ختان الإناث: مجلس النواب المصري يقر نهائيا قانونا لتغليظ العقوبة

ويُعرف الختان بأنه “تشويه الأعضاء التناسلية للإناث”، ويشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب ثقافية أو أسباب غير طبية أخرى.

ويعطي القانون الحق للمحكمة، بالإضافة إلى العقوبات، في غلق المنشأة الخاصة التي تجرى فيها عملية الختان.

وكان رئيس مجلس النواب قد أعلن، في وقت سابق، أن الأزهر قد وافق على مشروع القانون.

واعتبر القانون أن الختان “انتهاك لحرمة الجسد” الذي لا يجوز المساس به، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع.

وكانت مصر قد جرمت عمليات ختان الإناث عام 2008، على خلفية وفاة طفلة أثناء ختانها،

ووفقًا لدراسة صادرة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف” عام 2017 تحتل مصر المركز الرابع عالميا والثالث على مستوى الدول العربية، من حيث عدد النساء اللاتي تعرضن لعمليات ختان.

وأشار تقرير اليونسيف حينها إلى أن نسبة انتشار ختان الإناث في مصر عام 2000 كانت تصل إلى 97 بالمئة، وسجلت انخفاضا عام 2015 إلى 92 بالمئة، ثم إلى 87 بالمئة عام 2016، إلا أن انتشار تلك الممارسة عاد إلى الصعود إلى نسبة 91 % عام 2017.