ورثة سامسونغ يسددون ضريبة ميراث تتجاوز 10 مليارات دولار

وأظهرت الأسهم المدرجة في البورصة باسم أقسام مجموعة سامسونغ أداء متباينا بعد ظهور تلك الأنباء عن ضريبة التركات المستحقة على الأسرة التي آلت إليها ملكية المجموعة، وهي الأنباء التي لم توفر القدر الكافي من الوضوح فيما يتعلق ببيع كميات من أسهم المجموعة أو الاحتفاظ بها.

وينبغي على المستثمرين انتظار تقدم المجموعة بمستندات للجهات الرسمية حتى يتسنى لهم اكتشاف أي تغييرات في ملكية أسهم سامسونغ تخص جاي واي لي، ابن مالك المجموعة المتوفى لي كونهي. ويشغل جاي واي لي منصب نائب الرئيس التنفيذي للشركات، ويُعد الرئيس التنفيذي الفعلي لسامسونغ منذ 2014.

ولا يزال جاي واي لي، وريث سامسونغ، في السجن لقضاء عقوبة تنتهي بعد سنتين ونصف السنة بعد إدانته في قضية فضيحة الرشوة المتورطة فيها الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك غيون هاي.

وقالت مجموعة سامسونغ في بيان نشرته في هذا الشأن إن ضريبة التركات التي تسددها أسرة المالك المتوفى للمجموعة هي واحدة من أكبر المدفوعات التي تسددها سامسونغ في كوريا وعلى مستوى العالم.

وأضاف البيان أن أسرة لي “تتوقع سداد 12 ترليون وون ضريبة على التركة التي آلت إليها، وهو ما يقدر بأكثر من نصف قيمة إجمالي التركة التي خلفها ورائه الرئيس الراحل للمجموعة”.

وأشار البيان إلى أن مجموعة التحف واللوحات الفنية التي تركها الرئيس السابق لسامسونغ سوف تقدم في صورة تبرعات لمتحف كوريا الوطني ومنظمات ثقافية أخرى.

وتحتوى مجموعة مقتنيات لي كون هي على لوحات لكبار الفنانين من أمثال مارك شاغال، وبابلو بيكاسو، وبول غوغان، وكلود مونيه، وخوان ميرو، وسلفادور دالي.

وقالت وسائل إعلام إن التبرع بهذه المقتنيات سوف يؤدي إلى خفض قيمة ضريبة التركات المستحقة على الأسرة.

وتأتي ضريبة التركات في كوريا الجنوبية في المركز الثاني بعد اليابان، وتعد أعلى ضريبة تركات على مستوى العالم، إذ تحصل السلطات في كوريا الجنوبية 50 في المئة من ممتلكات المتوفى كضريبة تركة.

وقد تتعرض الضريبة المستحقة على أسرة هي لزيادة إضافية إذا كان للمتوفى حصة من أسهم الشركة تضمن له السيطرة على مجلس الإدارة، وهو ما يزيد من احتمالات ارتفاع ضريبة التركات المستحقة على أسرة مالك سامسونغ السابق عن 50 في المئة من قيمة ممتلكاته.

ومقارنة بكوريا الجنوبية، يسدد الورثة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 40 في المئة من قيمة ما آل إليهم عن طريق الميراث. كما يصل متوسط ضريبة التركات في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 15 في المئة مما تؤول ملكيته إلى الورثة.