مغردون يقولون إن “لقاح السفر الإجباري يقمع الحريات ويحول الكويت لسجن كبير”

أثار قرار مجلس الوزراء الكويتي بمنع سفر المواطنين خارج البلاد، إلا في حال تلقي المسافر لقاح كورونا، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الإعلام الكويتية إنه يمنع على “المواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية السفر ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح”.

وأضافت: “ويستثنى من ذلك الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم اعتبارا من يوم السبت 22/5/2021 مع استمرار منع دخول البلاد لغير الكويتيين”.

قرار مشابه كانت قد أصدرته السعودية قبل أيام، أعلنت فيه السماح بسفر المواطنين إلى الخارج اعتبارا من يوم 17 مايو/أيار الجاري، بشرط الحصول على “جرعتي لقاح كوفيد-19 كاملتين، أو جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على أخذها”.

كما قالت السلطات إنها ستسمح أيضا للمتعافين من فيروس كورونا بالسفر، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر على إصابتهم بالفيروس.

قرار الحكومة الكويتية أشعل وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، وأطلق ناشطون وسم #نرفض_اللقاح_الإجباري ، الذي تصدر قائمة ترند تويتر.

وسرعان ما أصبح الوسم نشطا في السعودية لتشابه القرارين وتوقيتهما.

وعبر كثيرون عن رفضهم لقرار الحكومة الأخير معتبرين أنه “قمع للحريات ومساومة على حرية التنقل”.

وتساءل النائب الكويتي السابق صالح الملا: “كيف يتم منع مواطن أو مقيم من السفر لدول مستعدة أن تستقبله حتى وإن لم يتلقى اللقاح؟”، معتبرا أنه ليس من حق الحكومة أن تحول البلد إلى “سجن كبير”.

ورأت حياة الياقوت أن “الإجراءات التضييقية لإلجاء الناس إلى اللقاح، تزيد من ريبتهم تجاهه”.

وقال علي العجيل إنه على الرغم من تلقيه اللقاح، إلا أنه يرفض ممارسة الضغوط على الناس لأخذه “مع كثرة الإشاعات التي تدور حوله”.

في المقابل، انتقد آخرون إصرار البعض على المخاطرة بحياتهم وحياة الآخرين، معتبرين أنه يتعين على رافضي اللقاح التزام منازلهم وعدم السفر.

وسخر خالد العوضي من الراغبين بالسفر من رافضي التطعيم “الذين إذا أصابهم الوباء خارج البلاد سارعوا إلى طلب النجدة من السفارة” على حد قوله.

ورأى البعض أن مبدأ الإجبار قد يكون غير مستحب، إلا أنه في الواقع آخر حل للسيطرة على نشاط كورونا.