حيازة السلاح: بايدن يصدر أمرا تنفيذيا يستهدف “السلاح الخفي” في الولايات المتحدة

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد صرح بأن بايدن أطلق حملة تستهدف ما يعرف بـ”السلاح الخفي”، في إطار مجموعة جديدة من الإجراءات لمواجهة العنف المسلح.

وجاء هجوم الأربعاء في ساوث كارولينا، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، في أعقاب واقعتي إطلاق نار في مارس/آذار أسفرتا عن مقتل ما مجموعه 18 شخصاً – كانت إحداهما في بولدر، كولورادو والأخرى في أتلانتا، جورجيا.

لكن لا تزال أمام الرئيس مهمة شاقة، فالحق في حمل السلاح يكفله التعديل الثاني من الدستور الأمريكي. ويرى كثير من المواطنين أن القيود على حمل السلاح تنتهك حقهم الدستوري.

قتل كل من الطبيب روبرت ليسلي، 70 عاماً وزوجته، باربرا ليسلي، 69 عاماً، في إطلاق نار على منزلهما في روك هيل، ساوث كارولينا -مع أحفادهما أدا ليسلي، 9 أعوام ونوح ليسلي، 5.

كما قُتل جيمس لويس، 38 عاماً، وهو أحد العاملين في المنزل وأصيب آخر بالرصاص ونُقل إلى المستشفى حيث خضع لعدة عمليات جراحية.

وكان الطبيب ليسلي شخصية معروفة وله مؤلفات طبية.

كما أسس مركز ريفرفيو الطبي ومركزا لرعاية الحالات المرضية المستعصية.

وأفادت الأنباء أنّ المشتبه به في الهجوم، الذي لم تحدد الشرطة اسمه بشكل رسمي، أطلق النار على نفسه وقتل نفسه أثناء المطاردة.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس، أن المشتبه به في إطلاق النار هو لاعب كرة القدم السابق فيليب آدامز.

وقال شخص تحدث شرط عدم الكشف عن هويته للوكالة إنّ والدي آدمز يعيشان بالقرب من منزل الطبيب، وأنه قد سبق وعولج من قبله.

قال الرئيس الأمريكي خلال تصريحاته بالبيت الأبيض يوم الخميس “كل يوم في هذا البلد يتم إطلاق النار على 315 شخصاً – كل يوم”، مضيفاً أن 106 أشخاص يقتلون كل يوم بالسلاح.

وأضاف: “هذا وباء ويجب أن يتوقف”.

كما قدم تعازيه للأسرة التي قتلت في ساوث كارولينا.

وقال بايدن “عندما كنت أصل إلى المكتب البيضاوي، علمت أنه في ساوث كارولينا قتل طبيب وزوجته وحفيدان وشخص يعمل في منزلهما بالرصاص”.

وأضاف: “الكثير من الناس الجالسين هنا اليوم يعرفون كيف سيكون الحال عندما تغير ثوانٍ حياتك إلى الأبد”.

ويمنح الأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن وزارة العدل الأمريكية 30 يوماً لاقتراح قانون من شأنه أن يساعد في الحد من انتشار “السلاح الخفي”.

ولا يحمل هذا النوع من الأسلحة أرقاماً مسلسلة، مما يجعل من الصعب تعقب مصدرها. ويستطيع القصر وأشخاص، لم يجتازوا الفحوصات اللازمة لحمل السلاح، الحصول عليها.

وقال بايدن: “يمكن لأي شخص من مجرم إلى إرهابي أن يشتري هذه المجموعة، وفي أقل من 30 دقيقة، يمكن أن يصنع سلاحاً”.

ويقول الخبراء إنّ هذه الأسلحة المحلية الصنع يتم استخدامها بشكل متزايد في الجرائم. إذ يشكل “السلاح الخفي” أكثر من 40٪ من مجموع الأسلحة التي تتم مصادرتها في لوس أنجليس، وفقاً لمسؤولي الأسلحة النارية الفيدراليين.

كما منح بايدن وزارة العدل شهرين للتوصل إلى قرار بشأن تثبيت دعامات المسدسات. وبموجب القرار، سيتم تصنيف المسدس المستخدم مع دعامة تثبيت، على أنه بندقية قصيرة الماسورة، الأمر الذي يتطلب فحوصات خلفية أكثر صرامة بموجب قانون الأسلحة النارية الوطني.

كما طلب من وزارة العدل صياغة “قانون العلم الأحمر” الذي يمكن للدول استخدامه بعد ذلك لوضع تشريعاتها الخاصة. وتخول هذه القوانين المحاكم وجهات إنفاذ القانون، مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يُعتقد أنهم يشكلون خطراً على المجتمع.

وسيكون من الصعب تمرير المزيد من الإجراءات من خلال الكونغرس، فمجلس الشيوخ مقسم حاليا بالتساوي بين الديمقراطيين والجمهوريين، وتملك نائبة الرئيس – الديمقراطية – كامالا هاريس الصوت الحاسم.

ومع ذلك، بسبب قواعد مجلس الشيوخ، يحتاج أي تشريع إلى دعم 60 عضوا لتمريره، لذلك لابد من بعض الدعم الجمهوري. وأعاق الجمهوريون قوانين مهمة تتعلق بالرقابة على الأسلحة في الماضي.

حظيت الإجراءات التي اقترحها بايدن بالإشادة من قبل مجموعة مراقبة الأسلحة “إيفريتاون فور غن سيفتي”.

وقال رئيس المجموعة، جون فينبلات، إن كل إجراء من هذه الإجراءات التنفيذية سيساعد في “التصدي لوباء عنف السلاح الذي انتشر خلال وباء كورونا وسيبدأ بالوفاء بوعد الرئيس بايدن بأن يكون أقوى رئيس بما يتعلق بسلامة استخدام الأسلحة في التاريخ”.

وأضاف فينبلات أن قرار إدارة بايدن التعامل مع “السلاح الشبح” سينقذ بلا شك أرواحاً لا تعد ولا تحصى.

ووصفت الرابطة الوطنية للأسلحة، وهي أكبر جماعة ضغط معنية بالحق في حمل السلاح في الولايات المتحدة، الإجراءات بأنها “متطرفة”.

وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز للأنباء إن هذه خطوة أولى في التصدي للعنف المسلح، وأن بايدن سيواصل الدعوة إلى وضع تشريع خاص بالأسلحة النارية.

وأضاف “لن ينتظر الرئيس حتى يتحرك الكونغرس قبل أن تتخذ إدارته خطواتها الخاصة، بشكل كامل ضمن سلطة الإدارة والتعديل الثاني، لإنقاذ الأرواح”.

ويعد حادث إطلاق النار في ساوث كارولينا ثامن جريمة قتل جماعي في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقاً لقاعدة بيانات جمعتها كل من أسوشيتد برس والولايات المتحدة اليوم وجامعة نورث إيسترن. وتُعرّف قاعدة البيانات هذه عمليات القتل الجماعي بأنها الحوداث التي تسفر عن سقوط أربعة قتلى أو أكثر.