ما الذي يدفع بريطانيا لخفض حجم قواتها المسلحة؟

وقال والاس لأندرو مار شو من بي بي سي وان، إنه يتخذ قرارات في سياق زيادة ميزانية الدفاع.

واعتبر حزب العمال أن عدد جنود الجيش يخفض في وقت تزداد فيه التهديدات التي تواجه المملكة المتحدة.

وأظهرت أحدث الأرقام أنه كان هناك نحو 80 ألف جندي في الجيش النظامي للمملكة المتحدة في يناير/ كانون الثاني 2021، ما شكل انخفاضاً من نحو 86 ألف جندي في أكتوبر/ تشرين الأول 2015.

ويمكن القيام بالتخفيض الأخير في عدد الجنود بشكل طبيعي داخل الجيش، عبر عدم استبدال من يترك الخدمة بمجندين جدد.

وكجزء من إعادة الهيكلة العسكرية، سيتم تحويل مشاة البحرية الملكية إلى قوة كوماندوز جديدة في المستقبل، تتولى العديد من المهام التقليدية للقوات الخاصة – القوة الجوية الخاصة وقوة القوارب الخاصة.

وستتلقى القوة أكثر من 200 مليون جنيه إسترليني من الاستثمار المباشر خلال العقد المقبل لتنفيذ عمليات الأمن البحري و”استباق وردع المخاطر الخارجية ومواجهة تهديدات الدولة”.

وبعد نشر ما يسمى بالمراجعة المتكاملة المنفصلة للسياسة الخارجية والدفاعية الأسبوع الماضي، قال الوزراء إنّ التغييرات الكبيرة ضرورية لإنشاء جيش أكثر مرونة.

ورفعت الحكومة الحد الأقصى للرؤوس الحربية النووية البريطانية من 180 إلى 260، كجزء من تلك المراجعة.

تحليل جوناثان بيل مراسل الشؤون الدفاعية

تصف الحكومة هذه المراجعة بأنها أهم مراجعة دفاعية واستثمار في القوات المسلحة منذ نهاية الحرب الباردة.

وستخصص أموال إضافية للقتال في المجالات الجديدة كالفضاء والإنترنت والروبوتات والطائرات بدون طيار.

وتقول وزارة الدفاع إن القوات ستكون مجهزة بشكل أفضل، لكن عدد جنودها سيكون أقل.

وقد تثير التخفيضات في الجيش النظامي قلق حلفاء بريطانيا مثل الولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع الأمريكي الأسبق، ليون بانيتا، لبي بي سي: “لو كان الأمر يعود إليّ، لكنت سأحتفظ بمستوى القوات نفسه في بريطانيا”.

وفي الوقت نفسه، ستُبعث قوات لمواجهة “التطرف الإسلامي والنفوذ الروسي والصيني في إفريقيا”.

وسترسل البحرية الملكية أيضاً حاملة طائرات جديدة إلى المنطقة بين المحيط الهندي والهادئ، مع استبدال الفرقاطات القديمة وإرسال المزيد من السفن الحربية.

وقد يكون لدى سلاح الجو الملكي البريطاني عدد أقل من طائرات اف-35 ممّا كان مخططاً له في الأصل، مع مقاتلة جديدة – Project Tempest – التي طُوِّرت في المملكة المتحدة، ما عزّز الوظائف في البلاد.

إلا أنّ كل ذلك يتوقف على تسليم وزارة الدفاع مخططاتها في الوقت المحدد وفي حدود الميزانية – وهو أمر غالباً ما فشلت في القيام به.

وستضع ورقة القيادة الحكومية خططاً لقدرات جديدة مثل الحرب الإلكترونية والطائرات بدون طيار.

كما سيتم توسيع القوة الإلكترونية الوطنية وسيكون هناك قيادة فضائية جديدة لتنسيق العمليات الفضائية العسكرية والتجارية للمملكة المتحدة.

وقبل نشر ورقة القيادة في وقت لاحق يوم الاثنين، قال والاس: “من ضرب إرهابيي داعش في العراق، وتعطيل شحنات المخدرات وردع العدوان الروسي في دول البلطيق، وصلت قواتنا المسلحة بالفعل إلى حيث لم يصل آخرون”.

وأضاف: “خلال السنوات المقبلة، سنوسع نطاق هذه المشاركة العالمية بشكل أكبر”.

وقال: “عبر بصمة واسعة عبر العالم، سنعمل باستمرار من أجل ردع خصومنا وطمأنة أصدقائنا والاندماج مع حلفائنا والاستعداد للقتال إذا لزم الأمر”.

وقال وزير دفاع حكومة الظل في حزب العمال، جون هيلي، إنّ الوزراء أمضوا أسابيع وهم “يحاولون إخفاء نياتهم الحقيقية” وإنّ “التهديدات التي تواجهها بريطانيا تتزايد، لكنّ الوزراء المحافظين يخفضون أعداد الجيش مرة أخرى”.

وحدد برنامج يعنى بتحديد الفائض عام 2011، تخفيض حوالي 11 ألف وظيفة بشكل إجباري في وزارة الدفاع، بما في ذلك حوالي 5 آلاف وظيفة في الجيش.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ردّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على أسئلة حول التخفيضات المحتملة في أعداد القوات بالقول: “لن نخفض عدد جنود خدماتنا المسلحة بأي شكل. سنحافظ على حجم قواتنا المسلحة”.

وأضاف هيلي: “المزيد من التخفيضات في الجيش يمكن أن تحد بشكل خطير من قدرة قواتنا على الانتشار في الخارج ودعم الحلفاء والحفاظ على دفاعات وطنية قوية والقدرة على الصمود”.