ذا بانكر طرق توزيع عوائد النفط على | جريدة الأنباء

• تقديم منح نقدية منتظمة وغير مشروطة للمواطنين.. فكرة تكتسب اهتماماً متزايداً بالخليج
• أجور القطاع العام ودعم الطاقة تستحوذ على 70% من الإنفاق الحكومي السنوي بالكويت
• توجيه الشباب لوظائف غير منتجة مقارنة بإمكانياتهم.. له آثار اقتصادية واجتماعية كبيرة
• «صندوق النقد» يحث الحكومة للتخلص التدريجي من الدعوم لصالح خطط التعويض الشامل

محمود عيسى

قالت مجلة ذا بانكر في مقال نشرته أمس على موقعها، إن الكويت تنفق الكثير من الأموال على أجور القطاع العام ودعم الطاقة، وانه إذا ما أرادت ضخ دماء الحياة في قطاعها الخاص الضعيف، فلابد من إجراء تغييرات جذرية، مثل تقديم المنح النقدية غير المشروطة لقطاعات من المجتمع.

وأضافت أن مبادرات الدخل الأساسي الشامل، التي تستند الى تقديم الحكومات منحا نقدية منتظمة وغير مشروطة لشرائح من المجتمع، بات صداها يتردد كثيرا في السنوات الأخيرة في قارات ودول كثيرة مثل كينيا في أفريقيا والبرازيل في أميركا اللاتينية وإيران في آسيا وفنلندا في أوروبا، مع ملاحظة ان هذا النوع من توزيع الثروة الوطنية بدأ يكتسب اهتماما متزايدا الآن في منطقة الخليج العربي.

وللوهلة الأولى، قد تبدو فكرة تقديم المنح النقدية غير المشروطة للمواطنين غريبة عندما يتعلق الأمر بالدول الغنية بالنفط مثل الكويت، إلا أن الترويج لمبادرات الدخل الشامل آخذ بالتزايد انطلاقا من اعتباره أداة لإضفاء العدالة على نظم التوزيع غير المتكافئ وغير الفعال لإيرادات الدولة النفطية بين مواطني دول الخليج، مع ما يترتب على ذلك من آثار إيجابية على الاقتصاد الكلي والقطاع الخاص والبيئة.

ومن أجل استطلاع رأي الخبراء في هذا الأمر التقت المجلة أستاذ التنمية الدولية في جامعة جورج تاون وكبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي شانتا ديفاراجان، طالبة منه التعقيب على هذا الموضوع، حيث قال إن توزيع عائدات النفط الكويتي على المواطنين الكويتيين يتم بطريقتين، وكلتاهما غير فعالة على الإطلاق.

وأوضح بالقول: «الطريقة الأولى تتم من خلال الوظائف الكبيرة جدا التي يتلقى شاغلوها رواتب ضخمة في القطاع العام، وهي وظائف كبيرة للغاية ولكنها ليست منتجة إطلاقا بل انها تقف عائقا أمام نمو القطاع الخاص، أما الطريقة الثانية فهي من خلال دعم الوقود، وهو أمر غير فعال إذ يشكل حوافز للمواطنين للإفراط في استهلاك الوقود والكهرباء، مما يؤدي بدوره إلى زيادة التلوث وانبعاثات غاز الكربون».

وأوضحت ذا بانكر ان أجور القطاع العام ودعم الطاقة والمرافق تمثل حوالي 70% من الإنفاق الحكومي السنوي في الكويت، فيما تعتبر الرواتب الباهظة المدفوعة لموظفي القطاع الحكومي الذين يشكلون 80% عاملا مثبطا يصرف المواطنين الكويتيين بقوة عن العمل في القطاع الخاص، الذي يهيمن عليه الوافدون من جنوب شرق آسيا، إلى حد كبير.

انكماش القطاع الخاص

وفي حين أن الثروة النفطية الكبيرة للكويت وصغر عدد سكانها نسبيا تدل على أن الإصلاح المالي أقل إلحاحا مما هو عليه في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين، إلا أن تغير أنماط استهلاك النفط العالمي جعل الإصلاح المالي أكثر إلحاحا.

وقد نما عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص بنسبة 0.3% فقط، فيما سجل عدد الكويتيين الملتحقين بالقطاع العام نموا بنسبة 4.5% سنويا خلال الفترة بين عام 2014 و2019.

ويقول المستثمر علي السالم في ورقة بحثية لمجلة ذي بانكر إن العالم لن يقود سيارات تعمل بمحركات الاحتراق لمدة 100 عام أخرى، هناك فرصة مثالية لإجراء مثل هذا التحول، وبمجرد زوال تلك الفرصة، لن يتبقى سوى القليل من الخيارات، وسيولة أقل في حال حدوث أخطاء.

وأضاف ان اجتذاب المواطنين الكويتيين للقطاع العام وحده يمثل ما يشبه هجرة الأدمغة والمبدعين للقطاع الخاص الذي هو في امس الحاجة إليها، حيث يتم توجيه الشباب المتعلمين إلى وظائف غير منتجة مقارنة بإمكانياتهم الحقيقية، وبصرف النظر عن الأثر الاقتصادي، فإن لهذا أيضا آثارا اجتماعية كبيرة على السكان ورفاهيتهم.

وفي حين أن صندوق النقد الدولي ووكالات التنمية الدولية الأخرى تنادي بخفض الدعم وتقليص رواتب القطاع العام لعقود من الزمان، إلا ان أي تقدم لم يتم إحرازه بسبب المواجهات المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة والمخاوف بشأن تأثير هذه الإصلاحات على المواطنين الكويتيين.

وبالنظر إلى الحجم الهائل للفجوة في الأجور بين الكويتيين والوافدين، فإن تقليص هذه الفوارق هو أمر محفوف بالمخاطر، وفي أحدث مشاوراته بشأن المادة الرابعة مع الكويت في مارس 2020، حث صندوق النقد الدولي الحكومة على التخلص التدريجي من الدعوم لصالح خطط التعويض الشامل.