بورصة الكويت في 2020 أداء استثنائي | جريدة الأنباء

• الحميضي: الشركة أوفت بوعدها باستمرار النمو والتطور.. رغم ظروف «كورونا» السلبية
• العصيمي: الإدراج بمؤشرات «MSCI».. جذب تداولات قياسية بـ 961.6 مليون دينار

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية جمعيتها العامة العادية للعام 2020 أمس، حيث تم عقد هذا الاجتماع بالوسائل الإلكترونية، وتم اعتماد البند الخاص بتوصية مجلس الإدارة لتوزيع أرباح بواقع 40 فلسا لكل سهم عن عام 2020، بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 8 ملايين دينار.

وقالت الشركة في بيان صحافي، أنه تم اعتماد بنود جدول أعمال الجمعية الأخرى، ومنها تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية المجمعة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بالإضافة إلى تقرير الحوكمة ولجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

وقد ترأس اجتماع الجمعية العامة العادية رئيس مجلس الإدارة حمد الحميضي الذي تلى التقارير الصادرة من النظام الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة، فيما يتعلق بنصاب الحضور ونتائج المشاركة والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية، وكذلك تقرير بملاحظات المساهمين.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، وذلك وفقا لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، كما تمت الموافقة على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

كما تمت الموافقة على إعادة تعيين بدر عادل سالم العبدالجادر من مكتب (إرنست ويونج) العيبان والعصيمي وشركاهم، كمراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

إنجازات بارزة

وفي هذا السياق، قال الحميضي: «سجلت بورصة الكويت خلال عام 2020 العديد من الإنجازات البارزة التي ساهمت في مسيرة التطور والتقدم، لعل أبرزها إدراج أسهم الشركة في السوق الأول، لتعزز مكانتها كرائد إقليمي بين البورصات، ولتستمر في مسيرتها المكللة بسلسة من الإنجازات، كما زادت الشركة نسبة الأسهم التي تملكها في الشركة الكويتية للمقاصة إلى 50% لتصبح بذلك أكبر مساهم في هذه الشركة، الأمر الذي ساعد بلا شك على تبسيط عمليات الاستثمار لجميع المشاركين في السوق، وأسهم في تعزيز التميز التشغيلي للشركة خلال 2020».

وأشار الحميضي إلى الأداء الاستثنائي الذي حققته شركة بورصة الكويت خلال 2020، والتزام مجلس الإدارة بدعم استراتيجية الشركة وذلك بالنظر إلى ما حققته من العديد من الإنجازات على الرغم من التحديات.

وتابع، بالقول: «واصلت الشركة استراتيجيتها ونجحت بمواجهة الاضطرابات والتقلبات التي شهدها عام 2020، محققة نتائج تاريخية ومحرزة تقدما كبيرا في مسيرتها لتكون بورصة أوراق مالية رائدة وبارزة في الشرق الأوسط، وسوق مال مصنف من قبل أبرز مؤشرات التصنيف العالمية».

وقال الحميضي: «لقد أوفت الشركة بالوعد الذي قطعته على نفسها في نهاية السنة الماضية والخاص باستمرارها في النمو، وعلى الرغم من الظروف التي أفرزتها جائحة فيروس كورونا المستجد، وألتي أدت إلى تعطل حركة الاقتصاد العالمي، استمر سوق المال الكويتي وبورصة الكويت في عمليات التداول مستعينا في ذلك بحزمة من التدابير الاحترازية لحماية حقوق المتعاملين والحد من الآثار السلبية التي قد تنعكس على أعمال المستثمرين وأسواق التداول».

واختتم رئيس مجلس إدارة شركة بورصة الكويت كلمته بشكر أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة الموظفين على جهودهم المخلصة ومساهماتهم القيمة في تنفيذ استراتيجية الشركة وتحقيق أهدافها.

أداء مالي قوي

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت محمد العصيمي: «حققت بورصة الكويت أداء ماليا قويا على كافة الأصعدة، حيث ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 66.3% إلى 11.8 مليون دينار وارتفع هامش الربح التشغيلي من 50.01% إلى 53.27%. كما شهد صافي الربح ارتفاع بنسبة 191.9% إلى حوالي 28 مليون دينار، وسجلت الشركة نموا في إيرادات التشغيل الأساسية بنسبة 56.1% عن العام السابق، مرتفعة إلى 22.2 مليون دينار من 14.2 مليون دينار. وساهم في ذلك زيادة حصة الشركة في الشركة الكويتية للمقاصة، وارتفاع حجم التداول والذي يعود إلى رفع الملكية الأجنبية في البنوك الكويتية والمراجعة السنوية للشركات الكويتية في مؤشر «FTSE Russell» للأسواق الناشئة وإدراج الشركات الكويتية في مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة».

أضاف العصيمي: «نجحت بورصة الكويت بعملية إدراج سبع شركات في مؤشرات «MSCI» للأسواق الناشئة، مما أدى لتسجيل قيمة تداولات قياسية في السوق بلغت 961.6 مليون دينار، والتي تعد من أعلى قيم التداول في يوم واحد بتاريخ السوق. ذلك وأدى الانضمام إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في الكويت وارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السوق الأول بنسبة 13%، بالإضافة الى تمثيل تدفقات التداول للمستثمرين الأجانب ما يقارب 26% من قيمة التداولات في عام 2020».

الحوكمة البيئية

كما سلط العصيمي الضوء على جهود الشركة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، قائلا: «عملت بورصة الكويت على رفع مستويات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ومع إدراج الكويت في مؤشرات MSCI للأسواق الناشئة، يتعين علينا الامتثال لهذه السياسات وتلبية الطلب المتزايد على تقارير الاستدامة التي تتسم بالشفافية والفعالية من المستثمرين. كما تساهم هذه السياسات في تعزيز عمل الأسواق المالية، وذلك بما يخدم النمو المستدام».

وأضاف انه خلال عام 2020، عملت الشركة مع مؤسسة MSCI والعديد من المؤسسات الرائدة على رفع مستوى الوعي لسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والتي يطالب بها المستثمر المؤسسي بشكل مستمر، ذلك وأن تبني هذه السياسات سيساعد البورصة على الارتقاء بأدائها وزيادة قدرتها التنافسية على المدى الطويل.

كما أشار تقرير مراقب الحسابات فيما يتعلق بالنتائج المالية إلى أن بورصة الكويت قد سجلت مؤشرات مالية إيجابية عامة مدعومة بالتقدم في تنفيذ مختلف المبادرات في إطار خطة تطوير السوق والضوابط الصارمة على التكلفة، فقد بلغ العائد الأساسي للسهم 128.5 فلسا، بزيادة من 47.8 فلسا، فيما بلغت القيمة الدفترية للسهم 263 فلس بزيادة من 160 فلسا.

ختاما، تقدم الرئيس التنفيذي بوافر الشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على دعمهم الثابت لاستراتيجية الشركة وعملياتها، كما أعرب عن امتنانه العميق لهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة وشركات الوساطة، لما قدموه من خبرات ومعرفة ومهنية، والتي كان لها تأثير كبير على كافة جوانب تطور السوق ونجاحه.

تطوير البنية التحتية وتحسين كفاءة وجاذبية السوق

أكد العصيمي على التزام شركة بورصة الكويت بالعمل على توسيع منتجاتها وتحسين كفاءة السوق وتسهيل إمكانية الوصول اليه وتعزيز الشفافية والحوكمة وزيادة السيولة وترسيخ ثقة المستثمرين ضمن جهود بورثة الكويت لتعزيز وتحديث السوق وزيادة فئات أصوله.

تواصل بورصة الكويت العمل على تطوير بنيتها التحتية وإطار العمل التشغيلي وتستمر بالتزامها لتحسين كفاءة وجاذبية وأداء السوق، وتعمل على تنمية سوق مالي قوي يتمتع بالسيولة والمصداقية، قادر على فتح المجال بشكل فعال أمام الجهات المصدرة للأوراق المالية للتواصل مع أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين بما يتيح فرصا حقيقية متنوعة للعائد على الاستثمار، ويساعد على خلق سوق مالي متطور ورائد على المستوى الإقليمي.