زرع خلايا بشرية داخل أجنة قرود يثير جدلا أخلاقيا

وتم إنتاج ما يسمى بالأجنة التي يختلط فيها حمضان نوويان بشري وغير بشري، في الماضي، مع زرع الخلايا البشرية في أجنة الأغنام والخنازير.

وقاد العلماء، البروفيسور خوان كارلوس إيزبيسوا بيلمونتي، من معهد سالك في الولايات المتحدة، والذي ساعد في عام 2017 في صنع أول هجين بين البشر والخنازير.

وقال بيلمونتي إن عملهم يمكن أن يمهد الطريق لمعالجة النقص الحاد في الأعضاء القابلة للزرع، وكذلك المساعدة في فهم المزيد عن التطور البشري المبكر وتطور المرض والشيخوخة.

وأضاف “يمكن أن تكون هذه الأساليب الكيميائية مفيدة جدا حقا في تطوير الأبحاث الطبية الحيوية ليس فقط في المرحلة المبكرة جدا من الحياة، ولكن أيضا في المرحلة الأخيرة منها.

وأكد أن الدراسة، التي نشرت في مجلة سيل، قد استوفت المبادئ التوجيهية الأخلاقية والقانونية الحالية.

وأضاف “في النهاية، نجري هذه الدراسات لفهم وتحسين صحة الإنسان”.

ومع ذلك، أثار بعض العلماء مخاوف بشأن التجربة. وقالوا إنه بينما تم تدمير الأجنة في هذه الحالة في 20 يوما، يمكن لآخرين محاولة المضي قدما في العمل.

ودعا العلماء إلى نقاش عام بشأن الآثار المترتبة على إنتاج أعضاء يختلط فيها حمضان نوويان بشري وغير بشري”.

وتعليقا على البحث، قالت الدكتورة آنا سماجدور، المحاضرة والباحثة في أخلاقيات الطب الحيوي في كلية الطب بجامعة إيست أنجليا في نورويتش، إنها تمثل “تحديات أخلاقية وقانونية كبيرة”.

وأضافت “يقول العلماء الذي أجروا هذا البحث إن هذه الأجنة االخيمرية تقدّم فرصا جديدة، لأننا غير قادرين على إجراء أنواع معينة من التجارب على البشر. لكن السؤال مفتوح حول ما إذا كانت هذه الأجنة بشرية أم لا”.

وقال البروفيسور جوليان سافوليسكو، مدير مركز أكسفورد أوهيرو للأخلاقيات العملية والمدير المشارك لمركز ويلكوم للأخلاقيات والعلوم الإنسانية بجامعة أكسفورد، إن البحث “يفتح الباب أمام مشكلات تتعلق بأعضاء يختلط فيها حمضان نوويان بشري وغير بشري”.

وأضاف “تم تدمير هذه الأجنة في 20 يوما من التطور، لكنها مسألة وقت فقط قبل أن يتم تطوير أعضاء يختلط فيها حمضان نوويان بشري وغير بشري بنجاح، ربما كمصدر لأعضاء البشر. وهذا أحد الأهداف طويلة المدى لهذا البحث”.

وقالت سارة نوركروس، مديرة بروغرس إدوكايشنل ترست، إنه بينما يتم إحراز “تقدم كبير” في أبحاث الخلايا الجذعية والأجنة، والتي يمكن أن تحقق فوائد كبيرة، هناك بالقدر نفسه “حاجة واضحة للنقاش العام حول التحديات الأخلاقية والتنظيمية التي برزت”.