كأس العالم 2022: العفو الدولية تدعو الفيفا للضغط على قطر لتحسين أحوال العمال الأجانب

وأضافت العفو الدولية: “لكن في أغلب الأحيان هذه الإصلاحات لا تطبق بالشكل المناسب، ولا يزال آلاف العمال يتعرضون للاستغلال وانتهاك الحقوق”.

وترى العفو الدولية أن مقترحاتٍ مطروحة للنقاش في مجلس الشورى القطري “كفيلة بمحو الكثير من التقدم الذي نجم عن الإصلاحات السابقة، ومن ذلك إعادة فرض قيود على حقوق العمال في تغيير الوظائف ومغادرة البلاد”.

على أن هذه المقترحات لا تزال تحتاج إلى موافقة الحكومة.

ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مصادر مسؤولة في الدوحة القول إن هذه المقترحات لن تحظى بموافقة الحكومة.

وردّت قطر، في بيان اليوم الاثنين، بأن تقدّمًا يجري إحرازه بأسرع وتيرة ممكنة، مع الحرص على أن يكون ذلك متناسبا مع سوق العمل.

وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري إن إصلاح الإجراءات المنظمة للعمل مهمة معقدة تستغرق وقتًا وتتطلب الاستعانة بحلول فعالة وطويلة الأمد.

وأضاف المكتب الحكومي في بيانه: “نعتقد أن أفضل طريقة للتوصل إلى هذه الحلول يأتي عبر الحوار والمشاركة. الحكومة ملتزمة بالعمل عن كثب مع شركائها الدوليين، بما في ذلك العفو الدولية.”

ودعا رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، إلى الإنصاف عند تقييم سجِلّ قطر الحقوقي.

وصرّح إنفاتينو للإعلام يوم الجمعة عقب اجتماع مع مجلس الفيفا بأن: “حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولي تأتي على قمة أولويات الفيفا. نحتاج إلى أن نكون منصفين هنا (في قطر) وأن نقرّ بإنجاز الكثير من التقدّم … على صعيد أحوال العمالة. وبالتأكيد يمكن إنجاز المزيد في كل مكان، دائما .. حتى في سويسرا”.

ودعت منظمة العفو الدولية إنفانتينو إلى القيام بأعمال تفتيش “مستقل ودوريّ” على كل المواقع التي ستستضيف مونديال 2022 وذلك لتعقّب أي انتهاكات والحيلولة دون وقوعها.

وقالت العفو الدولية: “الفرصة سانحة أمام الفيفا لتحسين أحوال العمالة المهاجرة في قطر.”

وسرى يوم أمس الأول السبت تطبيق قرار الحد الأدنى لأجور العمال في قطر عند 275 دولار شهريا. وتعدّ قطر أول دولة في المنطقة تتخذ هذا القرار.

وترى وزارة العمل القطرية أن التغييرات كفيلة بـ”دعم الاستثمار في الاقتصاد المحلي ودفْع قاطرة النمو الاقتصادي”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2019، أعلنت قطر عن خطط لإلغاء نظام الكفالة المثير للجدل، والذي يحتاج العامل فيه إلى الحصول على موافقة صاحب العمل لتغيير وظيفته أو مغادرة البلاد – وهو نظام دأبت جماعات حقوقية على انتقاده والقول إنه يساعد على انتهاك حقوق العمال المهاجرين.