نظام التخصيص: سعوديون بين الخوف من تحكم القطاع الخاص في الخدمات الأساسية وبين الأمل في خدمات أفضل.

من المرحبين بالنظام الجديد من يرون فيه “الحل الأمثل” لمكافحة الفساد وإهدار المال.

ويعتقدون إنه لن يجعل مكانا “للكسالى” وغير المنتجين في قطاعات الخدمات.

وهناك من يأمل في أن تمكين القطاع الخاص من مجالات الخدمات سيعني بالضرورة خدمة أفضل للمواطن باعتبار أن تخصيص هذه القطاعات يجعل التنافس قويا بين مقدمي الخدمات للفوز بالاستثمار.

بالإضافة إلى توفير فرص عمل.

وبعض السعوديين يدعمون القرار لإيمانهم بـ “سداد الرؤية الاقتصادية للقيادة السعودية”.

أما الجانب الآخر من الصورة، فسعوديون ومقيمون يخشون تداعيات خصخصة قطاعات الخدمات الأساسية على قدرتهم

على الحصول عليها، ومنها بالأخص الخدمات الصحية والتعليمية.

ما يعني بالنسبة للطبقات ذات القدرة المحدودة مزيدا من الضغط.

حتى أن البعض اعتبرها خطوة أخرى نحو تفقير المواطنين والقضاء على الطبقة المتوسطة منهم.

ومن المغردين كثر يطلبون توضيحا ملموسا ويسألون عن التأثير المباشر لهذا النظام على رواتبهم وعلى مجانية التعليم خاصة.

وبين الترحيب الخالص والرفض القطعي لنظام التخصيص، من السعوديين من يأمل منه خيرا إذا تضمن شروطا تعطي أولوية للسعودي على غيره في العمل٫ خاصة أن النظام يفتح باب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية .

يفتح نظام التخصيص باب شراكة بين القطاعين الخاص والعام في ستة عشر مجالا منها الأكثر حيوية مثل الصحة والتعليم والإسكان والنقل والاتصالات وغيرها.

ويسمح لرؤوس الأموال السعودية والأجنبية بالاستثمار في هذه القطاعات.

ومنحت الحكومة سلطة تنفيذ هذا النظام للمركز الوطني للتخصيص الذي سيعمل بالتنسيق بين المستثمرين واللجان المشرفة على القطاعات المعنية.

ونشر مركز التخصيص على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل وتوضيحات حول نظام التخصيص وبنوده ومجالات تطبيقه.

كما بادرت وزارات المالية التجارة والإسكان وغيرها من الجهات الرسمية بنشر “أهداف نظام التخصيص وما قد يجلبه من فوائد على الاقتصاد السعودي”.

بينما مازال مواطنون يطلبون بتفاصيل أكثر حول ما سيعنيه تطبيق النظام الجديد لكل فرد منهم ولمستواهم المعيشية وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم.