محاكمة نتنياهو: رئيس تحرير يزعم أنه تلقى أوامر “بإخفاء” أخبار سلبية عن رئيس الوزراء”

يأتي ذلك بعد اجتماع الرئيس الإسرائيلي ببرلمانيين لمناقشة الشخصية التي ينبغي تكليفها بتشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أُجريت الشهر الماضي.

وفشل التصويت الذي شهده الشهر الماضي في حسم الأغلبية لإنهاء حالة من الجمود السياسي انتابت إسرائيل، مما أدى إلى إجراء الانتخابات العامة أربع مرات في سنتين فقط. وأدى ما حدث إلى فشل رئيس الوزراء اليميني نتنياهو والتكتل الداعم له من جهة والمعارضون له من الجهة الأخرى في حسم الأغلبية.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد للتشاور هذا الأسبوع، بعد ذلك يتم ترشيح الشخصية الأوفر حظا لتولي مسؤولية تشكيل ائتلاف حكومي.

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي 3 اتهامات اتهامات تُعرف إعلاميا باسم “1000”، و”2000″، و”4000″ وهي كالتالي

القضية “1000” – الاحتيال وخيانة الثقة: وتنسب هذه القضية اتهامات بتلقي نتنياهو هدايا، سيجار وزجاجات شمبانيا تحديدا، من رجال أعمال بارزين مقابل مصالح.

القضية “2000” – الاحتيال وخيانة الثقة: يواجه رئيس وزراء إسرائيل اتهامات بعرضه المساعدة في زيادة توزيع الصحيفة الإسرائيلية يديعوت أحرونوت مقابل نشرها تغطيات إيجابية عنه.

القضية (4000) – الرشوة، والاحتيال، وخيانة الثقة: كرئيس للوزراء ووزير للاتصالات في الوقت الذي يزعم فيه ارتكاب هذه المخالفات، يواجه نتنياهو اتهامات بالترويج لقرارات تصب في صالح شاؤول إيلوفيتش، صاحب النصيب الأكبر من الشركة الإسرائيلية العملاقة للاتصالات بيزيك، مقابل تغطيات إخبارية نشرها موقع والا الإخباري المملوك لإيلوفيتش.

ونفى نتنياهو جميع الاتهامات الموجهة إليه، واصفًا القضايا بأنها “صيد ساحرات” يقوم به خصومه السياسيون متعهدا بتبرئة اسمه من كل ذلك.

كان العشرات من مؤيدي نتنياهو ومحتجين يطالبون بإقالته يتجمعون أمام مقر محكمة القدس، التي شهدت جلسة مناقشة الأدلة، أثناء وصول رئيس الوزراء لحضور الجلسة.

وجلس نتنياهو مع فريق الدفاع الخاص به أثناء إلقاء رئيسة فريق الإدعاء ليات بن آري البيان الافتتاحي للمحاكمة، والذي أشارت خلاله إلى أن هذه القضية “هامة وخطيرة وتتعامل مع فساد حكومي”.

وزعمت المحامية العامة أن رئيس الوزراء “أساء استغلال سلطاته الحكومية الموضوعة بين يديه للحصول على مزايا من ملاك وسائل إعلام رئيسية وتحقيق مصلحته الشخصية”.

وقالت ليات: “العلاقة بين نتنياهو والمدعى عليهم أصبحت عملة يمكن تداولها، وهي العملة التي قد تشوه صورة موظف حكومي”.

بعد ذلك، سُمح لنتنياهو بمغادرة المحكمة ليحل محله في الجلسة إيلان يوشع، الرئيس التنفيذي السابق لموقع والا الإخباري.

وتُعد شهادة الرئيس التنفيذي السابق لهذا الموقع من العوامل الحاسمة للقضية المعروفة علميا بـ” 4000″، التي تحتوي على أخطر الاتهامات التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينها اتهامات بتلقي رشاوى.

وقال يشوع، في شهادته أمام المحكمة، إنه بدأ في أواخر 2012 في تلقي أوامر من إيلوفيتش، مالك موقع والا الإخباري، “بإخفاء المقالات السلبية عن رئيس الوزراء وزوجته واستبدالها بأخبار تصب في صالحهم”.

وأضاف أنه تلقى أوامر “بنشر مقالات تهاجم خصوم رئيس الوزراء”، بمن فيهم تلميذه السابق الذي خدم في حكومته في الفترة من 2013 إلى 2020 نافتالي بينيت.

وقال يشوع، في شهادته أمام المحكمة، إنه كان أحيانا ما يتلقى أوامر بحذف خبر ما على الفور “لأنه (نتنياهو) سوف يوقع شيئا لي هذا الأسبوع”.

وصرخت إيريس، زوجة إيلوفيتش، في يشوعأثناء الإدلاء بشهادته، قائلة: “إلى متى يستمر كذبك؟”.

ويواجه إيلوفيتش وزوجته اتهامات بالرشوة وتعطيل سير العدالة في القضية المعروضة إعلاميا بـ “4000”، لكنهما نفيا كل ما وجه إليهما من اتهامات.

وأصر نتنياهو على أنه لم يتلق شيئا من إيلوفيتش وأن تغطية موقع والا لأخباره كانت سلبية. وقال أيضا أن خبراء دعموا الأوامر الحكومية التي أصدرها، والتي تدعي النيابة العامة أنها أضافت قيمة مالية كبيرة لإيلوفيتش.

وبعد ساعات من المحاكمة، شجب نتنياهو ما أطلق عليه “نفاق” مزاعم الإدعاء الذي ادعى رئيس الوزراء بإساءة استغلال سلطاته.

وقال رئيس الوزراء، أثناء مؤتمر صحفي عقده بعد المحاكمة: “جميع الإجراءات التي تتخذ ضدي كانت سوء استغلال لسلطات القوى الهدامة التي يمتلكها الإدعاء”.

وأضاف: “هكذا يمكنكم إسقاط رئيس الوزراء اليميني القوي. هكذا تبدو محاولات الانقلاب”.

لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئ حتى تثبت إدانته، ولا توجد أية معوقات قانونية تحول دون بقائه في منصبه.

وحتى حال إدانته، لن يطالب رئيس الوزراء بالتنحي من منصبه إلا بعد انتهاء إجراءات الاستئناف، وهو ما قد يستغرق سنوات.

واستقال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت من منصبه كرئيس للحزب الذي ينتمي إليه عندما خضع لتحقيقات في قضايا فساد في 2008، لكنه استمر في منصبه كرئيس للوزراء من الناحية الفنية حتى إجراء الانتخابات في العام التالي، وهي الانتخابات التي أتت ببنيامين نتنياهو إلى السلطة.

وأُدين أولمرت في اتهامات بالرشوة، والاحتيال، وتعطيل العدالة، وخيانة الثقة في عدة قضايا. وحكم على أولمرت بالسجن لمدة 27 شهرا، قضى منها فعليا في السجن 16 شهرا.