17 شركة بالسوق الأول وزعت 584 مليون | جريدة الأنباء

المحلل المالي

بعد انقضاء العام الأول من جائحة فيروس كورونا التي خلفت تداعيات سلبية على كل القطاعات الاقتصادية، وكان في مقدمتها أسواق الأسهم، حيث منيت غالبية الشركات المدرجة في بورصة الكويت بخسائر خلال العام العام الماضي، نتيجة توقف غالبية الأنشطة الاقتصادية وتعطل سلاسل الإمدادات، علاوة على صدمة هبوط أسعار النفط نتيجة تداعيات الأزمة.

وعلى الرغم من الخسائر المسجلة خلال العام الماضي، إلا أنها لم تكن بحجم الازمة التي فرضتها الجائحة، حيث تبين أن أسواق الأسهم استوعبت الأزمة وتعافت وانفصل أداؤها تدريجيا عن الاداء الاقتصادي، وقد بدأت بورصة الكويت عام 2021 باندفاعة نتيجة ارتفاع اسعار النفط والبدء بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، والتي أراحت المستثمرين ورفعت من معنوياتهم.

ومن خلال رصد لـ «الأنباء» حول أداء بورصة الكويت خلال الربع الأول من العام الحالي، يتبين أن مؤشر السوق العام ارتفع خلال يناير الماضي بنسبة 4.2%، وذلك بالتزامن مع بقاء معدل السيولة اليومية فوق 40 مليون دينار.

أما خلال شهر فبراير ونتيجة تفاعل المستثمرين مع النتائج المالية للشركات، والتي كما كان متوقعا كانت ضعيفة بالمقارنة مع العام السابق، علاوة على ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا والتي كانت مؤشر واضح على عودة الحظر الجزئي، فقد شهد السوق الكويتي خسارة في مؤشره العام نسبتها 2.26%، وسط عمليات جني ارباح ومعدل سيولة يومية تخطى الـ 46 مليون دينار.

وبالعودة إلى شهر مارس 2021، فقد شهد السوق العديد من المؤشرات الإيجابية التي دعمت صعوده، وانعكست على سلوك المتداولين لتحمل المزيد من المخاطر والاقدام على الاستثمار في الاسهم وبالتالي ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 2.24% لترتفع ارباحه في الربع الأول من السنة الى 4.14% وأرباح مؤشر السوق الاول الى 4.52%.

ومن أبرز هذه المؤشرات الإيجابية، وصول دفعات كبيرة من اللقاحات وتسارع وتيرة التطعيم ضد الفيروس، وارتفاع أسعار النفط منذ بداية العام بنسبة 26%، بالاضافة الى توزيعات الارباح النقدية عن 2020 والتي أعلنت عنها شركات السوق الأول بقيادة شركة زين بتوزيع 143 مليون دينار، ثم بنك الكويت الوطني بتوزيعات 137 مليون دينار، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» بـ 76 مليون دينار.

وبشكل عام، فقد أعلنت 17 شركة من أصل 25 شركة مدرجة في السوق الأول لبورصة الكويت عن توزيع أرباح نقدية عن عام 2020، حيث بلغت إجمالي التوزيعات لهذه الشركات 584 مليون دينار، مقابل صافي أرباحها عن العام الماضي بلغت 996 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة توزيعات الأرباح النقدية الى صافي الأرباح بلغت 59%.

أسواق الخليج

وبالانتقال الى أداء أسواق الأسهم الخليجية، فقد كانت النتائج المالية للشركات المدرجة عن عام 2020 والتي شهدت انخفاض حاد في صافي أرباحها وتوزيعاتها النقدية وارتفاع تقييماتها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، العامل الرئيسي الذي ضغط على الأداء العام لمعظم أسواق الأسهم الخليجية خلال الربع الأول 2021.

فقد انخفض صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 65% لتسجل 14.5 مليار درهم، أما في ابوظبي فقد انخفضت أرباح الشركات بنسبة 19% (اقل من المتوقع) لتسجل 35.6 مليار درهم مما ساهم في ارتفاع مؤشر السوق في الربع الأول بنسبة 17.2% بينما ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.3% فقط.

ولايزال تماسك أسعار النفط منذ بداية السنة الحالية وارتفاعها بنسبة 26% في الربع الأول ليسجل سعر برميل سلة نفط أوپيك 63 دولارا للبرميل نهاية مارس 2021 مدعوما بالتوقعات بارتفاع الطلب على النفط خلال 2021 و2022، من العوامل التي تعزز ثقة المستثمرين في الأسهم المدرجة في بورصات الخليج وبالتالي دفع النمو الاقتصادي وتعزيز أرباح الأسهم وتماسكها.

أما بالنسبة للأداء العام لأسواق الأسهم الخليجية فقد ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز الخليجي» خلال شهر مارس بنسبة 3.56% مدعوما بارتفاع مؤشر تداول السعودي بنسبة 8.34% وبورصة ابوظبي بنسبة 4.4%، وبالتالي ارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية للبورصات الخليجية خلال مارس 2021 بحوالي 159 مليار دولار لتسجل 3.2 تريليونات دولار.

وتراكمت أرباح المؤشر في الربع الأول من 2021 الى 8.9%، وبارتفاع في القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية بمقدار 182 مليار دولار، وجاءت حصة «تداول» السعودي من الارتفاع 141 مليار دولار، وبورصة ابوظبي 32 مليار دولار.

«تداول» الأفضل أداءً خليجياً خلال مارس الماضي

تصدر سوق الأسهم السعودية «تداول» خلال مارس 2021 أسواق الأسهم الخليجية من حيث الأداء، حيث ربح مؤشر تداول 8.34% ليزيد مكاسبه خلال الربع الأول من العام الحالي الى 14%، حيث استفاد من الاستقرار في أسعار النفط فوق مستوى 60 دولارا للبرميل بعد اتفاقيات «أوپيك+»، بالإضافة الى النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2021 عند 3%، بدفع من الالتزام برؤية 2030 واستثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبالغة 150 مليار ريال بشكل سنوي والتي تعتبر محركا رئيسيا للاقتصاد السعودي.

وتزامنت مكاسب السوق مع ارتفاع قياسي في السيولة لشهر مارس 2021 لتسجل 77.5 مليار دولار، وبالرغم من انخفاض صافي الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في «تداول» لعام 2020 بنسبة 41% الى 238 مليار ريال، إلا ان التوقعات تشير إلى نمو قوي بالنتائج المالية للشركات خلال عام 2021، بدفع من تحسن النشاط الاقتصادي بعد الجائحة وتسارع وتيرة العمل في المشاريع الكبرى.