انخفاض التسجيل للتطعيم يسرع | جريدة الأنباء

• الجهود الجبارة لوزير الصحة لزيادة شحنات اللقاح تتطلب إجراءً حكومياً لجعل شهادة التطعيم تتساوى في أهميتها مع البطاقة المدنية
•  اشتراط تطعيم الراغبين في دخول المجمعات حيث لا توجد بها نوافذ مفتوحة لتجديد الهواء بدلاً من اقتصار الدخول على الجهات الكمالية مثل السينما
• الاقتصاديون يردون على الصحة: الارتفاع في أعداد المصابين يومياً دليل دامغ على أن الحظر لم يأتِ بالنتائج المرجوة ويجب إعادة النظر فيه
• المسجلون حتى الآن لا يحققون النسبة المطلوبة للمناعة المجتمعية والعودة للحياة الطبيعية

مريم بندق

أعربت مصادر مالية واقتصادية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، عن تيقنها من حسم مجلس الوزراء قرارا برفع الحظر الجزئي التزاما بقرار المجلس الصادر في 4 الجاري الذي ينص على أن قرار الحظر يستمر حتى الخميس الموافق 8 أبريل الساعة الخامسة صباحا.

وقالت المصادر: إن نص قرار المجلس بمراجعة قرار الحظر بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد سيحتاج الى وقت، ويستلزم أن يأخذ المجلس في اعتباره عدة أسباب أهمها: استمرار زيادة الإصابات في ظل الحظر رغم انخفاض المسحات، وقرب حلول شهر رمضان المبارك، وتناقض توقيت إغلاق المطاعم الذي يتم عند الساعة الخامسة مساء ومنع التوصيل حتى الساعة الخامسة فجرا مع موعدي الإفطار والسحور.

وأشارت الى «تداعيات سلبية لاستمرار الحظر في رمضان لأنه لا يستقيم وضع عدم السماح بتوفير وجبات المطاعم عند الإفطار الذي يحين موعده بعد موعد بدء الحظر ومنع المطاعم من التوصيل الى ما بعد توقيت السحور».

وأضافت: لا يستقيم أيضا أثناء الشهر الكريم السماح للجمعيات التعاونية والأسواق الموازية استقبال حاملي الباركود من الساعة 5 الخامسة مساء إلى الساعة 10 مساء فقط والناس تحتاج الى شراء أغراض السحور.

وزادت قائلة: ان السبب الرئيسي في عدم نجاح الحظر استمرار تجمع الأسرة الكويتية الواحدة التي يضم بعضها أولادهم المتزوجين وأحفادهم في بيت واحد «مضطرين»، وأيضا تجمع الوافدين في الشقق السكنية المحدودة المساحة «مضطرين» لمدة لا تقل عن 14 ساعة في دائرة هواء لا تتجدد ولا يتم فتح النوافذ لا في الشتاء ولا في الصيف لوجود التكييف المركزي مما أدى الى اصابة أسر بأكملها بمن فيهم الأطفال عكس الأوضاع في الخارج.

وأشارت الى التجمعات الكبيرة التي يمكن ان تتسبب في زيادة الإصابات ولم نسمع عن انفاذ القانون عليها، وهي تجمعات الشاليهات، والجواخير، والمزارع والأعراس الصباحية، والأفضل تركيز جهود الشرطة لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات التي تمنع التجمعات في هذه المناطق. وتابعت المصادر قائلة: إن الجهود الجبارة للحكومة واعتمادها الميزانية المطلوبة لشراء اللقاحات منذ بداية الجائحة العام الماضي وجهود وزير الصحة الجبارة لزيادة شحنات اللقاح تتطلب إجراء حكوميا على سبيل المثال لجعل شهادة التطعيم تتساوى في أهميتها مع البطاقة المدنية، حرصا على الخروج من تداعيات أزمة جائحة كورنا نفسيا واجتماعيا وصحيا ومعيشيا واقتصاديا وتعليميا وماليا.

وذكرت المصادر: ضرورة اشتراط تطعيم من يرغب في دخول المجمعات والمولات الكبيرة المغلقة حيث لا توجد بها نوافد مفتوحة لتجديد الهواء منذ أن افتتحت، بدلا من اقتصار الدخول على الجهات الكمالية مثل السينما.

واستطردت: على ان تبدأ بتطبيق الاجراءات على من فاتهم موعد التطعيم على الرغم من أهميته الأساسية لهم وحرصا على صحتهم.

وأضافت أن منح متلقي اللقاح مزايا أمر جيد، لكن الأهم إقناع من لم يسجل حتى الآن طوعا بإجراء شديد كتوعية له للتسجيل.

وطالبت المصادر وزارة الصحة بإعلان جدول بالفئات التي يجب عليها التسجيل والتطعيم، مشيرة إلى ان النسبة التي سجلت حتى الآن محدودة مقارنة بالنسبة التي يجب أن تتلقى التطعيم للوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة للحياة الطبيعية، والمسجلون حتى الآن لا يحققون ذلك.

هذا، وأوضحت «الصحة» أن زيادة مرضى العناية المركزة والوفيات التي تحدث الآن هي لحالات قبل الحظر، وقد رد الاقتصاديون بأن الارتفاع في أعداد المصابين يوميا دليل دامغ على أن الحظر لم يأت بالنتائج المرجوة.