بعد تضحياتها في الثورة: هل حققت المرأة السودانية ما كانت تطمح إليه؟

أوضاع لم تتغير

ورغم مشاركة المرأة السودانية بقوة، في الثورة التي أطاحت بحكم البشير، والدور المهم الذي لعبته، عبر استمرار التواجد بالشارع، وقيادة التظاهرات، فإنها ووفقا للعديد من الناشطات السودانيات، لم تحصل، على ماكانت تصبو إليه، بعد مرور ثلاث سنوات على الثورة. وتعتبر معظم الناشطات السودانيات، أنه المرأة قدمت تضحيات جمة خلال الثورة، على أمل أن تغير من واقعها المؤلم، الذي ساد خلال حكم حزب المؤتمر الوطني، والذي دام لثلاثين عاما.

وفيما يشير إلى استمرار الأوضاع، التي كانت النساء السودانيات تعانين منها، خلال حكم البشير فإن النساء المشاركات، في الموكب الذي قدم بيان مطالبهن، إلى السلطات المسؤولة الخميس الثامن من إبريل، تعرض هو أيضا للتحرش، عبر مسيرته من مقر وزارة العدل السودانية وحتى مقر النيابة العامة.

ونقلت صحيفة “سودان تريبيون” السودانية، عن شبكة المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “صيحة”، قولها إن متظاهرات سودانيات، قيدن بلاغات ضد رجال اعتدوا عليهن، بدنيا ولفظيا خلال الموكب، وطبقا لشبكة “صيحة”، فإنه تم تقييد 8 بلاغات في قسم الخرطوم شمال، والقبض على سائق شاحنة بدون لوحات، دهس متظاهرات ما أدى لإصابة سيدة نقلت للمستشفى.

وترى ناشطات سودانيات، أنه ورغم الانتقال إلى حكم مدني في السودان، بعد الثورة التي أطاحت بحكم عمر البشير، ورغم التضحيات التي قدمتها النساء السودانيات، فإن الدعوات ما تزال تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تهدد بجلد كل فتاة يبدو زيها من وجهة نظر البعض “غير محتشم”، وكان حكم البشير قد سن عام 1996 القانون رقم ، والذي يُعرض النساء للضرب والسجن لارتدائهن ما تعتبره الدولة “ملابس فاضحة”، وذلك بحسب معايير الشرطة أو الجهة المختصة، ودون توضيح ماهية الملابس المقصودة، وهو ما اعتبرته المنظمات الحقوقية تكريسًا للكراهية والتمييز ضد المرأة .

الحق في المناصب

وفي جانب آخر ترى الناشطات السودانيات، أن أعوان النظام السابق والجماعات السلفية المتحالفة معهم، والقوى اليمينة والتقليدية، تعرقل تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي يستهدف رفع الظلم عن المرأة، لأهداف ومكاسب سياسية، وكان القانون المثير للجدل، قد وضعته حكومة الجبهة الإسلامية القومية عام 1991، في بداية استلامها للسلطة، وتراه الناشطات السودانيات مجحفا، بحقوق المرأة السودانية في العديد من المجالات، فيما يتعلق بتعريف العلاقة الزوجية، والسماح بتزويج القاصرات، وحرمان المرأة من حقها في ولاية نفسها في الزواج.

وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في المناصب السياسية، فإن العديد من الناشطات السودانيات يعتبرن، أن ما حصلت عليه المرأة السودانية لايساوي التضحيات التي قدمتها خلال الثورة، وكانت الوثيقة التي وقعها كل من المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير في آب/أغسطس ،2019 قد أشارت إلى أن “للرجل والمرأة الحق المتساوي، في التمتع بكل الحقوق المدنیة والسیاسیة، والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما فیھا الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظیفیة الأخرى”.

غير أن مدافعات عن حقوق المرأة السودانية، يرين أن كل ذلك لم يكن سوى حبر على ورق، في وقت تراجعت فيه حقوق المرأة التي أقرتها الوثيقة الدستورية، مقارنة بحقوق الرجل، عند تولي المناصب السياسية، بداية بالمجلس السيادي الذي يضم 11 عضواً، بينهم امرأتان فقط!، في حين كان نصيب المرأة في التوزيع الوزاري، أربع حقائب من أصل 16 حقيبة. وتكرر الأمر عند تعيين الحكام المدنيين لولايات السودان، إذ شهدت تلك الفترة تصريحات من مسؤولين، أعطت كل المؤشرات بأن مطالب المرأة، في تقاسم حكم الولايات لا ينظر لها بجدية .

هل حققت المرأة السودانية ما كانت تصبو إليه بعد مشاركتها القوية في الثورة؟

لماذا برأيكم يبدو وضع المرأة السودانية غير مختلف كثيرا بعد الثورة عما قبلها؟

كيف ترون مطالبة الناشطات السودانيات بالحصول على نصب المناصب القيادية في البلاد؟

هل ترون أن الأمر متعلق بالسلطة أم بالمجتمع فيما يخص الاستجابة لمطالب النساء السودانيات؟

ولماذا يبدو المجتمع السوداني رافضا لتولي المرأة مناصب قيادية كما تقول ناشطات؟

متى برأيكم سيكون ممكنا رؤية سيدات في مناصب حكام الولايات في السودان؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 12 نيسان/إبريل .

خطوط الإتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها:https://www.facebook.com/hewarbbc

كما يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج من خلال هذا الرابط على موقع يوتيوب