تعديل اللائحة لمنع الوزراء من | جريدة الأنباء

ماضي الهاجري ـ سلطان العبدان – بدر السهيل ـ عبدالعزيز المطيري

رغم تمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية في جلسة الثلاثاء الماضي وإقرار العديد من القوانين ذات الطابع الشعبي، إلا أن حدة التوتر السياسي لم تهدأ بعد، حيث تصاعدت آثار وتداعيات الجلسة إلى مطالبات واعتراضات من الجانب النيابي الآخر بدءا من بطلان إجراءات قرار تأجيل استجوابات سمو رئيس مجلس الوزراء مرورا بإمكانية النواب تقييم ومحاسبة، حتى عزل من يتولى منصب رئيس مجلس الأمة وانتهاء بعدم مشاركة الوزراء في المسائل المتعلقة بالاستجوابات أو أي إجراء رقابي آخر، متوعدين بأن جلسة مجلس الأمة المقبلة ستكون حاسمة.

في هذا السياق، شدد أكثر من نائب على أن إجراءات الجلسة باطلة، إذ انها خالفت أكثر من مادة من مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، الأمر الذي يتعين معه تعديل تلك اللائحة. وأعلن أمس النائب د.عبدالعزيز الصقعبي، عن تقديمه اقتراحا بقانون لتعديل القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ويقضي بتمكين أعضاء مجلس الأمة من تقييم ومحاسبة وإعفاء رئيس مجلس الأمة من منصبه.

وأضاف الصقعبي ان المقترح ينص على أن يقدم طلب مكتوب بهذا الخصوص من ثلث أعضاء مجلس الأمة والتصويت عليه نداء بالاسم وبأغلبية الأعضاء، على ألا يتم تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة في دور الانعقاد حتى ينال المشروع أهمية وجدية.

في السياق ذاته، تقدم النائبان خالد العتيبي وثامر السويط باقتراح بقانون آخر لتعديل اللائحة، والذي يقضي بعدم جواز مشاركة الوزراء في التصويت على المسائل المتصلة بالاستجواب وطرح موضوع عام للمناقشة أو في أي اختصاص رقابي آخر. وأضاف النائبان أنه ضمن هذه الاختصاصات الرقابية الأخرى قرار إحالة الاستجواب إلى «التشريعية» و«القانونية» أو تأجيل وشطب الاستجواب من جدول الأعمال، وكذلك الأمر بالنسبة إلى باقي الأدوات الرقابية كالأسئلة البرلمانية وطلبات تشكيل لجان التحقيق، وذلك لتلافي تعارض المصالح بين الحكومة ورقابة مجلس الأمة على أعمالها.

من جهته، طالب النائبان مهند الساير ومساعد العارضي بإدراج الاستجوابين المقدمين إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

اقرا ايضا