بالفيديو الرشيدي لـ الأنباء تعظيم | جريدة الأنباء

• الرصد اللحظي للاستهلاك سيمكّن من تحديد كميات الوقود المستهلك لتلبية الطلب
• تفعيل خاصية «الدفع المسبق» في العدادات الذكية بعد اكتمال تركيبها بداية من القطاع التجاري
• 800 ألف عداد على مرحلتين وإجراءات طرح المرحلة الثانية تسير بالتنسيق مع الجهات المعنية
• سيتم المسح الميداني لعدادات 200 ألف منشأة ومطابقة بياناتها تمهيداً لعمليات التركيب

أجرت اللقاء: دارين العلي

يعتبر مشروع العدادات الذكية من أبرز المشاريع الحيوية لوزارة الكهرباء والماء، والذي رأى النور بعد الكثير من عمليات الشد والجذب دامت لسنوات نظرا لأهميته في إدارة الطاقة في البلاد. وتنتظر الوزارة تسلم أولى دفعات هذه العدادات في يوليو المقبل، وستشمل 90 ألف عداد ضمن 200 ألف تم التعاقد بشأنها في شهر مارس الماضي فور تولي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.مشعان العتيبي، منصبه الوزاري. ولعل أبرز ميزات هذه العدادات أنها تتماشى مع خطة الوزارة بالتحول نحو الشبكة الذكية وترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم إيرادات الدولة عبر رصد كميات الاستهلاك الفعلية وأوقاتها ما يسهم في التحكم بتوفير الوقود المستهلك في عمليات الإنتاج وفقا للحاجة، بالإضافة إلى الاستغناء عن عقود قراءة العدادات وتلافي مشاكلها. هذا غيض من فيض ما يمكن أن تحققه هذه النقلة النوعية في تطوير الأداء بالوزارة، والتي تحدث عن تفاصيلها الوكيل المساعد لشؤون خدمة العملاء في الوزارة أحمد الرشيدي في لقاء خاص مع «الأنباء»، تطرق خلاله إلى تفاصيل إنشاء مركز لتشغيل وإدارة منظومة العدادات الذكية، وأعلن عن عدة خدمات جديدة للعملاء ومنها مركز خدمة الاتصال الموحد 153 بالإضافة إلى إعادة العمل في جميع المكاتب الخاصة بخدمة العملاء وفق الإجراءات الصحية بعد أن كانت مغلقة بسبب جائحة «كورونا». وبينما ذكر الرشيدي أن تفعيل خاصية «الدفع المسبق» في العدادات الذكية سيكون بعد اكتمال تركيبها بداية من القطاع التجاري، تطرق إلى مواعيد تركيب العدادات الذكية في المنشآت الجديدة حيث ستكون البداية بمحافظتي حولي والفروانية خلال يوليو المقبل، وتليهما بقية المحافظات اعتبارا من أكتوبر، فإلى تفاصيل اللقاء:

بداية، سنتحدث عن العدادات الذكية والتي تعتبر نقلة نوعية في الوزارة لما لها من أهمية في إدارة الطاقة في البلاد، فما أهمية التحول نحو هذه العدادات؟

٭ طبعا هذا المشروع من المشاريع المهمة جدا والذي سيسهم في إدارة الطاقة وبالتحول نحو الشبكة الذكية، فهو بالدرجة الأولى سيسهم في ترشيد الاستهلاك إذ سيتمكن العميل من رصد استهلاكه والفاتورة المستحقة عليه بشكل لحظي ما يسمح له بمراجعة نمط استهلاكه، كما أن هذا المشروع سيسهم في تعظيم الإيرادات، أي إن الوزارة ستوفر ما تقوم بإنفاقه على قراءة العدادات سواء عبر القراء أو عن طريق الرسائل المصورة بالإضافة إلى تقليص فترة جمع البيانات والقراءات وإصدار الفواتير التي ستصدر بتواريخ محددة إلا أنها ستكون معلومة للعميل وفقا لاستهلاكه عبر النظام الإلكتروني المرافق للعداد، بالإضافة إلى تسهيل متابعة وصيانة العدادات عبر الصيانة الذكية في غرفة التحكم التي تظهر من خلالها جميع العدادات ومعرفة الخلل في العدادات والخروج لإصلاحه بالسرعة المطلوبة، كما أن هذه العدادات تسهم في تقليل نسبة الخطأ بالفواتير كونها تسجل إلكترونيا وليس يدويا عن طريق القراء، والتي تحتمل الخطأ أحيانا.

مركز متخصص

تم افتتاح مركز خاص لإدارة وتشغيل منظومة العدادات، فما الحاجة الى مثل هذا المركز؟

٭ هذا المشروع مرتبط بأكثر من إدارة في قطاع خدمة العملاء كإدارة الحاسب الآلي وإدارة خدمة العملاء وإدارة متابعة العقود والصيانة، وبالتالي تجنبا للارتباك في تنفيذ العمل تم إنشاء فريق يتكون من مجموعة متخصصة ستقوم بتنسيق العمل بين إدارات القطاع في التنفيذ، فالمشروع كبير جدا، وهناك عدة خطوات وإجراءات سيتم اتباعها منذ وصول العداد حتى عملية التركيب ستقوم بها مجموعات عمل تحت لجنة إشراف مكونة من المسؤولين في الإدارات وجل العاملين في هذه المجموعات من العنصر الوطني، وتم جمعهم في مركز واحد بتوجيه من وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.مشعان العتيبي بهدف تسهيل سير العمل في إدارة وتشغيل وصيانة هذه العدادات بما يخدم المشروع ويسهل عملية تنفيذه، أي إنها مجموعات عمل فرعية أنشأتها الحاجة لتسريع العمل بهذا المشروع وتم جمعها في مكان عمل واحد تجنبا للروتين الإداري الذي يمكن أن يواجه عمل هذا المشروع وبهدف تذليل أي عقبات ممكن أن تؤخر تنفيذه كونه مشروعا ضخما جدا، إذ نستهدف الوصول إلى تركيب 600 ألف عداد كهرباء و200 ألف عداد مياه خلال 3 سنوات، فإذا تم السير فيها بالنمط العادي فلن يتم الإنجاز بالطريقة المرجوة.

إجراءات التهيئة

تحدثتم عن عدة إجراءات تسبق عمليات التركيب تقوم بها هذه المجموعات، فما هي؟

٭ هذه الفترة تسمى فترة التهيئة، فبدءا من وصول العدادات سيتم تعريفها وإعطاؤها أرقاما موحدة لكل عداد تقوم بها مجموعات العمل المتخصصة، وهناك أيضا عمليات المسح الميداني لتغطية جميع العملاء في جميع المواقع والتأكد من بيانات العدادات عبر تحويلها إلى فريق الدراسة لمطابقة البيانات الخاصة بالعدادات مع المعلومات الموجودة في نظام الوزارة وفي حال المطابقة يتم توجيه المعاملة إلى فريق الاستبدال الذي يتواصل مباشرة مع المخازن للقيام بعمليات التركيب عن طريق الفنيين بالتنسيق مع العميل، في حال عدم مطابقة البيانات مع بيانات العدادات وخاصة في القطاع التجاري بسبب اختلاف المستأجرين يقوم الفريق المختص بتحديث البيانات وإدخالها إلى النظام بالبيانات الجديدة تمهيدا لعمليات الاستبدال والتركيب، وهذا ما يسمى فترة التهيئة من المسح الميداني والتدقيق على البيانات وتعديلها ومن ثم بعد الاستبدال تتم عمليات الصيانة والتشغيل، وهناك فرق متخصصة للعمل بهذا الأمر مختصة بالتطبيقات الآلية التي تتابع تشغيلها بشكل صحيح، حيث تستطيع آليا معرفة كيفية عمل العداد وإجراء عمليات الصيانة الذكية عليه إذ يمكن التنبه لحال العداد وكيفية عمله عبر النظام الآلي عن بعد، كما يمكن وقف عمل العداد عن بعد أو إعادته.

هل سيستمر المركز بعد الانتهاء من المشروع؟

٭ نحن سنقوم بتركيب 800 ألف عداد وفق خطة زمنية تمتد إلى نحو ثلاث سنوات، وقد تم التعاقد على المرحلة الأولى، والكمية المتبقية في إجراءات الطرح بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبعد انتهاء هذه الفترة ستعود المجموعات المعنية لمتابعة العمل ضمن إداراتها بشكل طبيعي كل في نطاق عمله.

كم ستستغرق عملية المسح التي تتحدثون عنها؟ ومتى ستتم عمليات التركيب؟

٭ نتحدث في المرحلة الأولى عن 200 ألف عداد وبالتالي 200 ألف منشأة وكما تعلمون سيصل منها في يوليو المقبل 90 ألف عداد وستبدأ عمليات التركيب في محافظتي الفروانية وحولي أولا، لتعدد الأنشطة فيهما، إضافة إلى تناسب أعداد المنشآت فيهما مع عدادات المرحلة الأولى، كما يكثر القطاع التجاري بالمحافظتين، وهذا يتناسب مع خطتنا لتشغيل الدفع المسبق الذي سيخفف الكثير من أعباء الارتباك بسبب اختلاف المستأجرين، ونحن سنبذل قصارى جهدنا لإتمام عمليات المسح بالسرعة المطلوبة وعمليات الاستبدال لإدخال هذه العدادات إلى النظام في الوقت اللازم.

المنشآت الجديدة والدفع المسبق

وماذا بالنسبة للمنشآت الجديدة.. هل ستكون على العدادات الذكية أم الميكانيكية؟

٭ كما ذكرت سابقا الدفعة الأولى ستخصص للاستبدال بدءا من شهر يوليو المقبل، وستبدأ بالحكومي والتجاري والاستثماري في محافظتي الفروانية وحولي، وتشمل كذلك المنشآت الجديدة هناك، واعتبارا من سبتمبر إلى أكتوبر سيتم تعميم العدادات الذكية على جميع المنشآت الجديدة في البلاد.

أشرتم إلى الدفع المسبق، فمتى سيتم تفعيل هذه الخاصية في العدادات؟ وأين سيتم تفعيلها تحديدا؟

٭ طبعا هذا العداد الذكي يمكن أن نقوم بتعريفه إما ليكون دفعا مسبقا أو وفق نظام الفوترة، والخطة الموجودة لدينا لتفعيل الدفع المسبق ستكون بعد اكتمال عمليات التركيب وذلك وفقا لضوابط موضوعة وفق الأولويات حيث سيكون في القطاع التجاري بداية ثم تعميمها على القطاعات الأخرى تدريجيا بما يخدم الوزارة والعملاء.

وإلى أي مدى يخدم هذا العداد العملاء؟

٭ العداد الذكي يخدم العميل بمعرفة نمط استهلاكه وترشيده ومعرفة المستحقات المترتبة عليه وكذلك الصيانة السريعة للعدادات.

تعظيم الإيرادات

ذكرتم أن هذا المشروع يعظم إيرادات الدولة، فما نسبة التوفير على الدولة من خلال هذا المشروع؟

٭ التوفير الفعلي يكمن في معرفة نسبة الاستهلاك وإدارتها، وهذا يدخل في مسألة الشبكة الذكية التي نسعى إلى إنشائها فهذه العدادات تعطي القياس الفعلي لما تم استهلاكه خلال الفترات الزمنية المختلفة وبالتالي تعطي الوزارة المؤشرات حول كميات الوقود التي يجب استخدامها لتشغيل المحطات وبالتالي فهذه القراءات الواقعية والدقيقة سيتم بناء عليها تقليص كميات الوقود التي يمكن استهلاكها في الإنتاج وفقا للاستهلاك الكهربائي المتوقع بناء على هذه الدراسات والبيانات اللحظية التي تخرج من هذه العدادات تساعد في تحديد كمية الوقود المستخدم في عمليات الإنتاج وهذا يعتبر عائدا كبيرا على الدولة في التحكم بكمية الوقود المستخدمة في عمليات الإنتاج وما يوفره من مبالغ على خزينة الدولة، إضافة إلى أن هذا الأمر سيسمح بسرعة تسديد الفواتير كون العميل ستكون أمامه القراءات بشكل دائم وسيعرف ما هو المترتب عليه من فواتير وبالتالي سيقوم بالتسديد دون انتظار القارئ ومن ثم الفاتورة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى عوائد الدفع المسبق، حيث سيتم دفع قيمة الاستهلاك بشكل مسبق.

هل هذا يعني انه سيتم الاستغناء عن قراء العدادات وعقود القراءة بعد إتمام المشروع؟

٭ إحدى الميزات لهذا المشروع عدم وجود حاجة لقارئ العداد، وبالنسبة لموظفي الوزارة المتخصصين بهذا العمل سيتم توكيلهم بمهام أخرى في الإدارات المختلفة وتأهيلهم للقيام بأعمال أخرى، أما عقود القراءة فسيتم إيقافها لانتفاء الحاجة إليها فالقراءة لحظية ولسنا بحاجة إلى قراء.

مستمرون في القطع

قال الرشيدي إن إجراءات قطع التيار عن المتخلفين عن السداد مازالت مستمرة وذلك حفاظا على المال العام، فأي عميل في القطاعات التجارية او الاستثمارية والصناعية يتخلف عن دفع فاتورته يتم إنذاره أولا ثم يتم قطع التيار عنه وكذلك في السكن الخاص يتم قطع المياه، لافتا إلى مخاطبة جميع الجهات الحكومية التي لم تسدد مستحقاتها عن العام المالي الماضي، وهناك استجابة من هذه الجهات لدفع ما هو مترتب عليها.

الدفع الإلكتروني رفع الإيرادات

قال الرشيدي ان تفعيل الدفع الإلكتروني عبر موقع الوزارة ساهم بشكل كبير جدا في رفع الإيرادات حيث ساهمت هذه الخدمة بشكل كبير في تقليص الجهود والتسهيل على العميل بضرورة التوجه إلى المكاتب لدفع الفاتورة، لافتا إلى تفاعل الجمهور مع هذه الخدمة وخصوصا في ظل الجائحة، حيث ساهم الحظر في دفعهم إلى التفاعل مع الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات الحكومية لإتمام معاملاتهم.

خدمات جديدة ومكتب افتراضي.. «153»

كشف الرشيدي أنه سيتم إطلاق خدمة جديدة للعملاء أوائل يونيو المقبل، حيث يتم حاليا تطوير مركز الاتصال الخاص بخدمة العملاء 153 ليكون كمكتب افتراضي متكامل لتقديم الخدمة يمكن العميل الذي لا يحبذ التعامل الإلكتروني إنجاز معاملاته عن طريق الاتصال الهاتفي بالمركز، حيث سيقوم الموظف خطوة خطوة بمتابعة إنجاز معاملة العميل سواء براءة ذمة أو إنشاء فاتورة أو غيرها من المعاملات من خلال التواصل مع العميل عبر الهاتف.

فتح مكاتب خدمة العملاء بالكامل

أعلن الرشيدي خلال اللقاء أنه تم منذ 4 أبريل الجاري تم فتح كل مكاتب خدمة العملاء المنتشرة في جميع المحافظات لتقديم خدماتها للعملاء، بعد أن اقتصرت المرحلة الأولى في نوفمبر الماضي من الفتح على 6 مكاتب تغطي المحافظات الست، مكررا دعوته وحثه للعملاء – رغم فتح المكاتب- على التوجه لاستخدام الخدمات الإلكترونية التي توفر عليهم الجهد والوقت وعناء التوجه للمكاتب وتجنبهم المخالطة وبالتالي الحفاظ على صحتهم.