الاتفاق النووي الإيراني: الولايات المتحدة تشارك في محادثات في فيينا

ويقوم مسؤولون من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بدور الوساطة بين الوفدين الأمريكي والإيراني، منتقلين بين فندقين مختلفين في العاصمة النمساوية. ويحضر الاجتماعات دبلوماسيون من الصين وروسيا.

ووصف السفير الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميكائيل أوليانوف، المحادثات التحضيرية بأنها “ناجحة”، إذ تشكلت لجنتان من الخبراء لبحث الإجراءات العملية من أجل المضي قدما.

وقال إليانوف إن الخبراء شرعوا في العمل فورا، ولكنه نبه إلى أن العودة إلى الاتفاق لن تحدث في فترة وجيزة، مضيفا أن الأمر “يتطلب وقتا، لا نعرف ما إذا كان طويلا أم قصيرا، ولكن الأهم أن المحادثات من أجل بلوغ هذا الهدف بدأت”.

وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، هو الآخر حذرا في تصريحاته قبل بدء المحادثات، إذ قال في مؤتمر صحفي في واشنطن: “لا نتوقع نجاحا سريعا، فهذه المحادثات ستكون صعبة مثلما يتوقع الجميع”.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روبرت مالي، الأسبوع الماضي إن هدفه هو أن يرى “إذا كنا سنتفق على خارطة طريق تؤدي إلى العودة إلى التزام الطرفين”، وأن الولايات المتحدة تعرف أنه عليها أن “ترفع العقوبات التي لا تتناسب مع الاتفاق المبرم مع إيران”.

وعندما سُئل المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، الثلاثاء عن هذه التصريحات، قال إن طهران ترى أن “الموقف واقعي وواعد”.

وأضاف: “نحن واثقون بأننا على الطريق الصحيح، وإذا ثبُتت إرادة وجدية ونزاهة الولايات المتحدة، فقد يكون ذلك مؤشرا على مستقبل جيد للاتفاق النووي”.

وأكد ربيعي أن إيران “مستعدة للعودة على نحو مشترك إلى كل التزاماتها في أقرب وقت ممكن بعد التأكد من التزام الأطراف الأخرى بواجباتها”.

ودخل الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في حالة جمود منذ أن أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة منه.

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن الاتفاق مبني على “وهم مفاده أن دولة قاتلة لا تريد إلا برنامجا سلميا”، وفرض على إيران عقوبات قاسية بهدف دفعها إلى التفاوض على اتفاق بديل.

ورفضت إيران، التي تصر على أن برنامجها سلمي، الانصياع إلى رغبة واشنطن وقتها، وردت بالتخلي عن الالتزام بعدد من بنود الاتفاق.

ومنذ نهاية العام الماضي، زادت وتيرة خرق بنود الاتفاق في محاولة للضغط على الولايات المتحدة. وشملت الخروقات استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة، وتخزين اليورانيوم المخصب.

ويسمح الاتفاق لإيران بتخزين كميات محدودة من اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67 في المئة المستعمل في إنتاج وقود محطات توليد الكهرباء النووية. ويمكن أن يستعمل اليورانيوم في إنتاج الأسلحة النووية إذا كان مخصبا بنسبة 90 في المئة أو أكثر.