استرداد الفوائد غير القانونية | جريدة الأنباء

ماضي الهاجري – سلطان العبدان

فيما أرجأت لجنة شؤون الداخلية والدفاع مناقشة اقتراحات تعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة إلى الاجتماع المقبل لعدم حضور الوزير المعني وعدم ورود الرأي الحكومي في شأن هذه التعديلات، كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي أن مصروفات الهيئة العامة لمكافحة الفساد في ميزانية السنة الجديدة بلغت نحو 10 ملايين دينار بزيادة 26% عما صرفته فعليا في السنة المالية المنتهية الأخيرة.

وأوضح رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب مبارك العجمي أن اللجنة أضافت إلى جدول أعمالها اقتراحا بتعديل ما يتعلق بـ (حرمان المسيء)، معربا عن أسفه لعدم تعاون الحكومة بهذا الجانب بعدم حضور الوزير المعني للاجتماع وعدم التزويد بالرأي الحكومي بهذا الخصوص.

من جهته، قال رئيس لجنة الميزانيات النائب د.بدر الملا إن اللجنة ناقشت آلية تسلم هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) للبلاغات وحالات الرصد لجرائم الفساد والإجراءات المتبعة في التعامل معها حيث بلغ إجمالي البلاغات منذ صدور اللائحة حتى تاريخه 340 بلاغا.

وتقدم النائب شعيب المويزري بالاقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، مبينا أن هذا الاقتراح جاء نظرا لما عاناه جميع عملاء البنوك من إجحاف لحقوقهم من قبل البنوك وشركات التمويل المانحة للقروض والتسهيلات خلال الفترة من عام 1992 وحتى وقتنا هذا تمثلت في تحصيل فوائد غير قانونية تجاوزت في بعض حالاتها أصل الدين أو أكثر من أصل الدين المقترض.

اقرا ايضا