رمضان وفيروس كورونا: إجراءات استثنائية لمكافحة التفشي تقيد نشاط المساجد وتثير جدلا

وفي الإمارات، أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية “تحديد مدة صلاة العشاء وصلاة التراويح 8 ركعات بما لا تتجاوز مدة (30) دقيقة، وعدم الانتظار بين أذان العشاء وإقامة صلاة العشاء، والشروع في صلاة التراويح عقب صلاة العشاء مباشرة، والالتزام بالتباعد الجسدي وكل الإجراءات الاحترازية، هذا بالإضافة إلى عدم السماح بموائد رمضان في باحات المساجد، وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة وعدم السماح (بالجلوس والاعتكاف)”.

أما الكويت، فكانت قد أعلنت في السابق أن صلاة التراويح في المساجد ستكون متاحة فقط للرجال، لتعود بعد ذلك وتسمح للنساء أيضا بالصلاة في المساجد مع اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية.

كذلك أعلن عدد من الدول، مثل تونس ومصر وقطر والبحرين والجزائر، السماح بإقامة صلاة التراويح في المساجد لكن بشروط وإجراءات مشددة.

وتشترك أغلب قيود فتح المساجد في رمضان في شرط تخفيف الصلاة وتحديد مدتها، بالإضافة إلى منع أي أنشطة أخرى فيها كالاعتكاف وموائد الرحمن.

بينما أعلنت دول أخرى إغلاق المساجد كليا ومنع أي صلاة فيها في رمضان هذا العام.

يرى البعض أن منع التجمعات الدينية وإغلاق المساجد “قرار صائب” في ظل تفشي الوباء.

ورحب البعض، في الدول التي سمحت بصلاة التراويح المشروطة، بفتح المساجد حتى ولو لفترة مقتضبة.

ومنهم من رأى أن هذا الإجراء قد يشجع من “يتكاسلون” عادة عن أداء صلاة التراويح لطولها ليصلوا هذا العام “إذ لا حجة لهم”.

بينما عبر مغردون عن انزعاجهم من تخفيف الصلاة وتحديد وقتها بنصف ساعة وهي الصلاة التي ينتظرونها ويشتاقون إليها من عام لعام.

ورأى البعض أن قرار تحديد وقت الصلاة “غير منطقي”.

وكان مرد اعتراض بعضهم هو أن تحديد المدة لا يعني أن هذا يكفي لمنع خطر العدوى وانتشار الوباء.

واعترض البعض على تحديد وقت الصلاة بينما يسمح لمرافق عمومية وتجارية وأنشطة أخرى، تكون عادة أكثر ازدحاما، بالاستمرار والعمل.

ورغم تسارع نسق التطعيم ضد فيروس كورونا في كثير من بلدان المنطقة إلا أن الوباء ما زال يمثل تهديدا حقيقيا وانتشاره متواصل في عدد من الدول.

وهذا ما يجعل التشدد في اتخاذ إجراءات تحددها اللجان العلمية المخصصة لمكافحة الوباء أمرا ضروريا.

لكن هذه الإجراءات قد تكون صعبة التنفيذ في مناسبات خاصة، مثل رمضان، فتلجأ الحكومات إلى حل وسط.

وقد تكون هذه الإجراءات أحيانا مستحيلة التنفيذ، إذا كانت تعني فقدان أعداد كبيرة من المواطنين موارد دخلهم مع عجز الدولة عن تعويضهم.