جاك ما: لماذا اختفى الملياردير مؤسس شركة “علي بابا” ثلاثة أشهر؟

ويتصدر تطبيق الدفع عبر الهاتف النقال الذي أطلقه السوق الالكترونية الصينية.

وتسعى الشركة إلى إحداث ثورة في القطاع المصرفي في الصين، من خلال الابتعاد عن نظام وأساليب عمل المؤسسات التقليدية.

وكانت “مجموعة آنت” في 24 أكتوبر تشرين الأول تستعد في شنغهاي لإطلاق أكبر اكتتاب عام في البورصة على المستوى العالمي.

وعشية هذا الإعلان ألقى “ما” خطابا أمام مجموعة من كبار الشخصيات انتقد فيه النظام المالي الصيني.

ولم يظهر بعدها للناس حتى شهر يناير كانون الثاني. وانتشرت بعدها أخبار مفادها بأنه وضع رهن الإقامة الجبرية أو في الاعتقال.

وهناك من تحدث عن إمكانية تصفيته.

وتناول برنامج استقصائي يذاع على راديو 4 في بي بي سي قصة جاك ما.

واتهم مؤسس شركة علي بابا المصارف الصينية بالعمل بعقلية “مكاتب الرهانات”. وقال إن السلطات تعتمد طريقة “إدارة محطة قطار لإدارة المطارات”، في سعيها لضبط عالم المال الالكتروني الجديد.

وأغضبت هذه التصريحات رؤوس نظام المصارف في البلاد، ووصلت القضية، على ما يبدو، إلى الرئيس شي جينبينغ.

واستدعي “ما” وزملاؤه فورا إلى اجتماع مع هيئة الضبط. وتوقفت عملية الاكتتاب التي أعلنتها مجموعة “آنت”. وتراجعت أسعار أسهم شركات “ما” في البروصة، إذ فقدت 76 مليار دولار من قيمتها.

وبعد الاجتماع اختفى “ما” عن الأنظار تماما.

وقالت المحللة، كريستينا بوتروب، المتخصصة في الشأن الصيني، وسبق أن حاورت الملياردير: “يبدو أن “ما” تجاوز الخط الأحمر، الذي يحدد “ما يقال وما يفعل” في الصين بقيادة شي جينبينغ”.

وأضافت: “كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له. لم يكن ليتجاوز الخط الأحمر لو أنه أنه علم بما سيحدث له”.

وظهر “ما” يوم 20 يناير كانون الثاني 2021 يلقي كلمة عبر مقطع فيديو في مناسبة خيرية.

وشوهد في الشهر التالي يلعب الغولف في جزيرة هينان الصينية.

وتقول بوتروب: “يبدو أنه قرر الاختفاء عن الأضواء، وهو ما كان عليه أن يفعله”.

وتراجع الحكومة الصينية حاليا سياستها في ضبط نشاط شركات التكنولوجيا العملاقة، إذ فتحت تحقيقا لمكافحة الاحتكار في شركة علي بابا.

وقالت الهيئة الرقابية الشهر الماضي إنها غرمت 12 شركة من بينها تنسنت وبايدو بشأن 10 صفقات تقول إنها مخالفة لقواعد مكافحة الاحتكار. وربما هذا مؤشر على تصعيد الإجراءات ليشمل قطاع التكنولوجيا على نطاق أوسع.

وتواجه الصين انتقادات دولية بشأن سياساتها في مجال حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ.

ويرى البعض في إجراءات لجم شركات التكنولوجيا العملاقة توجها من الحكومة بإعطاء الأولوية للاستقرار والتحكم في الأمور على حساب الأرباح الاقتصادية.

وتقول سامانتا هوفمان من المعهد الاسترالي للسياسات الاستراتيجية: “هناك لجان في الحزب الشيوعي تذكر الشركات بأن الحزب هو الأقوى في النهاية، حتى من العمالقة مثل جاك ما”.

وتضيف أن: “الشركات لا تفعل ما يقوله الحزب لها فحسب، بل لا تملك أن تعرف بذلك، إذا ما سئلت عن الأمر”.

ولكن خبيرة أخرى ترى أن علي بابا لا ينبغي أن ينظر إليها الغرب من زاوية سياسية فحسب.

وتقول ليليان لي محررة نشرية التكنولوجيا الصينية: “إن الصين دولة في طريق النمو. وأعتقد أنه ليس من الإنصاف الحكم على دولة في طريق النمو بمعايير الدول المتطورة”.