الفارس العودة للدراسة الجامعية | جريدة الأنباء

• أنا مساءل عن تقديم خطة متكاملة لمواءمة الابتعاث مع متطلبات سوق العمل وتطور القطاعين الحكومي والخاص

قال وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، إن خطة العودة للدراسة في الجامعات والكليات تتضمن التعليم المدمج وهو التعليم عن بعد مع التعليم التقليدي لاسيما في الكليات التي لا تسمح بتواجد عدد كبير من الطلبة داخل قاعاتها.

وأوضح د.الفارس في بيان صحافي أمس، أن الهدف من فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي بحقيبتين منفصلتين كان للتركيز على الوزارتين لإعطاء دافع رفع المستوى في العمل لكل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ولإعطاء المزيد من التركيز والمرونة.

وبين أن وزارة التعليم العالي تضم كل مخرجات وخريجي الثانوية العامة وتبعية الجامعات الحكومية والخاصة ومعاهد الفنون والموسيقى والمسرح.

وأضاف أن «التعليم العالي» تركز على منظومتين هما التعليم الداخلي بالإضافة الى البعثات الخارجية، مشيرا إلى أن الوزير يشرف على جهاز الاعتماد الاكاديمي الذي يقيم الجامعات فضلا عن مجلس الجامعات. وأفاد بأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية لها أثر رئيسي في جامعة الكويت منها أن التعيين لكل المناصب لن يكون الا بعد تنفيذ القانون، مبينا أن القانون يحوي مثالب تحتاج لتعديل لأننا نطمح للأفضل، مشيرا إلى أن من حسنات القانون الجديد انه أعطى مرونة أكثر للجامعات الحكومية في الاستقلالية والجانب الإداري والجانب المالي كالاستشارات.

وعن تصنيف جامعة الكويت في المؤشرات الدولية قال د.الفارس: أنا ابن جامعة الكويت، ونحن نريد تمكين الجامعة في كل الجوانب للوصول الى مستوى الجامعات المرموقة، لافتا إلى أنه يجب أن تكون هناك سياسة فيما يتعلق بالتعليم العالي ومنها اندماج مجلسي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة ومعهد الأبحاث ووجود تنسيق كامل فيما بينهما لنقل وتوحيد الأفكار والأهداف.

وحول خطة البعثات للسنة المقبلة، أعلن د.الفارس وجود خطتين داخلية وخارجية والهدف منهما مواءمة خطط الابتعاث لسوق العمل وهذا جزء من برنامج عمل الحكومة.

وقال: أنا مساءل أمام الحكومة عن تقديم خطة متكاملة لمواءمة الابتعاث مع متطلبات سوق العمل، لأن القطاعين الحكومي والخاص بحاجة الى مخرجات تتناسب مع تطور منشآتهم.

وبشأن قرار التعليم العالي فيما يخص قبول بعثة كل من يتقدم بأوراقه من جامعة معتمدة بتخصص طبي في البعثات الحكومية، أوضح د.الفارس أن هذا القرار للتخصصات الطبية لأن تجرية «كورونا» علمتنا الكثير من الأمور منها ضرورة دعم المنظومة الصحية في توفير كل التخصصات التي يحتاجونها من طبيب وممرض وطبيب التخدير والعناية المركزة حتى ضرورة وجود أطباء بيطريين لأن السوق يحتاج لمثل هذا التخصص.

وبين أن على الشباب البحث عن تخصصات يحتاجها سوق العمل، مشيرا إلى أنه سيكون هناك ربط مع الجامعات الخاصة أو البعثات في فتح بعض التخصصات ومنها إدارة المستشفيات وعلى الطالب أن يكون واعيا للتخصصات المطلوبة في سوق العمل او المتكدسة في دور التوظيف.

وأشار إلى أن سوق العمل يتحكم بالمخرجات وذلك لوجود كادر مالي لخريجي الهندسة، فمن الطبيعي أن يذهب الطالب لهذا التخصص، مؤكدا ضرورة تقنين ابتعاث المهندسين «لذلك أوقفنا ابتعاث الهندسة الميكانيكية وتقنين هندسة البترول الى نسبة 10% من العدد السابق الذي كان يبتعث للدراسة».

وأعلن عن وجود تخصصات هندسية نادرة منها هندسة المعادن والسلامة والبيئة، لافتا إلى أنه «في الإعلان الأخير لمؤسسة البترول الكويتية عن تخصص علم المواد والمعادن وتخصص هندسة السلامة لم يتقدم أحد لهذا التخصص وذلك لعدم وجود خريجين في البلاد». وذكر أن هناك تنسيقا مع ديوان الخدمة لتعريف التوصيف الوظيفي لكثير من مخرجات التعليم في الهندسة داخل منظومة ديوان الخدمة المدنية، موضحا أن التركيز في الفترة المقبلة سيكون لمواءمة سوق العمل.

وبين د.الفارس أن من فوائد جائحة «كورونا» في تطوير التعليم كان التعليم عن بعد وهو أداة ليست جديدة وكان مطبقا في جامعة الكويت وكثير من أعضاء هيئة التدريس سيستخدمونه مستقبلا حتى في ظروف التعليم التقليدي.

وعن انتقال جامعة الكويت الى موقعها الجديد في الشدادية قال د.الفارس: اتخذ القرار بالنقل الكلي للموقع وهناك أفكار لمواقع الجامعة في كيفان والشويخ والخالدية والجابرية بحيث تكون الأخيرة جامعة طبية منفصلة.

وحول موضوع الشهادات المزورة ذكر د.الفارس أن المزور بالشهادة ارتكب جناية ويطبق عليه القانون، وجميع حالات التزوير يتم التعامل معها من قبل وزارة التعليم العالي بالإحالة الى جهات الاختصاص.

وأضاف أنه بوجود جهاز الاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم، وهو جهاز يقوم باعتماد الجامعات المميزة والمرموقة، فإن الشهادات المعتمدة في السنوات الـ8 الماضية هي شهادات مميزة، موضحا أن الشهادة المزورة يتم التعامل معها عن طريق المكاتب الثقافية أما الوهمية فتم القضاء عليها.