إعادة تشكيل لجنة الطاقة المتجددة | جريدة الأنباء

• المضحي: يجب تسليم مشروع الدبدبة إلى وزارة الكهرباء لإعادة إحيائه
• 30 فلساً تكلفة إنتاج الكيلوواط بالطاقة التقليدية بينما تبلغ 4.5 فلوس مع «المتجددة»
• عدد كبير من الشركات أبدت رغبتها واستعدادها لتنفيذ المشروع بنظام الـ «B.O.T»
• بهزاد: يجب وضع سياسات حازمة لزيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء

دارين العلي

بعد إضافة مسمى الطاقة المتجددة على وزارة الكهرباء والماء بات لزاما على هذه الأخيرة تفعيل ملف العمل بالطاقات المتجددة واستهلاكها نظرا لجدواها ولتخفيف الضغط على الطاقة الناضبة ومجاراة الرغبة السامية التي اطلقها المغفور له بإذن الله سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد عام 2012 بإنتاج 15% من طاقة البلاد من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

فهل الكويت متأخرة في هذا الملف مقارنة بجيرانها وهل من جدوى في التوجه نحو الطاقات المتجددة وما خطة الوزارة وما المطلوب منها لإعادة البوصلة إلى الاتجاه الصحيح كونها المرجعية الرسمية لهذا الأمر خصوصا بعد إلغاء مشروع الدبدبة الذي كان يعتبر من أهم المشاريع لإنتاج الطاقة المتجددة في الدولة والذي قد يبلغ إنتاجه 2.5 ميغاواط، بالإضافة الى الفائدة البيئية هناك الجدوى الاقتصادية التي باتت مرتفعة جدا بسبب الفارق في التكلفة بين الطاقات المتجددة والطاقات التقليدية وفقا لأسعار النفط العالمية حيث تبلغ في الكويت 30 فلسا لكل كيلواط بينما تبلغ تكلفة الكيلواط بالطاقة المتجددة ما قيمته 4.5 فلوس لكل كيلوواط.

هذا ما أكده الأستاذ في كلية الهندسة والبترول د.صلاح المضحي في تقرير خاص أعدته «الأنباء» حول هذا الملف إذ لفت إلى أن الكويت متأخرة في التعاطي مع هذا الملف، مستذكرا تشكيل اللجنة الوطنية للطاقة المتجددة عام 2015 والتي طرحت بمبادرة شخصية منه على وزير الكهرباء والماء آنذاك م.أحمد الجسار وتم تشكيلها بالفعل برئاسة الوزير وتضم وزارات الدولة لتفعيل العمل على هذا الملف لتحقيق الرغبة السامية عام التي أطلقت عام 2012 بأن تكون 15% من الطاقة المنتجة في البلاد من الطاقات المتجددة بحلول 2030.

وأسف المضحي لأن اللجنة التي ضمت 29 جهة من جميع الوزارات وعدد من الهيئات والقطاع النفطي وجمعيات النفع العام وعملت لمدة 4 أعوام لم تكن فعالة بسبب عدم تعاون عدد كبير من الجهات المنضمة إليها إلا أنها تمكنت من إنشاء بنك المعلومات الخاص بمشاريع الطاقة المتجددة في البلاد على اختلافها.

ولفت إلى أن الجهات الفاعلة في اللجنة كانت وزارة الكهرباء ووزارة الأشغال والقطاع النفطي وعلى رأسها شركة نفط الكويت بالإضافة إلى القطاع العسكري في الدولة والذي أظهر تفاعلا كبيرا كونه يستخدم مواقع لا تصلها الشبكة الرئيسية للكهرباء في البلاد.

نقل اللجنة

ولفت المضحي إلى أن الوزير السابق د.خالد الفاضل قام بنقل اللجنة إلى مؤسسة البترول وضمت 7 جهات معنية وذلك لأن مشروع الدبدبة كان يسير على قدم وساق وكان من الأولى أن تكون اللجنة في القطاع النفطي كون ذلك المشروع يعتبر الأكبر فيما يتعلق بالطاقة المتجددة واستمرت اللجنة هناك إلى السنة ونصف السنة.

وأوضح ان أسباب تأخير تفعيل استخدامات الطاقة المتجددة أنها كانت عبارة عن مبادرات ولم يكن هناك غطاء رسمي كما هو الآن بعد إضافة اسم الطاقة المتجددة إلى وزارة الكهرباء والماء، وبالتالي باتت هناك جهة رسمية معنية بالتعامل بهذا الملف عكس السابق إذ لم يكن هناك مرجع للتواصل معه في طرح المبادرات، وبالتالي غابت المتابعة للجهات المعنية بتنفيذ هذه المبادرات، وبات بمقدور الوزارة مراجعة كل الجهات المعنية والتي قدمت مشاريع لتنفيذها.

مشروع الدبدبة

ولفت المضحي إلى أن معهد الكويت للأبحاث العلمية نفذ جزءا مهما من مشاريع الطاقة المتجددة وهو المشروع التجريبي في الشقايا بقدرة 70 ميغاواط، إلا أن المشروع الرئيسي الذي كان يعول عليه في هذا المجال هو مشروع الدبدبة والذي تم قطع شوط كبير في دراساته وإجراءاته، حيث كان من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 2500 ميغاواط على مراحل إلا أنه توقف بعد صدور قرار من مجلس إدارة مؤسسة البترول بوقف المشروع لأنه ليس من تخصص المؤسسة.

وشدد على أنه حاليا يجب التركيز على عدم إضاعة الجهود التي بذلت على هذا المشروع إذا انه بعد أن أصبح الأمر بيد وزارة الكهرباء، فهناك خطوة يجب اتخاذها وهو نقل كل ما يتعلق بمشروع الدبدبة من المؤسسة إلى الوزارة وهذا الأمر يحتاج إلى موافقة الطرفين لكي تتولى الوزارة عملية إحياء هذا المشروع خصوصا أن هناك عددا كبيرا من الشركات التي أبدت رغبتها واستعدادها لتنفيذه وفق نظام الـ B.O.T وفق تعرفة محددة تتم بالاتفاق بين الوزارة والشركة المنفذة لشراء الطاقة منها.

انخفاض التكلفة

وأشار المضحي إلى انه وفقا للدول المجاورة التي تعمل بهذا النظام بلغت التكلفة في بعض دول مجلس التعاون 4.5 فلوس لكل كيلواط وهذا رقم مغر جدا مقارنة بالتكلفة في الكويت التي تبلغ 30 فلسا لكل كيلواط وفقا للطرق التقليدية.

وأعرب عن تفاؤله بأن الحكومة الحالية في ظل وجود جهة معنية مباشرة بهذا الأمر ستقوم بتفعيل هذا الملف، خصوصا ان هناك وفق الإحصاءات 120 مشروعا حاليا ومستقبليا ستتم متابعتها والعمل عليها.

وأعلن انه ستتم إعادة تشكيل اللجنة برئاسة الوزير وعضوية الجهات المعنية مع إنشاء كيان داخل الوزارة كإدارة أو مركز متخصص للطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هذا المركز سيقوم بتلافي التأخير، إذ ان الوقت الحالي ملائم بوجود مرجعية رسمية للحاق بالركب وبلوغ الهدف في 2030 بالنسبة المستهدفة.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون توسعت في إنتاج الطاقة المتجددة لما لها من أهمية بمختلف أنواعها سواء الحرارية أو الكهروضوئية أو طاقة الرياح والمياه، إذ بعد تطوير هذه التقنيات باتت تكلفة الكيلواط منها اقل بكثير من تكلفته بالطرق التقليدية وفقا لأسعار النفط وبالتالي فإنها مجدية اقتصاديا إضافة إلى جدواها بيئيا.

التوجه البيئي

من الناحية البيئية، قالت الأمينة العامة لجمعية حماية البيئة جنان بهزاد، انه في هذه الأثناء، حيث يتسابق العالم على تقليل الانبعاثات الغازية والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP26) الذي تم تأجيله إلى نوفمبر من هذه السنة بعد أحداث جائحة كورونا التي هزت العالم في السنة الماضية، سيجعل العالم في تسارع نحو إيجاد حلول مبتكرة لتمويل قدرات التكيف مع تغير المناخ ومجابهة المشاريع الدولية المشتركة وحدوث تغيرات إيجابية بشأن العمل المناخي والسياسات البيئية.

وأوضحت انه يجب اللجوء لهذه الحلول المبتكرة في قطاعات الكهرباء والماء والنقل والمياه، حيث تتوافر الآن حلول قابلة للتطوير وذات أسعار معقولة لتمكين البلدان من الارتقاء إلى اقتصادات أنظف وأكثر مرونة، حيث تتسارع وتيرة التغيير مع تحول المزيد من الناس إلى الطاقة المتجددة ومجموعة من التدابير الأخرى التي من شأنها تقليل الانبعاثات.

ولضمان زيادة الواقعية في حصة الطاقة المتجددة بإنتاج الكهرباء في المستقبل يجب وضع سياسات حازمة بهدف الترويج والتسويق والاستفادة من التعليم المستمر للمواطنين.

وشددت على أننا بحاجة ماسة إلى زيادة الوعي وتمكين الشباب من الأعمال الخضراء التي ستكون هي نواة العمل المستقبلي في تخصصات البيئة وهندسة الكهرباء والطاقات البديلة، لافتة إلى أنه من أكبر التحديات والحواجز التي تقف أمام منطقة الخليج العربي هي في المجال التكنولوجي وتطوير التبادل المعرفي وتحسين البحث العلمي.

وتحدثت عن المبادرة الخاصة بمشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ومبادرة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد لتأمين 15% من الطلب المحلي على الكهرباء باستخدام الطاقة النظيفة بحلول عام 2030 تحقيقا للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة.

كما أشارت إلى إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أبهرت المجتمع الخليجي بتكاملها لحل مشاكل بيئية باتت مرهقة على مدى سنوات طويلة كالتصحر وقلة الغطاء النباتي والانبعاثات الغازية والتلوث والحفاظ على الحياة البحرية.

وشددت بهزاد على ان هذه المبادرات تعتبر منظورا مختلفا لتغير المناخ واستخدام الطاقات المتجددة، فهي ستعمل على تقليل الانبعاثات الكربونية لأكثر من 4% من خلال مشاريع الطاقة المتجددة وتطبيق ورفع معايير الطاقة النظيفة والاقتصاد في استهلاك الوقود. وبتلك المبادرة المشتركة لدول الخليج العربي والتي تسعى من خلالها الدول الخليجية لزيادة حصة الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المستقبل ليحقق الخليج العربي بذلك تخفيض الانبعاثات الكربونية بما يزيد على 10% من المساهمات العالمية.