صناعيون لـ الأنباء غلق المطار ونقص | جريدة الأنباء

• طلال العجيل: ضرورة منح المصانع استثناءات باستقدام العمالة لاستمرار تنفيذ مشاريعها والوفاء بالتزاماتها
• أحمد الخرافي: اهتمام الحكومة بالصناعة مع بداية الأزمة كان مؤقتاً لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية

طارق عرابي

ما زالت أزمة جائحة فيروس كورونا تلقي بظلالها على القطاع الصناعي الكويتي، الذي عانى وما زال يعاني آثار هذه الجائحة التي تسببت في تعطيل أعمال المصانع المحلية، بسبب صعوبة استيراد المواد الأولية تارة، وصعوبة نقل وتصدير المنتجات المحلية في ظل إغلاق الحدود والمطارات تارة أخرى.

واليوم أطلت على السطح أزمة جديدة سببها الجائحة نفسها، ألا وهي أزمة دخول العمالة الفنية التي تحتاجها المصانع المحلية، وذلك بعد توقف إصدار سمات الدخول لمواطني أكثر من 34 دولة ترتفع فيها أعداد مصابي كورونا، فضلا عن إغلاق مطار الكويت لفترات طويلة مع تقليص أعداد الرحلات والركاب القادمين على هذه الرحلات.

«الأنباء» التقت بعدد من الصناعيين المتضررين من الوضع الحالي، والذين ناشدوا مجتمعين اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا المنبثقة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والمتخصصة باعتماد استقدام العمالة الفنية المتخصصة، ضرورة تسريع وتيرة أعمالها خلال الفترة الحالية، والعمل على السماح للمصانع المحلية باستقدام العمالة الفنية التي تحتاجها.

وأشاروا إلى أن الوتيرة البطيئة التي تعمل بها اللجنة تسببت في مشاكل إدارية وتشغيلية كبيرة لكافة المصانع المحلية، فضلا عن أن هذا الامر بات يهدد مستقبل واستمرارية مصانعهم، خاصة في ظل صعوبة استقدام العمالة الفنية اللازمة لتشغيل الآلات والمعدات في هذه المصانع.

وأوضحوا أن القطاع يعاني من مغادرة أعداد كبيرة من العمالة خلال العام الماضي، ما تسبب في نقص كبير بالأيدي العاملة الفنية والمؤهلة، مع صعوبة إصدار تأشيرات وأذونات عمل جديدة لتعويض هذا النقص، بل أن بعض المصانع اشتكت من عدم قدرتها على استقدام خبراء وفنيين كانوا قد حصلوا فعلا على تأشيرات دخول، لكن منع دخول الوافدين حال دون قدومهم إلى الكويت.. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الوطنية للسيراميك طلال العجيل، على ضرورة اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي ودعم الشركات الصناعية المحلية، مشيرا إلى أن شركة الصناعات حاولت أكثر من مرة استقدام عمالة فنية لمصانعها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل، خاصة في ظل قرارات مجلس الوزراء بمنع دخول بعض الجنسيات وما تلاه من إغلاق للمطار أمام دخول الوافدين بشكل عام.

وأشار إلى أن شركة صناعات السيراميك قامت بتركيب خط إنتاج جديد في فبراير 2020، لكنها لم تتمكن من تشغيل هذا الخط الذي كان بحاجة إلى فنيين من إيطاليا وإسبانيا لتشغيله، الأمر الذي نتج عنه تكبد الشركة خسائر كبيرة بسبب تكلفة خط الإنتاج أولا ثم بسبب عدم قدرتها على تشغيل الخط وتحقيق الارباح ثانيا.

وشدد العجيل على ضرورة التفات الحكومة لوضع الصناعة الكويتية ومنحها استثناءات تساعدها على تنفيذ مشاريعها والوفاء بالتزاماتها، مع تعهد الشركات نفسها بالالتزام بالاشتراطات الصحية المتبعة، بل وحتى تحمل تكلفة العمالة الفنية بما فيها تكلفة الحجر الصحي المؤسسي وفحوصات الـ pcr وغيرها من التكاليف المطلوبة.

إهمال الاقتصاد

بدوره، طالب المدير العام في الشركة الاولى لصناعة الحديد أحمد الخرافي، الحكومة الكويتية بأن تنظر للقطاع الصناعي نظرة مختلفة، وأن تمكنه من استقدام العمالة الفنية اللازمة للصناعة، مؤكدا أن البلاد بحاجة إلى تفكير ديناميكي للتأقلم مع الاحداث والمستجدات العالمية.

وأضاف أن المشكلة الحالية تكمن في عدم وجود أي نوع من الاهتمام بالاقتصاد أو حتى محاولة إنقاذه، حيث يتركز اهتمام الحكومة والمجلس على الجانب السياسي وليس الاقتصادي، بدليل أن وزير المالية كان قد أعلن في أكثر من مناسبة عن وجود عجز في الميزانية، لكنه لم يستعرض أبدا الحلول المرصودة للخروج من الازمة والتغلب على العجز.

وأكد الخرافي على ان اهتمام الحكومة بالصناعة في بداية أزمة كورونا كان اهتماما مؤقتا يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لكن هذا الاهتمام ما لبث أن زال بعد تغلب الحكومة على هذا الجانب، بدليل أن المصانع المحلية تعاني من أزمة حاليا بسبب ندرة العمالة الفنية المتخصصة وعدم قدرتها على استقدامها، ومع ذلك لم تتخذ الحكومة أي خطوة تجاه إنهاء هـــذه المعانــــاة.

واختتم الخرافي يقول ان المصانع المحلية ملتزمة بتطبيق القوانين، كما أنها ملتزمة بإخضاع العمالة القادمة للكويت للحجر الصحي المؤسسي مع تحملها كافة تكاليف الحجر والإقامة، وذلك كله مقابل السماح لها باستقدام العمالة التي تحتاجها على وجه السرعة، وذلك حتى تستطيع الإنتاج والحفاظ على مكانتها في ظل المنافسة التي تشهدها من قبل مصانع خليجية وعالمية.

ارتفاع تكلفة العمالة

من جانبه، استعرض مدير ادارة العلاقات العامة والخدمات الحكومية لشركة كيربي للمباني الحديثة مشعل الجاسم، أهم أسباب نقص الايدي العاملة الفنية لدى معظم المصانع المحلية، مشيرا إلى أن اهم تلك الأسباب ترجع إلى الاستقـــــالات، والتقاعــد والوفيات، وهي ما تمثل نسبــــة تتراوح بين 5 و10% في بعـــض الاحيـــان.

وأضاف أنه وفي ظل إغلاق مطار الكويت ووقف تأشيرات العمل من الخارج، ارتفعت تكلفة الأيدي العاملة بالكويت، ناهيك عن عدم وجود عمالة فنية مؤهلة، وحتى إن وجدت هذه العمالة فإنها غالبا ما تكون على رأس عملها في مصانـــع أخـــرى، بمعنى أنه ليـــس من السهل جذبهـــا للعمـــل في مصنـــع آخـــر.

وأشار الجاسم إلى أن الوضع الصعب الذي باتت تعاني منه المصانع الكويتية في ظل ذلك كله، قد فتح المجال أمام المنتج الخارجي الذي وجد ضالته في السوق الكويتي بعد أن أصبح هذا السوق يعاني من نقصا في الأيدي العاملة وارتفاعا في تكلفة الإنتـــاج.

ولفت إلى أن القطاع الصناعي على استعداد لتلبية كافة الاشتراطات الصحية التي تطلبها الدولة من حجر مؤسسي وفحص دوري للعمالة مقابل السماح له بإدخال العمالة الفنية التي يحتاجها هذا القطاع.

مؤكدا في الوقت ذاته أن شركته تقدمت بطلبها هذا إلى مجلس الوزراء أكثر من مرة دون أن تنجح في الحصول على موافقة عليـــه.