فضيحة المقاطع الجنسية المصورة داخل البرلمان تعصف بالحياة السياسية في أستراليا

وتزعم بريتاني هيغنز أنها اغتصبت من قبل زميل لها أعلى منها في الدرجة الوظيفية داخل أحد المكاتب في مارس/ آذار 2019، لكنها تقول إنها شعرت بأنها تتعرض للضغط من أجل عدم تبليغ الشرطة عن الحادث.

وأثار هذا الحادث موجة من المزاعم، وفي الأسبوع الماضي، شارك الآلاف من الأشخاص في مسيرات للاحتجاج على الاستغلال والتحرش الجنسي الذي تتعرض له النساء في أستراليا.

تم تسريب المقاطع المصورة إلى وسائل إعلام استرالية من جانب موظف حكومي سابق، قال إنه أصبح “مُحصناً” إزاء تلك الصور بسبب العدد الكبير الذي تلقاه منها.

وبالإضافة إلى المقاطع المصورة- التي صورت قبل عامين- قال إن الأشخاص استخدموا غرفة الصلاة لممارسة الجنس وحتى أنهم أحضروا مومسات إلى داخل البرلمان.

ووصف المخبر الذي كشف الأمر وجود “مجموعة من الرجال الذين يعتقدون أن بإمكانهم فعل ما يريدون” واصفاً البعض من زملائه بأنهم “مفلسون أخلاقياً”.

قال موريسون للصحفيين الثلاثاء إنه “شعر بالصدمة”، وأضاف: “علينا أن نرتب هذا البيت. وعلينا أن ننحي السياسة جانباً فيما يتعلق بهذه الأمور، وعلينا أن نتعرف على هذه المشكلة، ونعترف بها، وعلينا أن نجد حلاً لها.”

وكان موريسون قد انتُقد في وقت سابق بسبب تعامله مع الحادث، وامتناعه عن لقاء المحتجين الأسبوع الماضي. وكان قد وجه الدعوة لقادة المسيرات الاحتجاجية للالتقاء به في البرلمان، لكنهم رفضوا دعوته قائلين إنهم لن يجتمعوا به “خلف أبواب مغلقة”.

وعادت الشكوك من جديد حول معالجة الحكومة للأزمة بعد أن قالت عضوة الحكومة في البرلمان ميشيل لاندري إنها “شعرت بالأسف” لأجل المساعد المفصول من عمله.

لكن الوزيرة في الحكومة كارين أندروز قالت للصحفيين إن ضميرها لن يسمح لها بعد الآن بالبقاء صامتة بشأن التمييز على أساس الجنس في السياسة الاسترالية، قائلة إن تخصيص حصص على أساس الجنس للنواب من الأحزاب السياسية يجب أن يُدرس- وهو أمر ألمح موريسون إلى أنه لن يعارضه كلياً.

وقال موريسون للصحفيين: “لقد جربنا الطريق الآخر ولم يعطنا النتائج التي نريدها ولهذا أود أن أرى أداء أفضل من جانبنا على تلك الجبهة.”

يذكر أن حزب العمال المعارض يطبق بالفعل نظام المحاصصة داخل الحزب.

كانت هناك مزاعم منذ زمن طويل بالتنمر والتحرش في الساحة السياسية الاسترالية. غير أن المزاعم التي أطلقتها هيغنز سلطت الضوء على قضايا الاعتداء الجنسي والتمييز على أساس الجنس.

ففي الأيام التي تلت خروجها بقصتها إلى العلن، ظهرت مزاعم أخرى- مع كشف المدعي العام كريستيان بورتر بأنه كان موضوع اتهام بالاغتصاب في العام 1988.

نفى بورتر الاتهام، والشرطة أغلقت التحقيق بسبب غياب الأدلة.

واضطرت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، التي كانت المديرة السابقة لهيغنز، إلى الاعتذار ودفع تعويض لمساعدتها السابقة، بعد أن وصفتها بـ “البقرة الكاذبة”.

يقول المنتقدون إن الحكومة كانت بطئية جداً وغير فاعلة في الرد على الاتهامات الأوسع بالتمييز على أساس الجنس وكراهية النساء في الثقافة السائدة داخل البرلمان- وهي مشكلة يقولون إنها تمتد لتعبر الخطوط الحزبية.

وقال حزب العمال إنه سيراجع الثقافة السائدة في الحزب بعد تقديم عشرات المزاعم من مصادر مجهولة بوقوع تحرش جنسي وتمييز على أساس الجنس من جانب ذكور داخل الحزب.

لماذا يواجه موريسون انتقادات جديدة؟

اعترف رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي بوجود انتقادات واسعة النطاق لتصريحاته خلال الشهرين الماضيين.

وهذه الانتقادات تتضمن رد فعل عنيف عليه بسبب ذكره لدوره كزوج وكأب أثناء مناقشته لرده على اعتداء مزعوم.

ويتضمن انتقاد آخر اتهامه بوضع معيار منخفض للديمقراطية عندما قال عن الاحتجاجات: “ليس بعيداً عن هنا، مثل هذه المسيرات، حتى الآن تواجه بالرصاص، ولكن ليس هنا في هذه البلاد.”

أقر موريسون الثلاثاء بأن “الكثيرين لم تعجبهم أو لم يقدروا” تصريحاته، لكنه أصر على أنه ملتزم بالدفع نحو إحداث تغيير واسع في الثقافة السائدة.

ولكن بعد ذلك بلحظات، جلب موريسون الانتقاد لنفسه لقيامه علناً بنشر شكوى اعتداء جنسي لم يتم الإبلاغ عنها سابقاً في مؤسسة إعلامية.

واتهمه خصومه “باستحدام الشكوى كسلاح” بعد توجيه سؤال عادي له من قبل صحفي في المؤسسة وهي “سكاي نيوز أستراليا”.

وتساءلت كيتي غالغر، عضوة مجلس الشيوخ عن حزب العمال قائلة: “ماذا عن المرأة التي في لب الشكوى الآن؟ وتجيب بأنها أصبحت “خبراً وطنياً”.