الاقتصادية عجز الميزانية وصل إلى | جريدة الأنباء

قالت الجمعية الاقتصادية الكويتية في رسالة وجهتها الى مجلس الوزراء، إنه في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات استثنائية ومتسارعة فرضتها جائحة فيروس كورونا، والتي كشفت سريعا نقاط ضعف واختلالات هيكلية بالاقتصاد الوطني طال أجل إصلاحها، فقد تفاعل المجتمع المدني سريعا متمثلا بالجمعية الاقتصادية وجهات ناشطة اخرى، بتقديم عدد من المقترحات والمبادرات الاقتصادية والتي من شأنها مساعدة صناع القرار في حماية الاقتصاد وتقويته والحرص على استدامته، إيمانا منا بدور مؤسسات المجتمع المدني بالاشتراك في صنع القرار ودعم السياسات الإصلاحية للدولة.

وأوضحت الجمعية في رسالتها، انها تقدمت منذ ديسمبر 2020 بثلاث مبادرات رئيسية إلى الجهاز الحكومي، حيث تضمنت الأولى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة عبر إنشاء صندوق وطني يقدم منحا تحفيزية للمسجلين على الباب الخامس في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عرف بـ «صندوق إنعاش».

وشملت المبادرة الثانية ورقة أولويات الإصلاح الشامل بالاقتصاد الكويتي، حيث تم إعدادها بالتعاون مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والأكاديميين، فيما تضمنت المبادرة الثالثة تقديم الجمعية توصياتها فيما يخص مشروع قانون دعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا، بالتعاون مع مجموعة من المبادرين المتضررين ورواد الأعمال ووزراء ومسؤولين حكوميين.

إجراءات بعيدة عن الواقع

وأضافت الجمعية في رسالتها: «منذ أكثر من 5 سنوات حذرت الجمعية الاقتصادية مما نعيش فيه من اختلالات هيكلية لاقتصادنا وعدم استدامة نموذج التنمية الاقتصادية المبني على قيادة القطاع العام، إلا أننا فوجئنا كما فوجئ الجميع بإجراءات حكومية أبعد ما تكون عن الواقع، وهو ما تجلى واضحا من عجز حكومي على التقدم بمشروع واحد لانتشال الاقتصاد المحلي، بعد إحالة مشروع قانون الضمان المالي بصيغته الأساسية التي تم رفضها في مجلس الأمة السابق، والإصرار على تهميش الضرر الواقع على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعدم تقديم أي خطة حقيقية للتحفيز والإصلاح الاقتصادي أو أي رؤية اقتصادية تعزز الاستدامة لانتشال الكويت من حالة المرض السريري الذي أصابها، إذ إنها دلائل على أن السلطة التنفيذية تغرد خارج السرب في مشهد محزن عن عجزها عن اتخاذ القرار».

وتابعت: «لقد وصل عجز الموازنة العامة لمراحل كارثية، وبيدكم أن تقولوا كفى لهذه الكارثة التي تتسابق فيها حلول الحكومة الترقيعية، وذلك من خلال الاقتراحات التي أوصى بها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ومختصون وأكاديميون في مجالات مختلفة بالاقتصاد، ومنها ما عكفنا على إعداده بالجمعية الاقتصادية والتي تتضمن الإصلاح المؤسسي والإصلاح المالي والإصلاح الاقتصادي، وكذلك العديد من الجهات الأخرى كلها أتت لتدق جرس الإنذار لخطورة ما نعانيه في الوقت الراهن».

وقالت الجمعية إن العالم بعد جائحة كورونا لن يكون كالعالم قبلها ونشاهد يوميا التحولات الكبيرة التي تعصف بالاقتصادات النفطية المماثلة لنا وتعامل الدول المجاورة بكل حزم وثبات لمواكبة التغيير وتطوير مؤسستها وبنيتها التحتية فيما عدا الكويت والتي تعود إلى المربع الأول دائما بعد كل هزة أو اضطراب إلا أنه اليوم لم يعد ممكنا العودة إلى المربع الأول أو انتظار عبور العاصفة.

ولفتت الى ان الحكومة لاتزال تخاطر في تقليل تقديرها للتحديات الاقتصادية العالمية، وبدلا من ان تواكب تطور العالم الاقتصادي، تظل رهينة للتحولات العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد بشكل عام، ومازالت تفتقد تعيين القادة ذوي الخبرة لإدارة الازمات وتكون ضحية التأخر في التعامل مع اي ازمة نظرا لانعدام الادارة والإرادة.

وأوضحت: «ما دفعنا إلى صياغة هذا البيان هو ما شهدناه خلال الشهرين الماضيين من استغفال لجهود المختصين والتستر وراء حرب صحية نعيشها جميعا، ولكنها لا يجب أن تكون شماعة لعجز حكومي متجذر شل كل قطاعات البلد، فالمسؤولية الوطنية تحتم عليكم مصارحة الناس وحسم الموقف، فنحن اليوم في مرحلة حرجة من تاريخ الكويت ونشعر بالقلق الكبير تجاه الحالة المالية للدولة وديمومة المؤسسات وقدرة الحكومة على النهوض من هذه الانتكاسة».

قرارات حازمة

وختاما، قالت الجمعية انه لاتزال سيطرة الجرعة السياسية على القرارات الاقتصادية أحد أكبر العراقيل التي تواجه الكويت، فالعملية الاقتصادية تحتاج إلى حصافة بالإدارة ولا مجال فيها للقرارات الارتجالية غير المدروسة، إن الكويت اليوم بحاجة لقرار حازم وجريء من قبلكم لاجتياز حقبة النفط ورسم مسار جديد للاقتصاد الوطني أكثر تنوعا، وصلابة واستدامة.

المجتمع المدني مدرك لحجم المشكلة.. والحكومة بعيدة عنها!

شددت الجمعية في رسالتها الى مجلس الوزراء، على ان الكويت لديها شعب حي يملك روح المبادرة والعطاء، فمن يتابع الساحة المحلية يلاحظ تهافت المواطنين من أكاديميين ومهنيين وأهل الخبرة في تقديم المبادرات والمشورة دون مقابل لتحريك المياه الراكدة والشد من أزر الحكومة في البدء بعملية الإصلاح، وأنه من غير المقبول أن يكون المجتمع المدني مدرك لحجم المعضلة الاقتصادية التي تواجه الكويت في الوقت الذي تكون السلطة التنفيذية بعيدة كل البعد عنها وتبحث عن انتصارات وهمية أو صناعة بطولات شخصية.

وأضافت: «الجمعية الاقتصادية تقف في ريبة مترقبة أمام هذا السلوك الحكومي، فالكويت اليوم تمر بأخطر مراحلها، فبعد نفاد الاحتياطي العام للدولة وتراجع الإيرادات النفطية بات اليوم السحب من صندوق احتياطي الأجيال محل نقاش بطلب من السلطة التنفيذية والتي عجزت في السنوات الماضية عن تبني الحلول التنموية لاستدامة الاقتصاد الوطني، مع التأكيد على أننا كمؤسسة مجتمع مدني منتخبة تهدف الى المساهمة الفاعلة ونشر الوعي وتقديم مبادرات بغرض خدمة الصالح العام ولا مصلحة لنا سوى الارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويت، وكذلك نطمح إلى أن نساهم ولو بشيء بسيط بتطوير بيئة الأعمال والارتقاء بتنافسية وشفافية الاقتصاد الكويتي».