مستشفى ابن الخطيب: هل “الفساد” هو السبب وراء الحريق الهائل في المستشفى العراقي؟ – صحف عربية

تقول “القدس العربي” اللندنية إن الحادث “واقعة جديدة في سجلّ طويل من المآسي التي تضرب البلد وتتواصل منذ عقود، في ظلّ غياب الدولة وانشغال الوزارات والمؤسسات والساسة والأحزاب بصراعات حزبية أو عقائدية أو مذهبية أو مناطقية، فضلا عن شيوع الفساد والفوضى والإهمال وانعدام الحس بالمسؤولية”.

وتشير الصحيفة في افتتاحيتها كذلك إلى أن الحادث “هو أيضا مآل طبيعي للانهيار التدريجي الذي أصاب البنية التحتية في القطاعات الصحية بسبب عقود من الحصار الذي فُرض على العراق وفي جانب منع استيراد المعدات واللوازم الصحية تحديدا”.

وتقول هيفاء زنكنة في الصحيفة نفسها: “تبدى تجذر الفساد في عقود بناء المستشفيات الوهمية أو غير المكتملة أو غير المستوفية لشروط السلامة، وعقود شراء المعدات والأجهزة والدواء والإمدادات الطبية وانعدام صيانة وتأهيل المستشفيات”.

وترى أن “مقتل المصابين في مستشفى الخطيب سيزيد من عمق الفجوة بين المواطنين وساسة الحكومة المبنية على الفساد بأنواعه، ويقلل من إمكانية أية إصلاح يدعيه المنخرطون في هذه الحكومة وأحزاب الميليشيات”.

فمن وجهة نظرها أن “الإصلاح الحقيقي يتطلب توفر الإرادة السياسية والدعم الشعبي، وهو ما لن يتحقق ضمن منظومة الفساد المستشري أو بالإعلان الحكومي المبتذل عن تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحريق، وكأنهم لا يعلمون أنهم هم السبب”.

ويقول محمد الساعدي في “الأخبار” العراقية: “ما حدث في مستشفى ابن الخطيب هو الآخر يعكس حالة الفساد التي وصلت لها المؤسسات الصحية”.

ويرى أن الحادثة “تستدعي تقديم المقصرين إلى المحاكمة وفي مقدمتهم وزير الصحة”.

يوجه إحسان كاظم في “الأخبار” العراقية انتقادات لاذعة لرموز وأحزاب الطبقة السياسية الحاكمة، إذ يقول: “الحادثة تضاف إلى سجلهم الحافل بالانتكاسات… والاستيلاء على ممتلكات المواطنين والولاء للأجنبي وسرقة المال العام وإهدار ثروات البلاد”.

ويضيف: “فلولا تعطيل بناء مستشفيات جديدة حسب المواصفات المعاصرة، وإهمال تطوير المشافي القديمة، وعدم توفير خدمة صحية تليق بمواطن دولة ثرية مثل العراق، وتنصيب تابعيهم من غير ذوي الخبرة والكفاءة، وجعل وزارة الصحة بقرة حلوب لجني الأموال وتحويل مناقصات الإنشاء واستيراد الأجهزة الطبية والأدوية والتجهيزات الأخرى إلى مصادر لمنفعتهم، لما شهدنا مثل هذا الحادث الشنيع”.

ويقول محمد علاوي في صحيفة “رأي اليوم” الإلكترونية اللندنية إن “الفساد قد نخر في كل مفاصل الدولة بسبب تصدي الكثير من الأحزاب الفاسدة لحكم البلد خلال الثمانية عشر عاما الماضية”.

ويرى أنه “يجب أن يفكر المواطن العراقي بكل صدق وجدية لتغيير الكثير من الوجوه السياسية الفاسدة التي تحكم البلد من منطلق المحاصصة السياسية”.

ويوجه الكاتب انتقادات للساسة العراقيين بأنهم “كلهم مشتركون في نهش ما تبقى من هذا الجسد العليل، ليبقى العراقي غارقا في أتون هموم لا يمكن أن تنتهي قبل أن ينهي هو علاقته بهذه الطبقة الحاكمة الفاسدة”.

وتقول عدوية الهلالي في المدى العراقية: “تتواصل الكوارث وتستمر الاحتجاجات الغاضبة ولا سبيل إلى إيجاد حلول حقيقية لها لأن اللعبة مستمرة واللاعبون يزدادون ضراوة وإمعانا في القتل وضمائرهم تزداد غيبوبة”.

يقول إياد الدليمي في “العربي الجديد” اللندنية إن “حجم الفساد في هذا البلد وصل إلى مستويات غير مسبوقة، يوازيه في الفشل حجم التبعية للأحزاب والكيانات وحتى الشخصيات السياسية، لهذه الدولة أو تلك”.

ويرى أن “كارثة مستشفى ابن الخطيب في بغداد ليلة السبت الماضي دليل آخر على أن الفساد نهش في الجسد العراقي، حتى أحاله إلى أثر من بعد عين”.

ويقول ماجد السامرائي في “العرب” اللندنية إن “مشروع التصدّي للفساد يتطلب قيادة ثورية شجاعة وحملة وطنية كبرى، بعيدة عن صفقات من هم متورطون بأكثر حلقات الفساد إيذاء للبلد، بعد أن أصبحت أرقام الفساد أسطورية”.

ويشير الكاتب إلى أن “إعلانات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حول حملته ضد الفساد والقبض على بعض المسؤولين مُبهرة للذين يعيشون تحت سقف العملية السياسية ومناصروها”.

ويقول: “لا نلوم الكاظمي في سياسته، التي تبدو مُحّسنة عن سلفه عادل عبد المهدي”، لكنه يتساءل: “هل يستطيع الكاظمي فتح مختلف ملفات الفساد، بما فيها الصحة، وهل يستطيع التصدي لعمليات الفساد المستمرة وكشفها ووقفها؟”

يقول محمد خضير في الزمان العراقية إن الحكومة “بحاجة أولا إلى مراجعة خطابها في إدارة (الأزمة)، أي أزمة… كما أنها بحاجة – ثانيا – إلى فتح ملف وزارة الصحة”.

كما يدعو إلى “مراجعة شاملة لكل ما جرى منذ سنة، سواء في المجال الصحي أو الاقتصادي أو السياسي”.

لكن القدس العربي تشكك في جدوى القرارات الحكومية “إذا كان الخلل بنيويا وعميقا وشاملا يتأصل يوما بعد آخر وينخر جسم الدولة تباعا وباضطراد”.

وتقول في افتتاحيتها: “الإجراءات الرسمية حول إيقاف هذا المسؤول أو ذاك، أو تشكيل لجان تحقيق في الكارثة وإطلاق الوعود حول كشف النتائج ومحاسبة المسؤولين، لن تجدي نفعا في ضمان عدم تكرار كوارث مماثلة، قد تكون عواقبها أشد وطأة أيضا”.

كما يشكك سعد جواد في “رأي اليوم” اللندنية في جدوى الإجراءات الحكومية إذ أن “كل اللجان التحقيقية التي شُكلت، وفي كل القضايا، لم تخرج بنتيجة”.

ويضيف: “لا أحد يدري كيف ستنتهي هذه الحالة المأساوية، ولا كيف سيتعافى العراق بعد أن أصبح الفساد والقتل والإهمال اليومي ظواهر متجذرة في المجتمع. ولا يوجد في الأفق ما يدلل على خلاص قريب للعراقيين من هذه المآسي”.

ويرى أن “كل الأحزاب والتكتلات المشاركة في العملية السياسية مشتركة في هذا الفساد والجرائم”.

لكنه يشدد على أنه “لا يمكن أن يظل الحال على ما هو عليه، ولا يمكن أن يكون العراق عقيما عن إنجاب مصلحين وقادة يعيدون الأمور إلى نصابها، رغم صعوبة المهمة”.