السفير سعد العريفي الكويت والسعودية | جريدة الأنباء

• المملكة عضو فاعل على المسرح الدولي وأصبحت وفق رؤية 2030 من أكثر الدول انفتاحاً على العالم
• حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي وصل عام 2018 إلى نحو 61.03 مليار يورو
• الميليشيات الحوثية إحدى أدوات إيران لتهديد المنطقة وأطماعها لم تتوقف عند الاعتداء على اليمنيين بل تعدت لتهديد أمن المملكة واستهداف الاقتصاد العالمي
• الكويت نموذج للأخوة والمحبة وتحرص القيادتان في كلا البلدين على التشاور المستمر حول مختلف القضايا وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات
• ندعو إلى ضرورة تعاون كل أطراف المجتمع الدولي لمعالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل
• رفع العقوبات عن إيران ستكون له تداعيات على الأمن والاستقرار في المنطقة وسيجعلها ترفع مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه للميليشيات الإرهابية

أكد السفير سعد بن محمد العريفي رئيس بعثة المملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي ان العلاقات السعودية – الكويتية تتسم بمتانة وعمق تاريخي وتعاون استراتيجي مشترك لخدمة قضايا المنطقة في ظل القيادة الحكيمة لكلا البلدين، مشيرا إلى ان الكويت نموذجا للأخوة والمحبة وهي الجارة التي تربطنا بها روابط تاريخية قائمة بين البلدين الشقيقين وتحرص القيادتان في كلا البلدين الشقيقين على التشاور المستمر حول مختلف القضايا.

وأكد في لقاء أجراه معه عبدالعزيز محمد العنجري المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات أن السعودية في سياستها الخارجية تحمل رسالة سلام وتعاون مع كافة دول العالم وتولي اهتماما مباشر للتجمعات والاتحادات والمنظمات الدولية.

كما تحدث السفير العريفي خلال اللقاء عن الأزمة اليمنية، مؤكدا أن حكومة المملكة حريصة كل الحرص على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودعم الجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية، مشددا على ان الميليشيات الحوثية إحدى أدوات إيران لتهديد استقرار المنطقة وأن أطماعها لم تتوقف عند الاعتداء على اليمنيين والاستيلاء على الأراضي اليمنية بل تعدت ذلك إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف وتهديد الاقتصاد العالمي.. وبالحديث عن إيران قال إن المملكة تؤمن أن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلب ردع إيران عن سياستها التوسعية والتخريبية، وإن مثل هذه السلوكيات العدوانية تشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن.. وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

ما أهمية التجمعات والاتحادات والمنظمات الدولية ومنها «الاتحاد الأوروبي» للمملكة العربية السعودية؟

٭ بكل تأكيد تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله – اهتمامها بشكل مباشر للتجمعات والاتحادات والمنظمات الدولية، وذلك يعكس الهدف الرئيسي لهذه المنظمات والقائمة على مبدأ التعاون بين الوحدات الدولية.

والمملكة العربية السعودية ومنذ تأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – رحمه الله – وهي عضو فاعل على المسرح الدولي، وأصبح ت وفق رؤية المملكة 2030 من أكثر الدول انفتاحا على العالم، كما أن السعودية في سياستها الخارجية تحمل رسالة سلام وتعاون مع كافة دول العالم.

فتاريخيا كان للمملكة حضور ومشاركة في تأسيس كثير من المنظمات الدولية وتعتبر عضو في كثير منها.

وتساهم وتقدم المملكة الدعم المالي لكثير من تلك المنظمات الدولية، من خلال الدعم لبرامجها ومشاريعها وتقديم المساعدات لها لتحقيق أهدافها السامية.

وفيما يخص الاتحاد الأوروبي فإن العلاقات التي تربط المملكة ودول منطقة الخليج العربي مع الاتحاد الأوروبي طويلة الأمد منذ عام 1967 وإنه يوجد تقارب شديد في مجموعة من القضايا، على أساس الاحترام المتبادل والتعاون والرغبة المشتركة لمواصلة هذه الروابط على عدد من المستويات.

ولقد شددت المملكة على تعميق هذه العلاقة من خلال تأسيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وتعزيز مناقشاتنا الثنائية، وتعزيز الاتصالات بين الأفراد وكذلك بناء الجسور بين المجتمع السعودي والمجتمعات الأوروبية.

كما لا يخفى بأن المملكة والاتحاد الأوروبي يرتبطان بعلاقات اقتصادية قوية، إذ يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيس للمملكة، إذ يقدر إجمالي تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي والمملكة في عام 2018 ما يقارب 61.03 مليار يورو، والهدف مضاعفة هذا الرقم.

العلاقات مع اليمن

ما الطموحات التي بنيت عند تأسيس أول بعثة «لمجلس التعاون لدول الخليج العربية» في اليمن، وانعكاس واقع الوضع الحالي على المملكة في علاقاتها مع اليمن؟

٭ الجمهورية اليمنية الشقيقة، ترتبط تاريخيا وجغرافيا وثقافيا ومجتمعيا بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعتبر العمق الاستراتيجي الهام في منطقة الخليج العربي.

كما أن تأسيس أول بعثة لمجلس التعاون في اليمن جاء في فترة حساسة للغاية. ولقد كلفت كأول سفير لتأسيسها وساهمت في متابعة تنفيذ المبادرة الخليجية خلال الفترة الرئاسية الانتقالية.

وكان للبعثة دور في الاستجابة للمصالح المشتركة وما تطلبته تلك المرحلة من التفاعل مع الأحداث الإقليمية والدولية المحيطة تأثيرا وتأثرا، واستجابة لبعض المتغيرات والمعطيات الإقليمية والدولية.

اليمن يشكل خاصرة الجزيرة العربية والعمق الاستراتيجي لدول المجلس فقد عمل القادة على محاولة إدماج اليمن ضمن مجموعة دول الخليج العربية واتخذت الكثير من الإجراءات في هذا الاتجاه منها دعم اقتصاد اليمن لرفع مستواه ليتواءم مع اقتصاديات دول المنطقة وكذلك ضم اليمن في أكثر من عشر لجان وزارية (العمل، الصحة، الشباب والرياضة وغيرها) إلا أن القيادة اليمنية في ذلك الحين التي على رأسها الرئيس السابق علي عبدالله صالح اختارت غير ذلك لمصلحة ذاتية محدودة وأنانية واضحة في تفضيل المصالح الشخصية على مستقبل اليمن.

أما الأزمة اليمنية فقد برزت بعد حراك ما يسمى بالربيع العربي 2011، وتنحية الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وما تبع ذلك من صراعات بين مكونات المجتمع اليمني، ولم تكن دول الإقليم بمنأى عن تلك الصراعات، حيث انقلبت ميليشيا الحوثي المتحالفة مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح (لمصلحة وقتية) من جهة والمدعومة من إيران من جهة أخرى ضد الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي عام 2015.

وقد اضطرت دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن تكون طرفا في هذه الأزمة، بناء على دعوة من الرئيس عبدربه منصور هادي في مارس 2015 لإعادة الشرعية لليمن والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران التي استولت بقوة السلاح على السلطة مهددة أمن حدود المملكة واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله.

الميليشيات الحوثية

الميليشيات الحوثية إحدى أدوات إيران لتهديد استقرار المنطقة وإن أطماعها لم تتوقف عند الاعتداء على اليمنيين والاستيلاء على الأراضي اليمنية بل تعدت ذلك إلى تهديد أمن المملكة العربية السعودية واستهداف وتهديد الاقتصاد العالمي بإطلاق أكثر من 360 صاروخا باليستيا ومحاولة استهداف للمناطق الحيوية والمدنية والأعيان عبر أكثر من 550 من الطائرات المسيرة والتي تصدت لها قوات الدفاعات الجوية الملكية السعودية بكل دقة وبسالة ولله الحمد منعتها من الوصول إلى مستهدفاتها التي لم تستثن أقدس البقاع (مكة المكرمة) مما يعكس عدم اكتراث هذه الميليشيات المدعومة من إيران لحرمة المقدسات الإسلامية، لذلك كان لزاما على تحالف دعم الشرعية في اليمن التصدي لهذه الميليشيات الانقلابية لقطع أذرع إيران في المنطقة وإعادة الشرعية والأمن والاستقرار في اليمن.

في الوقت نفسه، شددت المملكة على حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضا رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن، حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثي عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

حكومة المملكة العربية السعودية حريصة كل الحرص على أمن واستقرار اليمن والمنطقة، وتأكيدا لدعمها للجهود السياسية للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت وستكهولم، ودفعها المستمر للأمام بعملية السلام وإنهاء الأزمة في اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

هنا لا يمكن الحديث عن الجهود السياسية لحل سياسي وشامل بين الأطراف اليمنية دون الحديث عن الجهود المكثفة التي بذلتها الكويت الشقيقة واستضافتها لمشاورات السلام اليمنية، التي كانت من برعاية الأمم المتحدة واستمرت أكثر من 3 أشهر، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للأزمة اليمنية.

العلاقات الكويتية – السعودية

كما أنني أنتهز الفرصة من خلالكم أن أشيد بمستوى العلاقات السعودية – الكويتية وما تتسم به من متانة وعمق تاريخي وتعاون استراتيجي مشترك لخدمة قضايا المنطقة في ظل القيادة الحكيمة لكلا البلدين، كيف لا تكون كذلك والكويت نموذج للأخوة والمحبة، وهي الجارة التي تربطنا بها روابط تاريخية قائمة بين البلدين الشقيقين وتحرص القيادتان في كلا البلدين الشقيقين على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين، فالكويت عضو مؤسس في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو في التحالف العربي العسكري لدعم الشرعية في اليمن، وعضو في التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، وقد شاركت المملكة قوات التحالف في حرب الخليج الثانية لمساندة الكويت في تلك الأزمة، مما يوضح جليا سعي بلدينا إلى إيصال التعاون الخليجي المشترك إلى أقوى مراحله خاصة مع تطابق مواقف بلدينا في مجمل الأحداث الإقليمية والدولية.

كما أنني أود أن اذكر الجهود المشتركة التي تبذلها بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي وسفارة الكويت لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، برئاسة السفير جاسم البديوي والذي أنقل له من خلالكم كل الشكر والعرفان على جهوده في تنسيق المواقف بين البلدين الشقيقين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السبل المتاحة للتعاون فيما يخص نقل وجهة النظر المشتركة والمتطابقة حيال الملف اليمني أو غيرها من المواضيع لكل الأوساط والمؤسسات الأوروبية، لاسيما أن كلا البلدين يعتبران أعضاء فاعلين في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية، مشددين بهذا الصدد على أهمية تضافر الجهود وتكثيفها للتوصل لحل للملف اليمني بموجب المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، مخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216.

مبادرة حل الأزمة

مواصلة للحديث عن الأزمة اليمنية، أعلنت المملكة على لسان صاحب السمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود – حفظه الله – عن مبادرة لحل الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل يتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني في الحديدة وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.

وتؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، والتزامها بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.

ولقيت المبادرة السعودية ترحيبا دوليا واسعا، إذ أكد وزير الخارجية الأميركي دعم مساعي المملكة لإنهاء الحرب في اليمن وأدان الهجمات الحوثية على المملكة، مبينا أن الهجمات على المملكة تأتي من جماعات مسلحة موالية لإيران التي تدعم الهجمات الحوثية على المملكة.

كما رحبت الحكومة الشرعية اليمنية بالمبادرة السعودية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن، مبينة أن المبادرة جاءت استجابة للجهود الدولية لإنهاء الحرب والمعاناة وهي اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيا الحوثية بالسلام.

وأيدت كل من الكويت والإمارات والبحرين والأردن ومصر والسودان ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي جهود المملكة في إنهاء الأزمة في اليمن.

المبادرة التي أعلنت بها المملكة تجسد أهمية استقرار اليمن وتغليب كل مكوناته للمصالح الوطنية ونأمل سرعة قبولهم بها لبدء مشاورات سلام للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام.

تهديد إيران للمنطقة

ما حجم ما تشكله إيران من تهديد للمملكة والمنطقة وسبل التعامل معها؟

٭ دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ورعاية الإرهاب وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة.

وتدعو المملكة إلى ضرورة تعاون كل أطراف المجتمع الدولي لمعالجة الخطر الذي تشكله سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور شامل، لا يقتصر على برنامجها النووي، الذي أعربت المملكة عن دعمها للاستراتيجية الأميركية للتعامل مع إيران، التي تضمنت انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الاتفاق النووي، وتأييد المملكة لما تضمنه الإعلان من إعادة فرض للعقوبات الاقتصادية على إيران والتي سبق وأن تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي.

بل يشمل كذلك أنشطتها العدوانية كافة بما في ذلك دعمها العسكري واللوجستي للميليشيات الإرهابية وقطع كل السبل لحيازة أسلحة دمار شامل وتطوير برنامجها للصواريخ الباليستية ووقف نشاطاتها المزعزعة للأمن والاستقرار في اليمن وسورية ولبنان، وتهديد أمن الطاقة وحرية وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي بشكل مباشر أو عبر أذرعها في المنطقة.

لذلك أوضحت المملكة ان رفع العقوبات عن إيران ستكون له تداعيات على الأمن والاستقرار في المنطقة، إذ انه مما لا يدعو للشك أن النظام الإيراني سيوظف ذلك لرفع مستوى الدعم العسكري الذي تقدمه للميليشيات الإرهابية التابعة لها مما سيفاقم من الأزمات والصراعات في المنطقة.

تؤمن المملكة بأن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، يتطلب ردع إيران عن سياستها التوسعية والتخريبية، وان مثل هذه السلوكيات العدوانية تشكل انتهاكا صارخا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي يجعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية.

كما أن المملكة تحرص على الأمن والاستقرار والسلام والازدهار لكل شعوب المنطقة بما في ذلك الشعب الإيراني، وأنها دائما مع الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، لكنها ترى ضرورة أن يبدي إشارات إيجابية تؤكد حسن النوايا وأن تكون دعوات الحوار منسجمة مع وقف عملي للتهديدات والأعمال العدائية.

العام 2018/2017 تميز بصدور عدة قرارات تخص المرأة السعودية لتتوالى الإجراءات العصرية والإصلاحية

المرأة السعودية تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة

خلال اللقاء أكد السفير سعد العريفي أن المرأة شريكة الرجل ولها دور فعال في بناء وتنمية المجتمع. وهي عنصر رئيسي مهم من عناصر القوة والازدهار في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما لا يمكن أن نغفل أن المرأة مساهم رئيس في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأن المرأة أيضا تشكل نصف المجتمع وطاقة كبيرة لا يمكن تجاهلها، بالتالي تعد نصف الطاقة الإنتاجية لأي مجتمع، وهي تساهم بشكل فعال في العملية التنموية على قدم المساواة مع الرجل.

ومنذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهما الله – والمرأة السعودية تحظى باهتمام بالغ من قبل القيادة الحكيمة وهذا يعود إلى الإيمان واليقين بدورها الرئيسي في المجتمع.

ويتميز العام 2017/2018 بصدور عدة قرارات جديدة تخص المرأة السعودية، لتتوالى هذه الإجراءات العصرية والإصلاحية في الأعوام الأخيرة، ونذكر منها على سبيل المثال تمكين المرأة من قيادة السيارة، إقرار قانون بمنع التحرش تحت المسؤولية القانونية، وتشديد المعنيين على الإجراءات المتبعة بحق المتحرش وتجريمه.

قرار يأذن للفتيات السعوديات بممارسة الألعاب الرياضية في المدارس، ونتج عن هذا القرار السماح للأسر السعودية بمتابعة المباريات الرياضية ككرة القدم، وقرار آخر يسمح من خلاله للفتيات السعوديات بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وكذلك اصبح من المتاح لهن ممارسة رياضة الغوص، وتسلق الجبال.

كما أعطيت المرأة ترخيصا يجيز لها قيادة الطائرات.

وفي مجال القضاء، تم تعيين 100 كاتبة عدل. بالإضافة إلى إصدار قانون يتيح للمرأة السعودية البدء بعملها التجاري الخاص، والاستفادة من المنح والتسهيلات الحكومية دون أي عائق، وكذلك الأمر بالنسبة لاستخراج جواز سفرها الخاص وحتى السفر على أن تكون قد أتمت 21 سنة.

وفي العام 2019 أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمرا ملكيا تم فيه تعيين أول امرأة في المملكة بمنصب سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود.

ونظرا لإيمان المملكة بالدور الذي تقوم به المرأة السعودية والثقة الكاملة بقدراتها على تحمل المسؤولية، وتجسيدا لتوجهات المقام الكريم القاضي بتمكين المرأة السعودية وشغلها لمناصب قيادية في مختلف المجالات، نال عدد من الأسماء النسائية السعودية شرف تمثيل السعودية في الخارج وحضورها في العمل الديبلوماسي وبناء العلاقات، وهن كل من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى النرويج د.آمال المعلمي، وسفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى السويد إيناس الشهوان.

كما قام مجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة في المملكة بتعيين 13 امرأة في مجلس الهيئة أي مناصفة مع الأعضاء الرجال.

بالإضافة إلى أن المملكة استحدثت أقساما للنساء في السلك العسكري السعودي.

كما برزت الأميرة د.مشاعل بنت محمد آل سعود، في مجال الأبحاث الفضائية كأول سعودية تعمل في مركز البحوث والاستشعار عن بعد، ود.مشاعل الشميمري أول فتاة سعودية تعمل في الهندسة النووية وصناعة الصواريخ بوكالة ناسا الأميركية للأبحاث الفضائية.

لم تكن فكرة تمكين المرأة السعودية حديثة العهد في المملكة العربية السعودية، وإنما هي تعود للعام 1941، حين التحقت بحلقات الدرس في الكتاتيب والمدارس المتوافرة في محيطها، وفي عام 1959، تم تأسيس الرئاسة العامة لتعليم البنات، التي افتتحت مدارس التعليم في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وألحقت بها كليات للبنات، وأقسام عدة في الجامعات، كما استحدث برنامج الإيفاد للدراسة في دول الخارج، وكان ذلك عام 2006، حيث افتتحت في المملكة أكبر جامعة للإناث في العالم، «جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن»، وأحاطت بها مدينة جامعية تتميز بأنها أول مدينة حكومية خاصة بالمرأة، وكانت تحت إدارة وإشراف سمو الأميرة د.الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود.

وشهد العام 2009 تعيين أول سيدة سعودية بمنصب نائب وزير التعليم، نورة الفايز.

كذلك من نماذج المرأة الناجحة في السعودية سيدة الأعمال لبنى العليان والتي تمتلك مركزا قياديا برئاستها لأكبر الشركات بالمملكة، والدكتورة العالمية غادة المطيري، والدكتورة والباحثة خولة الكريع والتي حصلت على وسام الملك عبدالعزيز من يد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله، وسيدة الأعمال الناجحة دينا الفارس والتي تدير أكبر وأجود مزارع الكافيار وغيرهن الكثيرات، وقد ظهرت واحدة من أهم السيدات في المملكة سارة السحيمي، التي تمكنت من رئاسة مجلس أقوى هيئة تنظيمية للسوق المالي في المملكة وخارجها، وتعتبر أول امرأة في إدارة شركة السوق المالية السعودية وكذلك هي أول امرأة تكون عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

كما جاءت رؤية المملكة 2030 امتدادا للجهود المبذولة للاهتمام بالإنسان بما في ذلك تمكين المرأة والرقي بها، وذلك عبر عدد من المبادرات التي تضمن الجهود التمكينية السابقة من خلال ما يشمل كلا الجنسين من مبادرات.

حيث تهدف الرؤية إلى سد الفجوة بين الجنسين، وتحرص المملكة كل الحرص على ملء هذه الفجوة من خلال تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة في سوق العمل.

وتواصل بلادنا خطوات تعظيم دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وفي كل المجالات وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030، لدعم تمكين المرأة، وما أثمرته من مكتسبات في هذا الاتجاه داخليا، وكذلك على الصعيد العالمي بتقدم المملكة للعام الثاني في تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال» والقانون2021، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وهو استحقاق رفيع يجسد حرص القيادة الرشيدة على زيادة دور المواطنة السعودية، وتمكينها من فرص العمل، والاستثمار، وتعزيز دورها القيادي في القطاعات.

فالمرأة السعودية بشكل مختصر هي شريكة حياة، وأساس نجاح.