سميرة الكندري لـ الأنباء جائحة | جريدة الأنباء

دارين العلي

قالت نائب المدير العام لقطاع الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة م.سميرة الكندري، ان جائحة كورونا أثرت بشكل سلبي على التنمية وتباطؤ التقدم نحو تحقيق التنمية المستدامة.

وشددت الكندري في تصريح لـ«الأنباء»، على أنه يتعين على الحكومات العربية القيام بخطوات عاجلة لتسريع التقدم في مجال البعد البيئي لأهداف التنمية المستدامة، والذي يلعب دورا رئيسيا في التعافي من تأثيرات الجائحة لأنه يوفر فرصا لإعادة البناء بشكل أفضل.

وأشارت الى أن ذلك يتم من خلال وضع السياسات الوطنية والإقليمية ذات الصلة وصياغة مبادرات لضمان تحقيق الاستهلاك والإنتاج المستدامين والابعاد البيئية لأهداف التنمية المستدامة الأخرى التي تلعب دورا محوريا في التعافي من كوفيد-19.

وأوضحت الكندري أنه تم طرح ومناقشة هذه القضايا الجوهرية في المنتدى العربي للتنمية المستدامة الذي عقد بشكل افتراضي في بيروت نهاية الشهر الماضي تحت عنوان «اسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كوفيد»، حيث ترأست الكندري الجلسة الخاصة بالهدف رقم (12) من أهداف التنمية المستدامة والخاص بإعادة النظر في أنماط الاستهلاك والإنتاج في المنطقة العربية في مرحلة التعافي من كوفيد- 19 وحتى عام 2030.

وأوضحت أنه شارك في المنتدى العديد من الباحثين من المنظمات المحلية والإقليمية والعالمية تحت تنظيم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا (الإسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية، حيث شكل فرصة لتبادل التجارة والخبرات حول الإنجازات المحققة والتوجهات للمستقبل، لافتة الى أنه يمثل حلقة وصل بين منطقتنا والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد في نيويورك في يوليو من كل عام، ويحال إليه التقرير الإقليمي، وتقدم خلاله الدول تقاريرها الوطنية الطوعية.

وأشارت الى ان هذا المنتدى يتمحور لهذا العام حول موضوع التعافي من جائحة كوفيد- 19، وذلك تماشيا مع موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة.

ولفتت الى انه تم إلقاء الضوء على الخيارات السياسية المتاحة والممارسات الجيدة لمواجهة التحديات أمام الطريق إلى التعافي، مشيرة الى ان المداولات ستركز على أهداف التنمية المستدامة التي ستتم مراجعتها خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى أي الأهداف 1و2و3و8و10و12و13و16و17 إضافة إلى الهدف 5، وذلك في سياق نتائج التقرير العربي للتنمية المستدامة الذي أطلق عام 2020 وما لحقه من تطويرات خلال الجائحة.

وقد شارك في المنتدى ممثلون رفيعو المستوى من الوزراء وكبار المسؤولين في المؤسسات المعنية بالتخطيط ومتابعة تنفيذ خطة عام 2030، وحضره ممثلون عن البرلمانات العربية والمنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وبيوت الخبرة والمؤسسات الإعلامية.

كما أشارت الكندري الى أنه تم استعراض عدد من المواضيع من أجل تحقيق الهدف (12) من أهداف التنمية المستدامة ومنها: اعتماد نهج متكامل للتعافي الاقتصادي لا يستثني أحدا، ويعالج الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وتغير المناخ وتدهور الموارد الطبيعية لمساعدة المنطقة على إعادة البناء بشكل أفضل في ظل كوفيد-19، وإمكانية التعاون الإقليمي والشراكات لدفع تنفيذ الهدف 12 ومعالجة تأثير كوفيد-19 على التنمية، ووسائل التنفيذ المطلوبة للتعامل مع الاستهلاك والإنتاج المستدامين على الصعيد الإقليمي.

ولفتت الى ان المشاركين والمتحدثين تناولوا في مناقشاتهم ومساهماتهم آثار جائحة كورونا على دفع عجلة تنفيذ الهدف 12 في المنطقة العربية والتركيز يشكل خاص على الفئات الضعيفة وإعادة البناء بشكل أفضل في ظل آثار جائحة كوفيد-19 لتحقيق التقدم المنشود في تنفيذ الهدف، وتعزيز التعاون الإقليمي وتقوية الشراكات بين مختلف الجهات الفاعلة لدفع تنفيذ الهدف 12 وأفضل طريقة لإشراك القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في عمليات صنع القرار لإحداث تغير تحويلي.

توصيات المنتدى

خرج المنتدى بالتوصيات التالية بما يتعلق بالهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة:

٭ تسريع التقدم في تحقيق الهدف 12 من أهداف التنمية المستدامة في المنطقة والوصول إلى الصناديق الخضراء، نقل الابتكارات التكنولوجية، وتسهيل بناء القدرات وتعتبر هذه مسؤولية وطنية وإقليمية وعالمية.

٭ رفع جهود المنطقة لزيادة الوعي حول فوائد الحد من هدر الغذاء على البيئة والأمن الغذائي يجب على الحكومات أيضا ضمان وضع الأطر التنظيمية اللازمة للتأثير على ممارسات الاستهلاك.

٭ يجب أن يرافق تقديم اللوائح والحوافز لدعم ممارسات الاقتصاد الدائري جهود التعافي وإعادة البناء بشكل أفضل في المنطقة إذا أردنا ضمان ألا يترك أحدا وراء الركب ويخفف من التدهور البيئي.

٭ دعم المؤسسات البحثية والأكاديمية بهدف بناء القدرات والخبرات الوطنية.

٭ التركيز على دعم الجهات غير الربحية وزيادة المبادرين في مجالات تقليل الهدر والاستفادة منها وسن القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن.

٭ النظر في السياسات الحكومية بشأن قواعد الشراء الحكومية لدعم المنتجات التي تخدم تقليل النفايات والاستدامة.

٭ الاستثمار في البحث العلمي والابتكار ودعم الشراكات واللجان الوطنية لتطوير وتكامل الجهات المرتبطة بالتنمية المستدامة.

٭ إنشاء قواعد بيانات تحليلية تسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي والحكومة بخصوص الاقتصاد الدائري والتنمية المستدامة بحيث تسهم في رفع مستوى الفائض من الطعام والمخلفات.