فيروس كورونا: “جواز سفر كوفيد” يثير انتقادات متزايدة في بريطانيا

وأكد وزير اللقاحات ناظم الزهاوي على ضرورة عدم استبعاد الفكرة ودراستها كسبيل لإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل.

وقالت الحكومة إنها تعمل مع الإدارات المعنية في اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية للاتفاق على تعامل موحد مع الموضوع.

ويملك جونسون صلاحية لاتخاذ إجراءات تتعلق بالصحة العامة في إنجلترا لكن هذا لا يشمل بقية أجزاء المملكة المتحدة.

ويجري الآن إعداد دراسة حكومية لمعرفة كيف يمكن استخدام ما يعرف بـ”جواز مرور كورونا” في إنجلترا، وسوف يجرب في أحداث وفعاليات جماهيرية قادمة.

ولم يتخذ قرار حتى الآن حول ما إذا كانت تلك البطاقات سوف تستخدم لكن الحكومة نشرت تحديثا حول دراستها له.

وورد في الدراسة أن شهادات عدم الإصابة بكوفيد قد تلعب دورا في السماح للناس بالعودة إلى المسارح والنوادي الليلية وأماكن النشاطات الجماهيرية كالمهرجانات، ويمكن أن تؤدي لتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي في مرافق الضيافة كالمطاعم.

وجاء في الدراسة أيضا أنه حتى بدون تدخل الحكومة فاحتمال أن تصبح شهادات الخلو من كوفيد أحد مظاهر حياتنا إلى أن يزول خطر الوباء.

وأظهر استطلاع للرأي شمل 8 آلاف شخص بالغ في المملكة المتحدة أن هناك دعما جماهيريا قويا لاستخدام “جواز كورونا” في الأماكن العامة، حيث دعم أكثر من 78 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع استخدام بطاقة الخلو من كوفيد للسفر إلى الخارج ولزيارة الأقارب في دور الرعاية.

كما ظهر من الاستطلاع أن 74 في المئة من الناس يدعمون استخدام البطاقة عند زيارة أقاربهم في المستشفيات، بينما دعم 68 في المئة استخدامها حين حضور العروض المسرحية أو زيارة قاعات الفعاليات الموسيقية.

لكن معارضة استخدام تلك البطاقات في المملكة المتحدة قد تصاعدت، حيث انتقدتها مجموعة مكونة من 70 نائبا برلمانيا من أحزاب مختلفة، وقالوا إن اشتراط شهادة طبية للمشاركة في نشاطات وفعاليات عامة ودخول البارات مثلا ينطوي على تمييز ويعزز الشعور بالانقسام.

وقال مارك هاربر، وهو من حزب المحافظين، إنه من غير المقبول الاعتماد على البطاقات لإنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف أن على الحكومة أن تطلب موافقة البرلمان على الإجراء كما وعد الوزراء، وقال إنه في غاية الأهمية أن يسمح للبرلمان بالتصويت على الموضوع.

وقال إن فرض هذه الإجراءات “عبر الباب الخلفي” وربطها بإنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي لن يكون مقبولا.

ولم يستبعد وزير الصحة في حكومة الظل العمالية جوناثان أشوورث التصويت لصالح الإجراءات المقترحة في البرلمان، لكنه قال إنه لن يدعم استخدام تلك البطاقات في النشاطات اليومية.

وقال لبي بي سي “لن أدعم سياسة تتطلب من مواطن يريد أن يدخل متجرا لشراء الملابس أن يبرز شهادة تطعيم على هاتفه النقال”.

وقالت الحكومة إنها لن تفرض الكشف عن الشهادات من أجل دخول المرافق العامة واستخدام وسائل المواصلات والمتاجر.

وحين سئل رئيس الوزراء جونسون عن الفكرة في مؤتمر صحفي الاثنين قال إنه لن تكون هناك حاجة لبطاقات الخلو من كوفيد من أجل تخفيف إجراءات العزل الاجتماعي الأسبوع القادم.

واعترف أن هناك قضايا أخلاقية وعملية مرتبطة بالإجراء، وأضاف أنه يجب توخي الحذر في كيفية التعامل مع القضية وتجنب الإجراءات التمييزية.

ولن توضع اللمسات الأخيرة على دراسة الحكومة لقضية بطاقات كوفيد قبل الصيف.

وبدأت بعض البلدان برامج استخدام البطاقات، ففي إسرائيل التي تعتبر نسبة الذين حصلوا على اللقاح فيها الأعلى في العالم بإمكان الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح إبراز “بطاقة خضراء” تفيد بذلك، وذلك للسماح لهم بدخول بعض المرافق كالفنادق وصالات الرياضة والمسارح.

ويحتدم هذا النقاش في وقت أعلن فيه جونسون أن خطوات تخفيف إجراءات الإغلاق ستسير حسب الخطة، مما يعني أنه ابتداء من 12 إبريل/نيسان بإمكان الأنشطة التجارية والمحلات غير الأساسية كصالونات الحلاقة والرياضة والمطاعم التي تخدم زبائنها في الخارج أن تستأنف نشاطاتها.

ويأتي هذا بعد أن وصل عدد الأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح في المملكة المتحدة 5.4 مليون شخص، بينما تجاوز عدد الذين حصلوا على جرعة واحدة 31.5 مليون شخص.