الحكومة تتمسك بقانون الدين العام | جريدة الأنباء
رشيد الفعم – سلطان العبدان
على الرغم من سخونة الأحداث السياسية المتسارعة بشأن إحالة نواب إلى النيابة العامة أمس إلا أن اللجان البرلمانية عقدت اجتماعاتها المقررة أمس بنصاب كامل، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جداول أعمالها.
ووافقت لجنة شؤون الإسكان على اقتراح بقانون بخفض قيمة القسائم بمنطقة خيطان من 15 ألف دينار إلى 5 آلاف دينار، وفتح البدل وإلغاء شرط حظر التصرف بالقسيمة لمدة 10 سنوات ومعاملتها كمثيلاتها في المناطق السكنية الأخرى.
وقال رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور إن اللجنة وافقت أيضا على اقتراح بشأن إلغاء المادة رقم 14 من اللائحة الداخلية لمؤسسة الرعاية السكنية فيما تضمنته من وقف بدل الإيجار بصفة نهائية، وأن يستمر صرف بدل الإيجار لمن تنازل عن طلبه الإسكاني أو قام بالبدل، كما وافقت على تعديل لائحة الرعاية السكنية بما يقضي باستمرار صرف بدل الإيجار لمن حصل على أحد بدائل الرعاية السكنية من دون أن يتم إيصال الخدمات الأساسية الضرورية لها من كهرباء وماء وصرف صحي.
من جهته، قال مقرر لجنة الأولويات النائب أسامة المناور إن الحكومة مازالت مصرة على وضع مشروع قانون الدين العام على رأس الأولويات، والمقدم منذ عام 2017، وذلك من خلال اقتراض 20 مليار دينار نصفها من البنوك المحلية والنصف الآخر من البنوك العالمية.
وأكد المناور رفضه المشروع الحكومي للاقتراض من الخارج وطالبها بتقديم خيارات أخرى، كطلب الاقتراض من صندوق الأجيال القادمة بشرط معرفة آلية السداد وأوجه الصرف وإيجاد بدائل في المرحلة المقبلة تدر دخلا للبلد، كي لا يتكرر الاقتراض.
