1 1 مليون عامل هندي بالخليج عادوا | جريدة الأنباء

• ولاية «كيرالا» الهندية تستحوذ على أكبر عدد من العمالة الهندية في الخليج بـ 2.5 مليون عامل

محمود عيسى

في تقرير مسهب نشرته وكالة «رويترز» أمس، تناولت تأثير جائحة كورونا على وضع العمالة الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى الأخص الهنود الذين ينحدرون من ولاية كيرالا الساحلية التي تشتهر بنشر مواطنيها في دول الخليج للعمل في مختلف الوظائف والمهن.

وأشارت إلى عودة أعداد كبيرة من العمالة الهندية إلى ديارهم بعد أن جاءت تداعيات الجائحة خلافا لما كانوا يحلمون به من جمع الثروة في الخارج وتحسين الأوضاع المادية لأسرهم في الوطن.

وبعد ان كان هؤلاء يعيشون ويعملون ميسوري الحال قبل انتشار كورونا وتداعياتها، حيث كان الكثير منهم يعودون إلى بلادهم حاملين الذهب والكماليات الأنيقة والأموال لشراء المنازل، أما الآن فإنهم يعودون وقد اعتراهم الخجل وخلت جيوبهم من المال.

وفي هذا السياق، يقول البروفيسور ايرودايا جايان المتخصص في دراسة أنماط الهجرة في ولاية كيرالا الواقعة في أقصى جنوب الهند إنه قبل فيروس كورونا، كان العمال الهنود يعودون لبلادهم كأبطال، لكن الآن ليس لديهم أي شيء، وان هذه هي المرة الأولى التي يعودون فيها خالي الوفاض وينتهي بهم الأمر إلى اقتراض وبيع الأصول.

وتعتبر كيرالا اكبر الولايات التي ترسل بأكبر عدد من العمال إلى دول الخليج البالغ عددهم 6 ملايين تساهم كيرالا بنحو 2.5 مليون عامل منهم، وبالمقابل فقد استحوذت الولاية على حوالي 19% من تحويلات الهنود في الخارج التي بلغت قيمتها 78.6 مليار دولار في 2018، وهذه النسبة هي الأعلى على صعيد الدولة التي تعد أكبر متلق للتحويلات في العالم.

وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 1.1 مليون عامل هندي عادوا لبلادهم خلال الأشهر الـ 10 الماضية، فقد 70% منهم وظائفهم كعمال منازل وبنائين ونوادل وطهاة وغير ذلك، وقد أدى ذلك إلى قلب حياة العمال وأسرهم رأسا على عقب، ودمر الأعمال التي تعتمد على الهجرة بين الهند والخليج.

وتعود الذاكرة الى حرب الخليج قبل 30 عاما عندما أضطر العديد من العمال للعودة إلى كيرالا، وكذلك أثناء الأزمة المالية عام 2008، لكن الوضع هذه المرة مختلف، فالأعداد أعلى وسوق العمل أصبح أضيق.

وذكر بيان حكومي هندي انه تم إطلاق مبادرة وطنية تؤمن للهنود العائدين وظائف، وقد سجل فيها أكثر من 30 ألف عامل، وقال إن 80% منهم عادوا من البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ويعمل أكثر من 90% هؤلاء في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا بحسب تقارير الأمم المتحدة.