مؤسسة البترول تسدد 8 مليارات للحكومة

قال مصدران إن مؤسسة البترول الكويتية والهيئة العامة للاستثمار توصلتا إلى اتفاق نهائي تسدد المؤسسة بموجبه نحو 8.250 مليارات دينار (27.44 مليار دولار) للحكومة خلال 15 عاما على أقساط، تمثل أرباحا مستحقة بنحو 7.75 مليارات دينار، ونصف المليار دينار كرسوم إضافية.

ولدى مؤسسة البترول الكويتية نحو 7 مليارات دينار (23.14 مليار دولار) مستحقة منذ سنوات كتوزيعات أرباح لصندوق الاحتياطي العام، الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار وهو أحد الصناديق السيادية، ويغطي عجز الميزانية العامة.

وقال مصدر حكومي ومصدر آخر مطلع إن الطرفين وقعا على جدول للسداد تدفع بموجبه مؤسسة البترول 550 مليون دينار (1.83 مليار دولار) سنويا لصندوق الاحتياطي العام خلال السنوات الـ15 المقبلة.

وسيسمح هذا الاتفاق بضخ سيولة مالية في خزانة الدولة التي تضررت ميزانيتها كثيرا العام الماضي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط وتوتر العلاقة بين الحكومة والبرلمان، الأمر الذي منعها من اللجوء للأسواق الدولية من أجل الحصول على قروض.

وأشارت مصادر في وقت سابق إلى أن صندوق الاحتياطي العام ومؤسسة البترول الكويتية اتفقتا في السنوات الأخيرة على جدول لسداد الأرباح المتراكمة، لكن الصندوق طلب مراجعته والتعجيل به في إطار جهود الحكومة الكويتية لتغطية العجز في الميزانية.

وأوضح المصدر الحكومي إن مبلغ الأرباح ارتفع إلى 7.75 مليارات دينار في الأشهر الأخيرة، حيث توقفت المؤسسة عن دفع الأقساط، بينما كانت المفاوضات جارية بين الجانبين، مبينا أن المبلغ الإجمالي شمل أيضا 500 مليون دينار «كرسوم».

وقال: «وقع الطرفان على ذلك، لكن هناك تفاهما ضمنيا أن مؤسسة البترول إذا كان عندها أموال أكثر يمكنها أن تسدد بشكل أسرع.. لا نريد أن نضغط عليهم أكثر، لكن مبلغ 550 مليون سنويا هو ما تم الاتفاق عليه».