الرغم من أن الأمر قد يكون جدليا، فقد حذّر القادة الإسرائيليون من خطر الفصل العنصري منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية والقدس الشرقية العربية في حرب الأيام الستة عام 1967. استخدم هذه الكلمة آباء مؤسسون مثل ديفيد بن غوريون ورجال دولة محاربون مثل إسحق رابين”.

ويشير الكاتب أيضا إلى تقرير من منظمة بتسليم، الذي يقول إنه في “في حين أن الأراضي متجاورة دائما لليهود، إلا أنها فسيفساء مجزأة للفلسطينيين” ضمن الجزء المزدحم بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.

ويقول الكاتب “دفعت الحكومات المتعاقبة بلا هوادة الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية وقسمتها إلى كانتونات فلسطينية غير متجاورة. أكبر زيادة فردية في أعداد المستوطنين، بنسبة 50 في المائة في 1994-1996، لم تكن في ظل الحكومات الوحدوية بقيادة بنيامين نتنياهو، ولكن تحت قيادة حزب العمل بقيادة رابين وشمعون بيريز عند العلامة المائية العالية لعملية السلام في أوسلو، التي عرضت الأرض مقابل السلام ورؤية دولة فلسطينية في نهاية المطاف تعيش إلى جانب إسرائيل. أثبت ذلك أنه سراب”.

ويلفت الكاتب إلى أنه “في حين وعد نتنياهو بضم ما يقرب من ثلث الضفة الغربية، فقد اتبع سياسة أكثر حذرا تتمثل في نزع ملكية الفلسطينيين بشكل تدريجي. هذا، وصفقة القرن للرئيس السابق دونالد ترامب، وهي صفقة عقارية تعطي الضوء الأخضر لاستيلاء إسرائيل على الأرض، جعلت من الناحية الواقعية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا مستحيلا”.

ويتطرق الكاتب إلى ورقة بحثية، لمروان المعشر، وزير خارجية الأردن السابق والسفير في إسرائيل، ودانييل ليفي، رئيس”يو إس إم إي بي” ومفاوض السلام السابق. وتحث الورقة الولايات المتحدة على الانتقال من “عملية السلام المحتضرة” نحو تحميل إسرائيل المسؤولية عن الحقوق الفلسطينية، لـ “الانتقال من الأرض مقابل السلام إلى المساواة مقابل السلام”.

كما تطالب الورقة واشنطن بـ “دعم حل بديل فقط يضمن المساواة الكاملة وحرية التصويت لجميع المقيمين في المنطقة الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية”.

ويختم الكاتب قائلا “إن إفلات إسرائيل من العقاب قيد المناقشة. لكن هذا يتعلق أيضا بمستقبل إسرائيل، كما شعر القادة السابقون من بن غوريون إلى باراك. نتنياهو وحلفاؤه جعلوا الناس يؤمنون باحتلال شعب آخر بدون تكلفة. ثمن ازدراء إسرائيل لحقوقهم، من التصويت إلى اللقاحات، قد يرتفع”.

ونختم مع مقال رأي لمراسلة الشؤون العلمية في الغارديان، ناتالي غروفر، بعنوان “بالنظر إلى الهند من بعيد، أنا غاضبة من إهمال مودي المتعمد لوطني”.

وفي مقدمة مقالها، تقول الكاتبة “كان هناك جو من الحتمية حول كارثة كوفيد الهندية. أثناء مشاهدتي من بعيد في لندن، كنت أخشى منذ فترة طويلة حدوث الأسوأ في البلد الذي ولدت فيه. نظرا لأن الهند لديها عقود من البنية التحتية الصحية التي تعاني من نقص التمويل وعدم وجود استراتيجية وطنية متماسكة”.

وتتناول الكاتبة بعض الإجابات حول أسباب الكارثة الصحية التي ألمت بالهند. وتقول: “عمليات الإغلاق المطولة غير ممكنة عندما لا تعرف مساحات شاسعة من البلد من أين تأتي وجبتها التالية. التباعد الاجتماعي هو امتياز لا يستطيع الملايين الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة تحمله”.

وتضيف: “تنفق الهند ما يقرب من 1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، وهي من بين أدنى المعدلات لأي اقتصاد رئيسي، لذلك بغض النظر عن سوء الإدارة الفادح لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، من المحتمل أن يكون نظام الرعاية الصحية المرقّع قد أرهق حتى مع ارتفاع ضئيل نسبيا في الحالات”.

وتردف “عندما أقوم بمحاولات يائسة لحث الأسرة على الاهتمام بالتقارير الإخبارية التي تقدم لمحة عن الواقع، فإن هذه النصيحة تتراجع إلى مجموعات تطبيق واتساب التي تتسبب في نشر المعلومات المضللة. لم يتمكن الهنود من الاستفادة من الإحاطات المنتظمة المتسقة التي يقدمها خبراء الصحة العامة حول الوضع المزري”.

وتخلص الكاتبة إلى أن “حزب بهاراتيا جاناتا قد سار نائما خلال فترة الوباء. من خلال تقويض الصحة العامة بشكل نشط لتأمين مستقبله السياسي، فهو مسؤول إلى حد كبير عن الارتفاع المروع في الحالات والوفيات. لكن البلاد انتخبت رئيس الوزراء هذا مرتين، بناء على وعد بالازدهار الاقتصادي قبل كل شيء. لم يقم الهنود بتمكين هذا الحزب فحسب، بل كافؤوه بإيمان أعمى في مواجهة العجز الجسيم في أحسن الأحوال والاستبداد الوحشي في أسوأ الأحوال”.

“ومع ذلك، فإن حزب بهاراتيا جاناتا هو أحد أعراض المرض الموجود في السياسة الهندية. لدينا مجلس برلماني واجه فيه ما يقرب من نصف الأعضاء المنتخبين قضايا جنائية، ومعارضة سياسية طفيفة بالكاد تتذمر في وجه انتهاكات الحزب الفاضحة للحقوق الدستورية”، تقول الكاتبة.