السلطتان لا تملكان تقديم عدم تعاون | جريدة الأنباء

• اكتمال النصاب يحسم عقد الجلسة.. والحكومة عن توجّه نواب لاعتلاء منصة الرئاسة: لا تعليق.. ومناشدة شعبية لتمرير الـ 600 مليون لـ «الصفوف الأمامية»

مريم بندق

عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية مساء أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد للترتيب للجلسة البرلمانية المقررة غدا.

وقالت مصادر مطلعة، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، إن الحكومة حتى الآن حريصة على انعقاد الجلسة لإنجاز العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها والتي تم التنسيق بشأنها مع لجنة الأولويات البرلمانية، والتي منها إقرار الميزانية الإضافية البالغة 600 مليون دينار لمكافأة الصفوف الأمامية وهو مطلب ومناشدة شعبية، والمداولتين الثانيتين لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وغيرهما.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتفق فيه 28 نائبا على ان النظر في جدول أعمال الجلسة البرلمانية مرتبط بأولوية مناقشة الاستجوابات المقدمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وقد رأت المصادر ان صعود سمو رئيس الوزراء المنصة قرار يرجع إلى سموه.

وبينت مصادر خاصة لـ «الأنباء»، أن الحكومة لا تملك تقديم طلب عدم تعاون مع المجلس، ولا المجلس يملك حاليا تقديم طلب «عدم تعاون» مع الحكومة.

وأوضحت المصادر أن المجلس يستطيع تقديم طلب «عدم تعاون» في حالة واحدة فقط، إذا صعد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد المنصة وناقش الاستجوابات، لذلك فإصرار بعض النواب على صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب هدفه تقديم طلب عدم تعاون الذي يحتاج إلى 25 نائبا.

وعن سبب إدراج استجوابات رئيس الوزراء مجددا على جدول أعمال الجلسة البرلمانية غدا وكذلك إدراج موافقة المجلس على تأجيلها مع الاستجوابات المزمع تقديمها إلى نهاية دور الانعقاد الثاني والخيارات الدستورية المتاحة في حال عقدت الجلسة، أجابت المصادر: طلب تأجيل الاستجوابات صحيح دستوريا، لكن تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، أي تأجيل ما يستجد، فهذا يحتاج إلى إعادة نظر.

وحول الأداة الدستورية التي قد يلجأ إليها البعض لعدم عقد الجلسة، ردت المصادر قائلة: اكتمال النصاب هو الفيصل لعقد الجلسة، إلا إذا لجأ البعض إلى أدوات غير دستورية مثل التشويش، فبحكم اللائحة يرفع رئيس المجلس الجلسة إذا حدث تشويش من نائب، فما الحل في حالة تشويش 28 نائبا؟! وبشأن التلويح بجلوس النواب مكان الوزراء، رأت المصادر احتمالا كبيرا، و«حشيمة» للوزراء، ألا يدخلوا القاعة، لافتة إلى ان خيار جلوس الوزراء في الصفوف الخلفية بهدف عقد الجلسة سيقر «سابقة».

وردا على سؤال حول إعلان أحد النواب التوجه لاعتلاء منصة رئاسة المجلس، قالت المصادر الحكومية: لا تعليق، وعن امكانية تقديم الحكومة الاستقالة أجابت المصادر: لكل حادث حديث.

وحول الخيارات المتاحة الآن، قالت المصادر: جميع الخيارات متاحة بما فيها حل المجلس.

وجددت المصادر المطلعة التأكيد على تحفظ الحكومة على مبدأ استجوابات تلو استجوابات لرئيس الوزراء، لافتة إلى مداخلة سمو رئيس الوزراء في الجلسة البرلمانية التي عقدت مؤخرا والتي أكد فيها ان بعض الاستجوابات قدمت قبل قسم الحكومة أمام المجلس، وقبل تقديم برنامج عملها، والحكومة لن تشارك في هذا الدمار الذي تتعرض له الديموقراطية التي بلغت مسيرتها 60 عاما، وهي بذلك تهدف إلى تعديل المسار الديموقراطي وتضع يدها بيد الأغلبية لتصحيح هذا المسار، لكن لن تشارك في دمار المسيرة الديموقراطية التي بناها الأجداد، متسائلة: وهل الحكومة تشارك في هذا الدمار؟