مسلسل تلفزيوني إيراني “يوجه تهديداً لظريف”-الفاينانشيال تايمز

وقال ظريف هذا الشهر: “سأكون ممتناً لصانعي كاندو للسماح لنا بمواصلة عملنا الحالي”، وعلق بأنه لن يترشح للرئاسة في انتخابات يونيو/حزيران بحسب الصحيفة.

ويعلّق العديد من الإصلاحيين بحسب الفاينانشال تايمز، آمالهم على كبير الدبلوماسيين الإيرانيين لتنشيط الاتفاق النووي وتعزيز الدعم في صناديق الاقتراع. بينما تشير إلى أن “المتشددون يفضلون التفاوض على الصفقة بأنفسهم بعد الانتخابات”.

وقال أحد المحللين الإصلاحيين للصحيفة إنّ هدف كاندو، “هو إخبار ظريف بأنه إذا تجرأ على إعلان ترشيحه، فسيتم تدميره على الفور”.

ومن المقرر أن ينهي الرئيس الإصلاحي حسن روحاني فترة رئاسته هذا العام بعد ولايتين ولم يتضح بعد من سيكون المرشحون للرئاسة.

ويسجل المرشحون أسماءهم في أواخر مايو/أيار، ثم يتعين على مجلس صيانة الدستور، فحص المرشحين، ويمكن بعد ذلك استبعاد كل من لا يرغب فيه المجلس بحسب مراسلة الصحيفة.

وأشارت الصحيفة الى انه من بين المرشحين المتشددين المحتملين، محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان وقائد الحرس السابق. ابراهيم رئيسي، رئيس القضاء. وعلي لاريجاني، رئيس البرلمان السابق.

أمّا على الجانب الإصلاحي، فتركزت التكهنات بحسب الفاينانشال تايمز على إسحاق جهانجيري، وهو النائب الأول للرئيس، وحسن الخوميني، حفيد مؤسس الجمهورية الإسلامية، وظريف.

وقالت الصحيفة إن ظريف الذي تلقى تعليمه في الولايات المتحدة يعتبر دبلوماسياً محترفاً ويحظى باحترام واسع في الغرب بسبب براغماتيته، وكان له دور فعال في الصفقة التاريخية في عام 2015، والتي بموجبها حدت إيران من نشاطها النووي مقابل رفع العقوبات.

وتشير إلى أنّ هذا الحذر من كل من ظريف والغرب واضح لمشاهدي كاندو، وكذلك الدور البطولي للحرس الثوري. محمد، بطل المسلسل ، يحذر من أن المفاوضين الغربيين قد يخربون المصافي كجزء من المحادثات النووية.

وتعكس المشاهد الدرامية في كاندو، بحسب مراسلة الفاينانشال تايمز، ولو جزئياً، النظرة العامة لبعض منتقدي ظريف.

وتوقف التلفزيون الحكومي في وقت سابق من هذا الشهر عن بث المسلسل الذي كان في أقل من منتصفه بشكل مفاجئ. وقالت وسائل إعلام محلية إن البث سيستأنف بعد انتهاء السباق الرئاسي.

واستمرت ردود الفعل على ما حدث في الأردن الأسبوع الماضي، وما زلنا في نفس الصحيفة ومقال آخر بعنوان: “التنافس بين الأشقاء ينذر بالسوء للأردن”.

واعتبرت الصحيفة أنّ “اندلاع مكائد القصر في الأردن الأسبوع الماضي، والذي وضع فيه الملك عبد الله، الأمير حمزة، أخيه غير الشقيق، رهن الإقامة الجبرية، أمر ينذر بالسوء”. مضيفة: “وكذلك علامات تدخل السعودية”.

وذكرت الصحيفة أن ما قالته عمان عن مؤامرة تهدد “أمن واستقرار” البلاد، وما دعاه الملك بالفتنة، تم احتواؤه الآن.

واعتبرت أنه “إذا كان السعوديون متورطين بالفعل في هذه القضية – والحكومة الأردنية مقتنعة بذلك – فإن كلا الجانبين يبدوان مصممين على حل المشكلة”. لكنها أشارت إلى أنّ مستقبل الأردن، الحليف العربي الأقدم والأكثر ثباتاً للغرب، “في خطر”.

وقالت الفاينانشال تيمز انه غالباً ما يوصف الأردن بأنه ملاذ للاستقرار في منطقة تعاني من اضطرابات مزمنة. وأضافت: “كما أظهر الملك الراحل حسين، فإنّ حكام الأردن لا يحتاجون فقط إلى الحظ السعيد والحكم الحاذق، ولكنم بحاجة أيضاً إلى التعامل مع الرياح الإقليمية التي تمر بشكل عرضي عبر الأردن”.

ورسمت الصحيفة خلفية للصراع الحالي الحاصل حول الحكم قائلة: “كان الملك عبد الله اختياراً مفاجئاً لخلافة الحسين في عام 1999، حيث تم اختياره أساساً لأنه كان قائد قوات النخبة الخاصة، وهي تمثل التقاطع بين الجيش وأجهزة المخابرات التي تدعم النظام الملكي الهاشمي. وتمت تسمية الأمير الشاب حمزة، الابن الأكبر للملك حسين من زوجته الرابعة الملكة نور، ولياً للعهد، لكنه أزيح من منصبه كولي العهد في عام 2004 من قبل الأمير حسين، الابن الأول لعبد الله. وهكذا بدأت قصة الطموح المحبط والتنافس بين الأشقاء”.

وقالت الفاينانشال تايمز إنّ الأمير حمزة، “الذي يبدو مثل والده وهو يتحدث ويرتدي الملابس مثل والده، يحظى بشعبية”. وأضافت أنه على الرغم من عدم تمتعه بسلطة سياسية، فقد عمل على الحصول على تأييد القبائل الأردنية. وأشارت إلى أن هذه القبائل في الضفة الشرقية، مختلفة عن الأغلبية الفلسطينية الأصل في الضفة الغربية، وهي “حجر الأساس للنظام”.

وقالت إنها تنظم انتفاضات بشكل متكرر. وإنّ الجيش الذي “يعاني من ضغوط مالية هو في الحقيقة رجال قبائل يرتدون الزي العسكري”.

واعتبرت الصحيفة أن الملك عبد الله “يفتقر إلى الشعبوية الملكية أو السحر الأبوي لوالده”. والأهم من ذلك، أنّ الأردن، “لم يعد قادراً على تحمل العقد الاجتماعي حيث يضمن الأردنيون من الضفة الشرقية وظائف حكومية في الجيش والخدمة المدنية بينما يدير الفلسطينيون قطاعاً خاصاً ضعيفاً”.

وانتقد الأمير حمزة في مقطع فيديو نشر الأسبوع الماضي “الفساد و… عدم الكفاءة خلال السنوات الـ15 إلى 20 سنة الماضية”. وتقول الفاينانشال تايمز إنّ صدى هذه الاتهامات يتردد، لا سيما في الجنوب الموالي”.

واعتبرت أنّه وعلاوة على ذلك، “تم تقويض الدور المحوري للملك عبد الله والأردن في الدبلوماسية الإقليمية من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب وحليفيه المقربين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

كما أشارت الى أنّ “تحقيق ترامب لقائمة أمنيات اليمين الإسرائيلي، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمةً وموافقة إسرائيل على ضم المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة، أدى إلى زعزعة استقرار الأردن من خلال إثارة شبح موجة جديدة من اللاجئين الفلسطينيين”.

وقالت إنه ومع تقوية العلاقات الإسرائيلية مع الخليج، “يشعر الأردنيون أنّ آل سعود يريدون تولي الإشراف على المواقع الإسلامية في القدس، كثمن للانفتاح على إسرائيل”.

وتذكر الصحيفة أنّ الملك عبد الله كان أول زعيم عربي اتصل به الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أرجأ التحدث مع نتنياهو لأشهر ويرفض التعامل مع ولي العهد محمد بن سلمان.

وتقول الفايناشنال تايمز إنه يجب على بايدن وحلفاء الولايات المتحدة “توضيح أن العبث باستقرار الأردن هو خط أحمر”.

وأخيراً، ننتقل إلى صحيفة الغارديان مع تحقيق أجرته مراسلتها جوليا كاري وونغ في سان فرانسيسكو بعنوان: “ثغرة فيسبوك التي تتيح لقادة العالم خداع ومضايقة مواطنيهم”.

ويشير التحقيق إلى أن شركة فيسبوك سمحت “مراراً وتكراراً لقادة العالم والسياسيين باستخدام منصتها لخداع الجمهور أو مضايقة المعارضين على الرغم من تنبيهها إلى أدلة على ارتكاب مخالفة”.

واطلعت الغارديان على وثائق داخلية واسعة النطاق تُظهر كيف تعامل فيسبوك مع أكثر من 30 حالة في 25 دولة تتعلق بسلوك سياسي ملتو تم اكتشافه بشكل استباقي من قبل موظفي الشركة.

ويُظهر التحقيق كيف سمح فيسبوك بالانتهاكات الجسيمة لمنصته في البلدان الفقيرة والصغيرة وغير الغربية “من أجل إعطاء الأولوية لمعالجة الانتهاكات التي تجذب انتباه وسائل الإعلام أو تؤثر على الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى” بحسب الصحيفة.

وتقول الغارديان إنّ الشركة تصرفت بسرعة لمعالجة التلاعب السياسي الذي يؤثر على دول مثل الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية وبولندا، بينما كانت تتحرك ببطء أو لا تتحرك على الإطلاق في حالات مماثلة في أفغانستان والعراق ومنغوليا والمكسيك ومعظم أمريكا اللاتينية.

وقالت صوفي جانغ، عالمة البيانات السابقة في فيسبوك والتي عملت في منظمة “النزاهة” في الشركة والتي تعنى بمكافحة السلوك الزائف للغارديان: “هناك الكثير من الضرر الذي يحدث على فيسبوك ولا يتم الرد عليه لأنه لا يعتبر خطراً كافياً للعلاقات العامة الخاصة بفيسبوك”.

وتعهد فيسبوك بمكافحة التلاعب السياسي المدعوم من الدولة لمنصته بعد الإخفاق التاريخي للانتخابات الأمريكية عام 2016، عندما استخدم العملاء الروس “حسابات مزيفة لخداع الناخبين الأمريكيين وتقسيمهم”.

وتشير الغارديان إلى أن شركة فيسبوك طردت جانغ بسبب أدائها الضعيف في سبتمبر/أيلول 2020. وفي يومها الأخير، نشرت الموظفة السابقة مذكرة وداع مؤلفة من 7800 كلمة تصف كيف أنها “وجدت محاولات فاضحة متعددة من قبل الحكومات الوطنية الأجنبية لإساءة استخدام منصتنا على نطاق واسع لتضليل مواطنيها” وانتقدت الشركة لفشلها في معالجة الانتهاكات. وكتبت “أعلم أن يدي ملطخة بالدماء الآن”.

وتقول جانغ إنها تفضح الأمر الآن “على أمل أن تجبر إفصاحاتها الشركة على التصرف بمسؤولية في بقية دول العالم” بحسب الصحيفة.

وقالت ليز بورجوا ، المتحدثة باسم فيسبوك: “نحن نختلف بشكل أساسي مع توصيف السيدة جانغ لأولوياتنا وجهودنا للقضاء على الإساءات على منصتنا”.

مع وجود 2.8 مليار مستخدم، يلعب فيسبوك دورًا مهيمنًا في الخطاب السياسي في كل بلد تقريباً حول العالم. إلا انه يمكن التلاعب بخوارزميات النظام الأساسي وميزاته لتشويه النقاش السياسي، بحسب الغارديان.

وتتمثل إحدى طرق القيام بذلك عبر إنشاء “تفاعل” مزيف – أي الإعجابات والتعليقات والمشاركات وردود الفعل – باستخدام حسابات فيسبوك مزيفة أو مخترقة. وبالإضافة إلى “تشكيل التصور العام لشعبية الزعيم السياسي، يمكن أن تؤثر المشاركة الزائفة على خوارزمية خلاصة الأخبار المهمة للغاية على المنصة”. ويمكن للتلاعب بالخوارزمية أن يُحدث “فرقاً شاسعاً بين وصول المنشورات والأخبار إلى الملايين من الأشخاص – أو عدم وصولها إلى أحد”.

وتم توظيف جانغ في فيسبوك في يناير/كانون الثاني 2018 للعمل في الفريق المخصص لوقف التفاعل الوهمي بحسب الغارديان. ووجدت جانغ أن “الغالبية العظمى من المشاركات المزيفة ظهرت على منشورات الأفراد أو الشركات أو العلامات التجارية، لكنها كانت تُستخدم أيضاً على ما يسميه فيسبوك أهدافاً تسمى بالمدنية – أي أهداف سياسية”.

وقدمت جانغ “العشرات من الشكاوى داخل نظام إدارة المهام على فيسبوك لتنبيه الفريق المختص، عن شبكات الحسابات المزيفة أو الصفحات التي كانت تشوه الخطاب السياسي، بما في ذلك في ألبانيا والمكسيك والأرجنتين وإيطاليا والفلبين وأفغانستان وكوريا الجنوبية وبوليفيا والإكوادور والعراق وتونس وتركيا وتايوان وباراغواي والسلفادور والهند وجمهورية الدومينيكان وإندونيسيا وأوكرانيا وبولندا ومنغوليا”.

في بعض الحالات التي كشفت عنها جانغ، بما في ذلك تلك الموجودة في كوريا الجنوبية وتايوان وأوكرانيا وإيطاليا وبولندا، “اتخذ فيسبوك إجراءات سريعة وتمت إزالة الحسابات غير الأصلية” بحسب الصحيفة.

وفي حالات أخرى، مثل الفلبين على سبيل المثال، أخّر فيسبوك اتخاذ الإجراءات لأشهر.

وفي العديد من الحالات، لم يتخذ فيسبوك بحسب جانغ أي إجراء.

وتقول جانغ للغارديان إن “الشبكات التي كانت تنشر المحتوى والتفاعل المزيف في تونس ومنغوليا تركت دون تحقيق، على الرغم من وجود انتخابات في تونس وأزمة دستورية في منغوليا”.

وتضيف أنه وسط الاحتجاجات الجماهيرية والأزمة السياسية في العراق في عام 2019، طلب خبير السوق الخاص بفيسبوك في العراق، إعطاء الأولوية للشبكتين اللتين وجدهما جانغ. ووافق أحد المحققين في الشركة على أنه يجب إزالة الحسابات، لكن لم يقم أحد على الإطلاق بتنفيذ القرار. وفي يوم جانغ الأخير في فيسبوك، وجدت ما يقرب من 1700 حساب مزيف تستمر في العمل لدعم شخصية سياسية في البلاد.