حرب اليمن: هل تنتهي المبادرة السعودية بعد التصعيد الحوثي الأخير؟
[ad_1]
- نسرين حاطوم
- بي بي سي – بيروت
بعد أيام على إعلان الرياض المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن بهدف التوصل إلى حل سياسي، جاء الرد من الجانب الحوثي ليؤكد رفضه لهذه المبادرة.
الرفض تمثل بعملية عسكرية أطلقتها القوات التابعة لحركة أنصار الله الحوثية بعنوان “عملية يوم الصمود الوطني” استهدفت فيها بالطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية مناطق في العمق السعودي.
ومن أبرز ما استهدفته الهجمات محطة لتوزيع منتجات البترول في مدينة جازان جنوب السعودية أدى إلى نشوب حريق في أحد خزانات المحطة من دون أن يؤدي إلى إصابات في الأرواح.
وتأتي هذه العملية في الذكرى السادسة لإطلاق ما يُسمى بـ “عاصفة الحزم” وهي العملية العسكرية التي شنتها قوات التحالف العربي في عام ٢٠١٥ ضد الجماعة الحوثية.
وفي كلمة مصوّرة نشرها على حسابه في تويتر، حذّر المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع الجانب السعودي من عواقب استمراره في ما وصفه “عدوانه وحصاره على الشعب اليمني”.
وبحسب العميد يحيى سريع فإن العملية التي نُفذت بثماني عشرة طائرة مسيّرة وثمانية صواريخ باليستية استهدفت مقرات شركة أرامكو في رأس التنورة، ورابغ، وينبع، وجازان. كما استهدفت قاعدة الملك عبد العزيز في الدمام باثنتي عشرة طائرة مسيرة نوع صماد٣ وثمانية صواريخ باليستية من نوع ذو الفقار وبدر، وسعير.
وأضاف أنه تم استهداف مواقع عسكرية أخرى في نجران وعسير بستّ طائرات مسيّرة من نوع قاصف K2.
وجاءت هذه الهجمات لتترجم الموقف الحوثي الرافض للمبادرة السعودية والذي أعلنه زعيم جماعة “أنصار الله” عبد الملك الحوثي في كلمة له مساء الخميس أعلن فيها رفضه “مقايضة الملف الإنساني كوصول المشتقات النفطية والمواد الغذائية والطبية باتفاقات عسكرية وسياسية” حسب تعبيره.
واعتبر مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري رياض قهوجي في مقابلة مع بي بي سي نيوز عربي أن الهجمات الحوثية الأخيرة أتت نتيجة للمواقف الأميركية الأخيرة المتمثلة برفع اسم الحوثيين عن قائمة الإرهاب وتجميد صفقة الأسلحة مع الرياض والانتقادات التي وُجّهت لسياستها،
ويرى قهوجي أن الجانب الحوثي اعتبر ذلك إشارة ضعف وفرصة يجب استغلالها ميدانياً ما تُرجم تصعيداً على الأرض معتقدين أن ذلك سيحقق أهدافهم ويزيد الضغط على الجانب السعودي.
كيف سيكون الرد السعودي؟
من جهتها أصدرت وزارة الدفاع السعودية بيانا أكدت فيه ان قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي والقوات الجوية الملكية السعودية تمكّنت من “اعتراض وتدمير ثماني طائرات بدون طيّار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمّدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية”، بحسب البيان.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي أن الحوثيين أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية تجاه المملكة، حيث سقط أحدها بعد اطلاقه من صنعاء في محافظة الجوف، كما سقط صاروخان باليستيان في منطقتين حدوديتين غير مأهولتين معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
وأضاف أن هذه الهجمات جاءت لتؤكد رفض “المليشيا الحوثية الإرهابية” للجهود السياسية كافة لإنهاء الأزمة اليمنية، لا سيما بعد إعلان مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل، كما تثبت، بحسب تعبيره، استمرار الوصاية الإيرانية على القرار السياسي والعسكري للمليشيا بما يحقق أجندتها التخريبية لنشر الفوضى وتقويض الأمن الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار أكد العميد المالكي أن “وزارة الدفاع ستتخذ الإجراءات اللازمة والرادعة لحماية مقدراتها ومكتسباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي ووقف مثل هذه الاعتداءات لضمان استقرار إمدادات الطاقة وأمن الصادرات البترولية والتجارة العالمية وحماية المدنيين والأعيان المدنية”، معتبراً أن هذه الهجمات لا تستهدف السعودية ومنشآتها فحسب وإنما تستهدف أيضا “عصب الاقتصاد العالمي وأمن الصادرات البترولية وحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.
ويقول رياض قهوجي إن الجانب السعودي “له كامل الحق في الردّ على أي اعتداءات يتعرّض لها وأن لا أحد يتوقّع من السعوديين أن يبقوا مكتوفي الأيدي”، كما يرى.
مستقبل المبادرة السعودية ودور المبعوث الأميركي
يأتي ذلك وسط جولة شرق أوسطية للمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركنغ للضغط باتجاه قبول مبادرة وقف إطلاق النار التي أعلنتها السعودية قبل أيام، ومن المتوقع أن تشمل الجولة لقاءات مع الحوثيين أيضاً بحسب وزارة الخارجية الأميركية.
وفي هذا الإطار يؤكد قهوجي أن المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأميركية لديهما مسؤولية كبيرة لجهة إظهار مدى جدية مساعيهما للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.
يذكر أن الرياض أعلنت عن مبادرة لوقف إطلاق النار تشمل إعادة فتح مطار صنعاء أمام عدد من الوجهات الدولية والإقليمية وتخفيف الحصار عن ميناء الحديدة وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك في البنك المركزي اليمني وفق اتفاق ستوكهولم وإعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.
ردود الفعل
وتوالت ردود الفعل الخليجية والعربية على الهجمات الحوثية الأخيرة، فقد اعتبر مجلس التعاون الخليجي أن الهجمات الحوثية على المملكة تعكس تحدي” الميليشيات الحوثية السافر للمجتمع الدولي”.
أما الإمارات العربية المتحدة فرأت بدورها أن الهجمات الحوثية تعكس “استخفاف الميليشيات الإرهابية” بجميع القوانين الدولية. ومن جانبها دعت البحرين إلى ضرورة وقوف المجتمع الدولي في مواجهة “الاعتداءات الحوثية”على السعودية.
وفي السياق عينه أشادت منظمة التعاون الإسلامي بما وصفته بـ “يقظة واحترافية” قوات التحالف. كما استنكرت كل من الأردن ومصر وجيبوتي والبرلمان العربي الهجمات الحوثية الأخيرة.
[ad_2]
Source link