تركيا تنسحب من اتفاقية دولية لمكافحة العنف ضد النساء

ولم تقدّم تركيا أي سبب للانسحاب، لكن مسؤولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان، قالوا العام الماضي إن “الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاق وسط خلاف حول كيفية كبح تصاعد العنف ضد المرأة”.

وقالت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية، زهرة زمرد سلجوق، عبر تويتر: “ضمان حقوق المرأة هو القواعد الحالية في أنظمتنا الداخلية، وفي المقام الأول دستورنا. نظامنا القضائي ديناميكي وقوي بما يكفي لتنفيذ اللوائح الجديدة كما هو مطلوب”.

أما منتقدو الانسحاب من الاتفاق فوصفوا الأمر بـ”المدمّر”، قالوا إنه القرار تركيا في مكان أبعد عن القيم الأوروبية، في وقت لا تزال فيه أنقرة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوربي. ويرون أن الاتفاق والتشريعات التي استندت إليه لاحقاً، يجب أن تنفذ بشكل أكثر صرامة.

وقالت جوكتشي كوكجن نائبة رئيس حزب “الشعب الجمهوري” المعارض، إن التخلي عن المعاهدة يعني “إبقاء النساء مواطنات من الدرجة الثانية والسماح بتعرضهن للقتل”.

ولا تحتفظ تركيا بإحصائيات رسمية عن جرائم قتل النساء، لكن بيانات “منظمة الصحة العالمية” تظهر 38 بالمئة من النساء في تركيا، يتعرضن للعنف من قبل شركائهن، مقارنة بنحو 25 في المئة في أوروبا.

وفي العام الماضي، قُتلت 300 امرأة في تركيا وفقاً لمجموعة “سنوقف قتل النساء” الحقوقية، ودعت المنظمة في رسالة على تويتر إلى “قتال جماعي ضد من أسقطوا اتفاقية إسطنبول”.

ودعت نائبة الأمين العام للمنظمة الحقوقية، فيدان أتاسليم، عبر تويتر، النساء إلى التظاهر اليوم السبت في الجانب الآسيوي من إسطنبول.

في غضون ذلك اعتبر المجلس الأوروبي انسحاب تركيا من المعاهدة “انتكاسة كبيرة” لجهود حماية المرأة.

وقالت الأمينة العامة للمجلس، ماريا بيجينوفيتش بوريتش: “هذه الخطوة تثير الأسى، لأنها تقوض حماية المرأة في تركيا، وعبر أوروبا وخارجها”.

وتركيا ليست الدولة الأولى التي تتحرك نحو التخلي عن الاتفاق، إذ دعا عضو في الحكومة البولندية إلى الانسحاب من المعاهدة التي تعتبرها الحكومة القومية “ليبرالية للغاية”.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العنف ضد المرأة، وقال في وقت سابق من الشهر الجاري إن حكومته ستعمل على القضاء على العنف ضد المرأة، لكن منتقدين يقولون إن حكومته لم تفعل ما يكفي لمنع جرائم قتل النساء والعنف الأسري.

واتخذت أنقرة إجراءات مثل وسم أفراد معروفين باللجوء إلى العنف، وإنشاء تطبيق للهواتف الذكية تستخدمه النساء في تنبيه الشرطة، وقد نزّل مئات آلاف المرات.

ويأتي قرار أردوغان بعد كشف النقاب عن إصلاحات قضائية خلال الشهر الجاري، قال إنها ستحسن من الحقوق والحريات وتساعد في تلبية معايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتركيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد منذ عام 2005، لكن محادثات الانضمام توقفت بسبب الخلافات السياسية وسجل أنقرة في حقوق الإنسان.

ويتهم الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي يهيمن على الدولة ذات الأغلبية المسلمة منذ ما يقرب من عقدين من الزمان، بتقويض الشخصية العلمانية لتركيا وتعزيز التوجه المحافظ في المجتمع.