فيروس كورونا: الفاتيكان يخفض رواتب الكرادلة والكهنة بسبب الوباء

وكان البابا قد أعلن في السابق أنه لا يريد طرد موظفين خلال هذه الفترة الاقتصادية الصعبة.

وفي رسالة حبرية نشرت الأربعاء، أعلن الفاتيكان أنّ البابا فرنسيس أصدر مرسوماً باقتطاع نسب من رواتب الإكليروس بدءاً من 1 أبريل/ نيسان.

وستخفّض رواتب الكهنة وغيرهم من رجال الدين، بنسب تتراوح بين 3 و8 بالمئة، مع تعليق زيادات الرواتب التي كان مخطّطاً لها حتى مارس/ آذار 2023.

وجاء في الرسالة: “تتطلّب الاستدامة الاقتصادية في المستقبل، اتخاذ تدابير تتعلّق برواتب الموظفين، وقرارات أخرى”.

وأضافت أنّ الإجراءات الأخيرة اتخذت “عقب الطوارئ الصحية الناجمة عن انتشار وباء كوفيد – 19، وتأثيرها السلبي على مصادر دخل الكرسي الرسولي ودولة الفاتيكان”، وأنّ الهدف منها “حماية الوظائف الحالية”.

ويقصد بالكرسي الرسولي السلطة الإدارية التي تدير الكنيسة الكاثوليكية الرومانية.

ويقول الصحافيون العاملون في الفاتيكان، إنّ البابا يحاول الحفاظ على وظائف الأشخاص العاملين في المدينة، من خارج الإكليروس.

ويعيش الكرادلة الذين يتخذون من الفاتيكان مقراً لهم، داخل مدينة الفاتيكان نفسها، أو في شقق كبيرة في روما، تؤجّر لهم ببدلات أقل من أسعار السوق. بينما يقيم الكهنة والراهبات العاملون في الفاتيكان داخل أديرة أو جماعات دينية، تؤمّن لهم حماية أكبر خلال الركود الاقتصادي.

في المقابل، يقيم موظفو الفاتيكان ممن هم خارج السلك الديني، مثل عناصر الشرطة، وعمال التنظيف والصيانة، في روما، ويواجهون نفقات معيشية أعلى.

ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الفاتيكان أنّ التخفيضات في الرواتب لن تطال معظم هؤلاء الموظفين.

وخلال الإجراءات الصحية التي فرضها تفشي فيروس كورونا، أغلقت أشهر الوجهات السياحية في الفاتيكان أبوابها أمام الزوار، وفي مقدمتها كاتدرائية القديس بطرس، إلى جانب المتاحف التي لم يفتح بعضها أبوابه إلا بشكل جزئي، معظم العام الماضي.

وكان الفاتيكان يأمل بإعادة فتح المتاحف الشهر الحالي، لكنّ إجراءات إغلاق جديدة في أنحاء إيطاليا كافة، ستحول دون ذلك.

وكان كبير المسؤولين الاقتصاديين في الفاتيكان حذّر الشهر الحالي، من أنّ الكرسي الرسولي قد يضطر لاستخدام 40 مليون يورو من احتياطه المالي، للعام الثاني على التوالي، نتيجة تفشي فيروس كورونا. ومن المتوقع أن تنخفض مداخيله لهذا العام بنحو 30 بالمئة عن سنة 2020.

تجدر الإشارة إلى أنّ البابا أصدر العام الماضي، قانوناً يهدف إلى تعزيز شفافية الفاتيكان المالية، عقب سلسلة فضائح في مصرف الفاتيكان، وادعاءات بسوء الإدارة.