جمعيات نفع عام يطالبون بإدخال | جريدة الأنباء

• عدم وجود حماية وحوافز للمرأة وفق الأطر القانونية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي

طالب عدد من جمعيات النفع العام في البلاد، بالتمكين الاقتصادي للمرأة ، معربين عن قلقهم البالغ بشأن تصنيف الكويت في التقرير الأخير للمرأة وأنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي حيث سجلت البلاد 28.8 نقطة فقط من أصل 100 نقطة.

ورأت في بيان أصدرته بهذا الشأن، بأن عدم وجود حماية وحوافز للمرأة وفق الأطر القانونية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي وسيؤدي إلى تهرب المرأة من العمل في القطاع الخاص، مطالبين بإدخال تعديلات على القوانين الكويتية لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة.

وهذا ما جاء في البيان:

كمنظمات مجتمع مدني كويتية، فإننا نشعر بقلق بالغ بشأن تصنيف دولة الكويت في التقرير الأخير للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي حيث سجلت دولة الكويت 28.8 نقطة فقط من أصل 100 نقطة. حيث إن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يقيس
مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 بلدا ، وجاءت النتيجة الإجمالية التي سجلتها دولة الكويت أقل بكثير من المستوى المتوسط لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغ 51.56 نقطة، ولم يأت بعدها في ذيل القائمة سوى دولتين فقط هما فلسطين واليمن.

إننا نؤمن بأهمية وضرورة القوانين بالنسبة للتمكين الاقتصادي للمرأة، لا سيما وأن الدستور الكويتي، وتحديدا المادة 29 منه، ينص صراحة على أن المرأة والرجل متساويان أمام القانون في الحقوق والواجبات، لكن هذا لا يتم تطبقيه على أرض الواقع. كما أن هناك أحكام تمييزية في القوانين الكويتية عندما يتعلق الأمر بالتمكين الاقتصادي للمرأة، بما في ذلك قانون العمل وقوانين الأحوال الشخصية.

يعتبر التمكين الاقتصادي والمساواة بين الجنسين من الاقتصادات الذكية. فالمساواة بين الجنسين تدعم وتساهم في المرونة الاقتصادية وتعزز النمو الاقتصادي. وهذا ما تم التأكيد عليه في الهدف الخامس من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والذي يشير إلى ضرورة تحقيق
المساواة بين الجنسين ومنح النساء والفتيات حقوق ا متساوية، وتوفير فر صا للعيش بحرية دون تمييز.

تشير الدراسات إلى أن بقاء النساء في نفس الدور في أسواق العمل الإجمالية العالمية، فبحلول عام 2025 وفق ا لتقرير البنك الدولي ستُقدر الخسائر في الثروة جراء عدم المساواة في الدخل بين النساء والرجال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 3.1 تريليون دولار.

لذا نحن كمجتمع مدني نطالب بالتمكين الاقتصادي للمرأة، ونرى في عدم وجود الحماية والحوافز وفق الأطر القانونية سيكون له تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي، وكذلك يؤدي إلى تهرب المرأة من العمل في القطاع الخاص.

كما ونطالب أيض ا بتعديل قانون العمل والقوانين الأخرى من أجل مواءمة التشريعات الكويتية مع المعايير الدولية والمؤشرات العالمية للنوع الاجتماعي، ونطالب بإدخال تعديلات على القوانين الكويتية لخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للمرأة.

قائمة بأسماء الجمعيات الموقعة على البيان:

-1 الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية

-2 رابطة الاجتماعيين الكويتية

-3 الجمعية الاقتصادية الكويتية

-4 جمعية الخريجين الكويتية

-5 جمعية أعضاء هيئة التدريس

-6 جمعية الشفافية الكويتية

-7 الجمعية الوطنية لحماية الطفل

-8 الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين

-9 الرابطة الوطنية للأمن الأسري

-10 جمعية ريادة الأعمال التنموية

-11 الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

-12 الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي

-13 جمعية سوروبتمست الكويتية لتنمية المجتمع

-14 الجمعية الكويتية للعمل الوطني

-15 الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

-16 الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني

-17 جمعية العلاج الطبيعي الكويتية

-18 الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار

-19 الجمعية الكويتية لأمن المعلومات

-20 الجمعية الكويتية للخدمة الاجتماعية