خلافات الرئاسات الثلاث في تونس هل تتحول إلى معركة كسر عظم؟

وفي مشهد رابع، أعلن الرئيس التونسي نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة، بشقيها العسكري والشُرَطي، متعلّلا بخلوّ الدستور من أيّ إشارة تفصيلية، في هذا المجال.

وفي ظلّ غياب محكمة دستورية، تعاظمت التأويلات للنصوص القانونية، دون أن تخلو تلك التأويلات من خلفيات، في ظلّ حالة الاستقطاب التي تشهدها تونس. واتهمت حركة النهضة في بيان حمل توقيع زعيمها، راشد الغنوشي، رئيس الدولة بـ”خرق الدستور، معتبرة أنّ “إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديدا للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة”.

ومن جهته، صرّح المشيشي بأنّ “البلاد لا تحتمل تأويلات شاذة، اليوم”.

وتقول المحللة السياسية، شيماء بوهلال، في حوار مع بي بي سي، إنّ “أكبر خطر يتهدّد البلاد، اليوم، هو التطرّق للمؤسسات من أجل المناورة السياسية”،. مضيفة أنّ “الرؤساء الثلاثة، أي قيس سعيد وهشام المشيشي وراشد الغنوشي، يستعملون الدستور، وفي أحيان كثيرة عدم وضوح الدستور، لتحقيق غاياتهم السياسية”.

ويرفض الرئيس التونسي تحديد موعد لأداء أحد عشر وزيرا جديدا لليمين الدستورية، على الرغم من أنهم كانوا قد حصلوا، نهاية يناير الماضي، على ثقة البرلمان، متّهما عددا منهم بشبهات فساد.

ويرى المحلّل السياسي، سعيد الزواري، أنّ تونس تعاني أزمة مضاعفة إذ تواجه “البلاد مخاطر موجة ثالثة لوباء كورونا إلى جانب الجفاء السياسي بين الرؤساء الثلاثة”.

ولاحظ الزواري في حوار مع بي بي سي أنّ “سعيد لم يدع إلى انعقاد مجلس الأمن القومي، منذ أشهر، على الرغم من خطورة الوضع الوبائي، على عكس تحرّكاته، قبل عام، حين كان إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة”.

وتشير المحللة السياسية، شيماء بوهلال، إلى أنّ “احترام الدستور لا يقف عند وجود محكمة دستورية من عدمه فحسب، بل يرتبط أيضا بمدى رغبة الفاعلين السياسيين في احترامه”.

وتراجعت الدعوات للحوار بما في ذلك تلك التي أطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل، بداية العام الجاري.

ويشدّد سعيد الزواري على أنّ “نقاط الالتقاء بين مختلف القوى السياسية باتت ضئيلة للغاية”.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة مع ارتفاع نسب البطالة والتضخم. وأعلنت الحكومة زيادة في أسعار الوقود بنسبة خمسة بالمئة، “في محاولة لخفض العجز المتفاقم في الموازنة العامة”.